أقرّ مجلس الشورى اليوم في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد العادي الثالث (2025–2026م) من الفترة العاشرة (2023–2027م) مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة، وأحاله إلى مجلس الدولة لاستكمال الدورة التشريعية وذلك وفقا لما ينظمه قانون مجلس عُمان.
كما أقر المجلس عددا من الرغبات المبداة شملت تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم المبكر، ورعاية الطلبة المتفوقين دراسيا والموهوبين وذوي الإعاقة، إضافة إلى تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وشهدت الجلسة التي عقدت برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس، مناقشة عدد من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب الاستماع إلى بيان عاجل بشأن تفعيل التدابير والبرامج الحكومية اللازمة لمواجهة ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات.
واستهلت أعمال الجلسة بكلمة ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى، أكد فيها أن المجلس يواصل أداء رسالته الوطنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة من خلال دراسة التشريعات ومناقشة القضايا المرتبطة بالشأن العام، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير مختلف القطاعات.
وأشاد معاليه بجهود أصحاب السعادة أعضاء المجلس وحرصهم على المشاركة الفاعلة في أعماله ولجانه، مؤكدا أن ذلك يعكس مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المجلس في خدمة الوطن والمواطن.
وأوضح معاليه أن جدول أعمال الجلسة تضمن عددا من الموضوعات التشريعية والرقابية والتنموية المهمة، من بينها الإحاطة بمشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، ومناقشة مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة، إضافة إلى عدد من الرغبات المبداة المحالة إلى المجلس.
بيان عاجل
في مطلع أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الشورى، استمع المجلس إلى بيان عاجل قدّمه سعادة عبدالله بن علي البلوشي عضو المجلس ممثل ولاية صحار، بشأن تفعيل التدابير والبرامج الحكومية الضرورية لمواجهة ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات.
وتناول البيان التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الارتفاعات التي تشهدها الأسواق المحلية في عدد من السلع الأساسية والخدمات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، مستندا إلى مؤشرات وإحصاءات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتي أظهرت استمرار الضغوط التضخمية على عدد من المجموعات الاستهلاكية المهمة.
وأوضح سعادته أن الارتفاعات شملت عددا من السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، إضافة إلى بعض خدمات النقل، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى الإنفاق المعيشي للأسر، خاصة في ظل أهمية هذه السلع ضمن مكونات السلة الاستهلاكية للمواطنين.
وأشار إلى أن استمرار هذه الارتفاعات يتطلب تعزيز الجهود الحكومية الاستباقية للحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمستهلكين، بما يحقق التوازن في المنظومة الاقتصادية.
ودعا البيان إلى تفعيل أدوار الجهات المختصة في متابعة الأسواق ومراقبة الأسعار والتأكد من سلامة الإجراءات المرتبطة بالزيادات السعرية ومبرراتها، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة على الممارسات الاحتكارية وضمان وجود منافسة عادلة تسهم في استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.
كما أكد أهمية دراسة البدائل المتاحة لتنويع مصادر الاستيراد، والاستفادة من الأسواق الإقليمية والدولية القادرة على توفير السلع الغذائية والمنتجات الحيوانية بأسعار تنافسية وجودة مناسبة، بما يعزز وفرة المعروض، ويحد من الضغوط السعرية.
وتطرق البيان إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الزراعية والحيوانية، وتطوير سلاسل الإمداد، إلى جانب بناء مخزونات استراتيجية من السلع الأساسية، بما يمكّن من مواجهة التقلبات العالمية الطارئة.
مشروعات قوانين واتفاقيات
كما تضمنت أعمال جلسة مجلس الشورى الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة إلى المجلس، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التشريعية المتبعة بشأنها وفقا لأحكام وضوابط قانون مجلس عُمان.
وشملت الإحاطة مشروع القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العمل التطوعي، وترسيخ ثقافته في المجتمعات الخليجية، وتنظيم أطره التشريعية بما يواكب تطور المبادرات التطوعية، ويعزز إسهامها في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، إلى جانب دعم مسارات التكامل التشريعي بين دول المجلس في هذا المجال.
كما تم خلال الجلسة استعراض مشروع القانون البيئي، الذي يهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز متطلبات التنمية المستدامة، ومواكبة المستجدات البيئية والتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، والحفاظ على التنوع الأحيائي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة للأجيال القادمة.
