يناقش مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء مقترحاً بمشروع قانون مقدم من المجلس حول 'العقوبات والتدابير الجزائية البديلة'؛ وذلك في إطار اختصاصاته التشريعية الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي بسلطنة عُمان، كما سيناقش عدداً من تقارير اللجان الدائمـــة في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والخدمية، ضمن أعمال جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة.(2023-2027).

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، الأمين العام لمجلس الشورى، الذي أشار إلى أن المجلس يستكمل أعماله في التشريع والمتابعة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الحالية إلى الثاني عشر من شهر يوليو المقبل الموعد المحدد لفض دور الانعقاد الحالي وفقاً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - التي قضت بتحديد موعد نهاية أعمال الدور، ترجمة لما نصت عليه المادة (41) من قانون مجلس عُمان التي أشارت الى 'أن تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني'،
وأوضح سعادته، أن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين بعد غد الثلاثاء، والتي ستتضمن مناقشة مقترح لمشروع قانون 'العقوبات والتدابير الجزائية البديلة'، وذلك وفقاً للتقرير الذي أعدته اللجنة التشريعية والقانونية بعد دراستها للمقترح، والمتضمن تفصيلاً بالجوانب القانونية والتشريعية والعملية، والمقارنة بالتشريعات ذات الصلة. ويهدف المقترح إلى استكمال الإطار التشريعي المنظم للعقوبات والتدابير الجزائية البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وتعزيز الأمن العام من جهة، وتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي للمحكوم عليهم من جهة أخرى، مشيراً سعادته إلى أن مناقشة المجلس لمقترح مشروع القانون تأتي في إطار الصلاحيات التشريعية الممنوحة لمجلس عُمان وفقاً لأحكام المادة (48) من قانون مجلس عُمان.
وأوضح سعادة الأمين العام، أن الجلسة ستشهد كذلك، مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس بشأن جملة من الرغبات المبداة منها، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول، 'تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان'، والذي يتناول التحديات والفرص المرتبطة بالقطاع الصناعي ودوره في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة. كما سيناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن الرغبة المبداة حول، 'توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم المبكر، ورعاية المتفوقين دراسياً والموهوبين وذوي الإعاقة'، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها.
وبيّن سعادته في معرض حديثه، أن المجلس سيستعرض كذلك، ضمن أعمال الجلسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرغبة المبداة حول، 'تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه في سلطنة عُمان'، والذي يتضمن السبل الكفيلة بتطوير مستوى الخدمات ورفع كفاءتها بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف سعادته، أن الجلسة ستتضمن كذلك إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعددٍ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة مؤخراً من الحكومة للمجلس.
وأكد سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تعكس مستوى ترجمة الأدوار التشريعية المنوطة بمجلس الشورى بموجب أحكام قانون مجلس عُمان، وما يضطلع به المجلس من مسؤولية وطنية في دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والمقترحات والتقارير المحالة إليه، وإبداء الرأي بشأنها؛ بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز كفاءة السياسات العامة، هذا إضافة إلى بحث ومتابعة مختلف القضايا الوطنية ذات الأولوية وفق منهجية تستند إلى الدراسة والتحليل واستطلاع مرئيات الجهات المعنية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز مسارات التحديث والتطوير، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 'عُمان 2040م'.