عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة 'مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية' اليوم اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية المرتبطة بها، كما يسعى إلى تنظيم تداولها بين دول مجلس التعاون، بما يحقق الاستخدام الأمثل لها، ويحفظ الحقوق المرتبطة بها، إلى جانب ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدامها، وتشجيع مشاركة الأفراد والجهات ذات الصلة في تطبيق النظم التي تدعم الاستخدام المستدام للموارد الوراثية ومشتقاتها.
كما يهدف القانون إلى المحافظة على الأنواع والأصناف النباتية المحلية في مواقعها الطبيعية، فضلًا عن تشجيع البحث العلمي والاستخدام المستدام لهذه الموارد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة والمشكّلة لدراسة 'كفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي الخاص: الرقابة الحكومية والحوكمة الذاتية' اليوم برئاسة المكرم الدكتور حمد بن هلال اليحمدي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عددًا من المختصين من بنك مسقط؛ لمناقشة مرئياته حول المحاور المرتبطة بالدراسة.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مع المختصين مستوى التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية بالتوظيف ووزارة التعليم في مراجعة وتمويل البرامج الأكاديمية وقياس عائد الاستثمار في المنح الدراسية، إلى جانب بحث مدى مواءمة مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة مع احتياجات سوق العمل.
كما استعرض الاجتماع البرامج والتخصصات ذات الأولوية للتمويل، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وأوجه التعاون بين الشركات ومؤسسات التعليم العالي، والعوائد المتحققة من هذا التعاون والتحديات التي تواجهه. واستعرض البنك دوره في دعم البرامج الأكاديمية والبحثية المرتبطة بأهداف التنويع الاقتصادي، وخططه المستقبلية لتعزيز الدعم والمنح الدراسية والبحث العلمي والابتكار في مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية خلال الفترة 2026–2030، بما ينسجم مع مستهدفات 'رؤية عُمان 2040'.
وتناول الاجتماع الاطلاع على التجارب والنماذج الدولية الناجحة في دمج مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية ضمن منظومة الصناعة وسوق العمل، وآليات التعاون بين الشركات والجامعات لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتعزيز فرص توظيف الخريجين.