وتضمنت الإحاطة كذلك مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إزالة الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير بيئة ضريبية مستقرة وشفافة للمستثمرين ورجال الأعمال، بما يسهم في تشجيع تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري، ودعم مجالات التعاون الاقتصادي المشترك.
العقوبات والتدابير الجزائية البديلة
وقد ناقش المجلس الشورى مقترح مشروع قانون مقدم من اللجنة التشريعية والقانونية بشأن «العقوبات والتدابير الجزائية البديلة»، وذلك استنادا إلى المادة (48) من قانون مجلس عُمان، التي تخول للمجلس اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، على أن تعاد إلى المجلس خلال مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة تتبع بشأنها الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (47) من القانون.
واستعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها، تقرير اللجنة حول المقترح، موضحا أنه حظي باهتمام خاص؛ نظرا لما يمثله من إضافة نوعية للمنظومة التشريعية الجزائية في سلطنة عُمان، بعد دراسة أبعاده القانونية والاجتماعية والاقتصادية بشكل شامل.
وأشار سعادته إلى أن المقترح يهدف إلى تطوير السياسة العقابية الوطنية من خلال استحداث إطار تشريعي متكامل للعقوبات والتدابير الجزائية البديلة، بما يمنح الجهات القضائية مرونة أكبر في التعامل مع بعض الجرائم التي تتناسب طبيعتها مع بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يعزز فاعلية السياسة الجنائية في تحقيق الردع والإصلاح في آن واحد.
كما يسعى المشروع إلى الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية المترتبة على العقوبات السالبة للحرية، لا سيما ما يتعلق بانعكاساتها على الأسرة والاستقرار الاجتماعي وفرص إعادة الاندماج المجتمعي للمحكوم عليهم.
وأضاف سعادته: إن المشروع يستند إلى فلسفة تشريعية حديثة تقوم على تعزيز برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج، من خلال إتاحة تدابير بديلة تسهم في تقويم السلوك وتمكين المحكوم عليهم من أداء أدوارهم الاجتماعية والاقتصادية بصورة إيجابية، إلى جانب ترسيخ مبادئ العدالة التصالحية التي تركز على إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة وإشراك المجتمع في جهود الإصلاح والتأهيل.
وبيّن التقرير أن المقترح يسهم كذلك في رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية وترشيد الإنفاق المرتبط بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، بما يتيح توجيه الموارد نحو الجرائم التي تستوجب هذا النوع من العقوبات، الأمر الذي يعزز استدامة المنظومة العدلية ويواكب الاتجاهات الحديثة في السياسات العقابية.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، تناولت الجوانب القانونية والاجتماعية المرتبطة بالمشروع؛ حيث أكدوا أهمية إيجاد منظومة تشريعية متوازنة تحقق الردع العام والخاص، وتدعم جهود الإصلاح والتأهيل، وتراعي خصوصية المجتمع العُماني ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما ناقش الأعضاء آليات تطبيق التدابير الجزائية البديلة والضمانات القانونية المرتبطة بها، ومدى إسهامها في تعزيز إعادة الإدماج المجتمعي وخفض معدلات العودة إلى الجريمة.
وفي ختام المناقشات، أقرّ مجلس الشورى مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة، وأحاله إلى مجلس الدولة لاستكمال الدورة التشريعية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس عُمان.
واقع الصناعات المحلية
كما ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول «تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان»، وذلك في إطار متابعة المجلس للملفات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم التنمية الوطنية.
واستعرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها، تقرير اللجنة وما تضمنه من مرئيات وملاحظات وتوصيات، مؤكدا أن اللجنة أولت الموضوع أهمية خاصة؛ نظرا للدور المحوري الذي يؤديه القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.
وأوضح سعادته أن اللجنة درست الرغبة من مختلف الجوانب، وعقدت عددا من اللقاءات مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف الوقوف على واقع القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه، واستشراف الفرص الكفيلة بتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتناول التقرير عددا من المحاور المرتبطة ببيئة الأعمال الصناعية، ومستوى التنافسية، والتحديات المتعلقة بالتشريعات والإجراءات وتكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد، إلى جانب دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الجلسة مداخلات موسعة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، تناولت واقع الصناعات الوطنية والتحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع، مع التأكيد على أهمية تطوير الحوافز والتسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، ورفع نسبة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.
كما أكد الأعضاء أهمية مواصلة تطوير المدن والمناطق الصناعية، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتشجيع الصناعات القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع وزيادة قدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية.
