أطلق المجلس الأعلى للقضاء خدمة الاستعلام عن المحررات الرسمية عبر نظام الكاتب بالعدل الإلكتروني 'توثيق'، وذلك في إطار مواكبة التحول الرقمي وتعزيز موثوقية المحررات الإلكترونية وتسهيل إجراءات التحقق منها.
وأكد محمد بن علي الشعيبي مدير برنامج توثيق الإلكتروني وبرنامج تركة الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء، أن الخدمة جاءت لتمكين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة من التحقق من صحة وموثوقية الوثائق والمحررات القانونية بسهولة وأمان، مشيرًا إلى أن إطلاقها يعد ترجمة لجهود رقمنة الخدمات القضائية ومواكبة التحول الرقمي في القطاع العدلي.
وأوضح أن الخدمة تهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات الاستراتيجية، أبرزها تعزيز الأمان القانوني ودعم الثقة الرقمية، من خلال رفع مستوى الموثوقية في المحررات الصادرة إلكترونيًا، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات التحقق وتقليص الوقت والجهد اللازمين لعمليات التدقيق والمراجعة.
وأشار الشعيبي إلى أن الخدمة تتيح للمستفيدين التحقق الشامل من صحة المحررات الرسمية وبياناتها بدقة، والتأكد من سلامتها وحمايتها من التزوير، بما يعزز ثقة الجهات المختلفة في اعتماد وقبول المحررات الإلكترونية.
وبيّن أن الخدمة صُممت وفق تجربة استخدام رقمية مبسطة، تبدأ بإدخال رقم الوثيقة أو المحرر المراد الاستعلام عنه، إلى جانب الرقم المدني لأحد الأطراف المعنية بالمحرر، بما يضمن الخصوصية وسرية البيانات، ليظهر بعدها المحرر الأصلي بكامل بياناته المعتمدة مباشرة عبر النظام.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء يواصل تطوير بنيته التقنية وإطلاق المزيد من المبادرات الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تخدم المجتمع بكفاءة وسهولة.