عمان اليوم

ملتقى يناقش حماية النظم البيئية البحرية بشمال الباطنة

 

صحار - مكتب عمان
'تصوير: أحمد البريكي'
نظمت هيئة البيئة بمحافظة شمال الباطنة ملتقى حول حماية النظم البيئية وتعزيز الالتزام القانوني للأنشطة الصناعية برعاية سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي صحار وحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة.
أقيم الملتقى بمقر جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، ويهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية في المحافظة، وتعزيز الوعي بالمسؤولية القانونية للمنشآت الصناعية تجاه البيئة البحرية ولتوضيح الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية النظم البيئة البحرية للخروج بتوصيات عملية تدعم الاستدامة البيئية والامتثال البيئي.
تضمن الملتقى استعراض 4 أوراق عمل قدمها عدد من الأكاديمين والمختصين من الجانبين الفني والقانوني لاستعراض التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية.
قدم الورقة الأولى الدكتور علي بن سعيد البلوشي استاذ مشارك بقسم الجغرافيا بجامعة السلطان قابوس سلط فيها الضوء على القضايا الناشئة في المناطق الساحلية في المحافظة وآثارها الإيجابية والسلبية والاقتصادية والاجتماعية والحلول المقترحة لتجاوز تلك التحديات وجاءت الورقة الثانية من تقديم المقدم ركن بحري صالح بن علي الحوسني من البحرية السلطانية العمانية تناول فيها دور البحرية السلطانية العمانية في حماية البيئة البحرية.
وقدم الورقة الثالثة الدكتور محمد كمال سالم من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس سلط فيها الضوء على الحماية القانونية للبيئة البحرية والابتكار ودورهما في تعزيز استدامتها من منظور قانوني. فيما قدم الورقة الرابعة المهندس أحمد بن سعيد الشكيلي مدير دائرة البيئة البحرية بهيئة البيئة استعرض فيها دور هيئة البيئة والجهود الوطنية للهيئة في حماية البيئة البحرية وصون التنوع الاحيائي في بحار سلطنة عُمان من خلال حماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية أهمها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية وقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية .
كما تضمن الملتقى جلسة حوارية طُرِح خلالها عدد من التساؤلات بهدف إيجاد الحلول المناسبة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية لتلك النظم البيئية وحمايتها من التهديدات إضافة إلى تعزيز دور الأنشطة الصناعية من خلال التحول لاستخدام الطاقة النظيفة وذلك للحد من الانبعاثات الكربونية وعدم التصريف غير القانوني في البيئة البحرية.