التعليم المبكر ورعاية الطلبة
وناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن الرغبة المبداة حول «توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم المبكر، ورعاية الطلبة المتفوقين دراسيًا والموهوبين وذوي الإعاقة»، وذلك في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير المنظومة التعليمية في سلطنة عُمان.
واستعرض سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي رئيس اللجنة ومقررها، تقرير اللجنة وما تضمنه من نتائج وتوصيات، موضحا أنها جاءت بعد دراسة الرغبة من مختلف الجوانب التربوية والاجتماعية والتنموية.
وأكد سعادته أن اللجنة أولت الموضوع أهميةً خاصةً؛ نظرًا لما تمثله هذه الفئات من ركيزة أساسية في بناء رأس المال البشري، وانطلاقا من أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص في تطوير الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة لها.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت سلسلة من اللقاءات مع الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للوقوف على واقع الخدمات والتحديات القائمة، واستشراف فرص تعزيز الشراكات المستدامة في هذا المجال الحيوي.
وبيّن التقرير أن الرغبة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم برامج التعليم المبكر، وتوسيع المبادرات التعليمية المتخصصة للطلبة المتفوقين والموهوبين وذوي الإعاقة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات التعليمية والتأهيلية، وتحسين فرص الوصول إليها في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
كما تسعى الرغبة إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى مختلف القطاعات، بما يعزز الابتكار في البرامج التعليمية ويرفع من كفاءتها واستدامتها.
وشهدت الجلسة مداخلات مستفيضة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أكدوا خلالها أهمية الاستثمار في مرحلة التعليم المبكر بوصفها مرحلة تأسيسية لبناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته المستقبلية.
كما شدد الأعضاء على ضرورة توفير برامج نوعية ومستدامة لرعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين، بما يمكنهم من تطوير قدراتهم العلمية والإبداعية والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.
وتناولت المداخلات أهمية تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة لتوفير بيئات تعليمية أكثر شمولا وملاءمة لاحتياجاتهم، بما يضمن دمجهم وتمكينهم أكاديميا واجتماعيا، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.
وفي ختام المناقشات، أقر مجلس الشورى الرغبة المبداة بشأن توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم المبكر، ورعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين وذوي الإعاقة.
تقييم واقع الصناعات المحلية
وأقرّ مجلس الشورى خلال جلسته تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول «تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان»، وذلك في إطار متابعة المجلس للملفات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الوطنية.
واستعرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها، تقرير اللجنة وما تضمنه من مرئيات وتوصيات، موضحا أن الدراسة جاءت بعد سلسلة من اللقاءات والاستضافات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالقطاع الصناعي، بهدف الوقوف على واقع الصناعات المحلية واستشراف فرص تطويرها.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة للرغبة انطلاقا من أهمية القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي، وأحد القطاعات المستهدفة لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز معدلات التوظيف، وزيادة الصادرات الوطنية، ورفع القيمة المضافة للموارد والمنتجات المحلية.
وبيّن التقرير أهمية مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية الداعمة للقطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية، وتمكين الصناعات القائمة من التوسع والنمو، إلى جانب تشجيع الصناعات التحويلية والنوعية ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهدت الجلسة مداخلات موسعة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، تناولت أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، من بينها تكاليف الإنتاج، وسلاسل التوريد، وتوفير الأراضي والخدمات الصناعية، إضافة إلى أهمية تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة الصناعية، وتطوير الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه
كما أقرّ مجلس الشورى خلال جلسته، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرغبة المبداة حول «تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه في سلطنة عُمان»، وذلك في إطار متابعة المجلس لملفات البنية الأساسية والخدمات الحيوية المرتبطة بجودة الحياة ودعم التنمية المستدامة.
واستعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها، تقرير اللجنة وما تضمنه من مرئيات وملاحظات وتوصيات، والتي جاءت بعد دراسة الرغبة واللقاءات والاستضافات التي عقدتها اللجنة مع الجهات المعنية بقطاعي الكهرباء والمياه.
وأوضح سعادته أن اللجنة أجرت دراسة شاملة للرغبة؛ نظرا لما تمثله خدمات الكهرباء والمياه من أهمية حيوية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تم الوقوف على واقع الخدمات المقدمة، ومستوى كفاءتها، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى استعراض المشروعات القائمة والمخطط لها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة في القطاعين.