العُمانية : نظمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم لقاءً تعريفيًّا موسعًا استهدف مؤسسات المجتمع المدني، ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في سلطنة عُمان، إلى جانب الخبراء في مجال حقوق الإنسان، وممثلي المبادرات المجتمعية، والأكاديميين والباحثين، وذلك بهدف التعريف بدور اللجنة وإطارها القانوني الجديد واستقلاليتها.
وأكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في كلمة افتتاحية أهمية التأسيس لمرحلة جديدة ومتقدمة من الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني، الذي تجلى في مشاركة مؤسساته في ورش العمل التحليلية لصياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان.
وأوضح أن إعادة تنظيم اللجنة تأتي في إطار التزام سلطنة عُمان بأحكام النظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة عمل اللجنة.
وتضمن برنامج اللقاء تقديم ثلاث أوراق عمل رئيسة تناولت الأطر القانونية الجديدة للجنة، وسبل تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى استعراض الآليات والتقنيات الحديثة المتبعة في رصد وتلقي الشكاوى وفق المعايير الدولية.
واستعرض المستشار جمال بن سالم النبهاني رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة باللجنة، في ورقة العمل الأولى، أبرز مضامين المرسوم السلطاني رقم (47/2026) بشأن إعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، مسلطًا الضوء على المكتسبات القانونية التي تعزز من دور اللجنة واستقلاليتها.
فيما تناولت شذى بنت عبد المجيد الزدجالية مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية، في ورقة العمل الثانية، مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودور المجتمع المدني في دعم عمل اللجنة، مستعرضة مجالات التعاون المشترك والتوجهات العالمية الحديثة ذات الصلة.
واختُتمت الجلسات بورقة عمل قدمها أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات بعنوان 'آلية الرصد وتلقي الشكاوى'، أوضح خلالها أن عمليات الرصد تستند إلى القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الملزمة، وتهدف إلى تعديل القوانين ورفع مستوى الوعي المجتمعي، إلى جانب استعراض أداة حديثة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الموقع الإلكتروني للجنة لتسهيل وتسريع تلقي الشكاوى وتطوير قنوات التواصل مع المستفيدين.