نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء حلقة عمل متخصصة بعنوان 'تطبيقات قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة'، تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية.
وشهدت الحلقة مشاركة واسعة من شاغلي الوظائف القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بهدف تمكينهم من المهارات الأساسية للتعرف على أبرز الوقائع والتطبيقات القانونية، وتعزيز المعرفة بالتشريعات المنظمة للرقابة، بالإضافة إلى تحليل المشكلات القانونية المرتبطة بتطبيق أحكام الرقابة، والوقوف على المخالفات المالية والإدارية وآليات التصرف القانوني حيالها.
وقال المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني، مدير عام المديرية العامة للشؤون العدلية بوزارة العدل والشؤون القانونية، إن تنظيم هذه الحلقة يأتي ضمن البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل وتدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطوير الكفاءات القانونية الوطنية، موضحًا أن هذه البرامج تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز المعارف القانونية والرقابية، ورفع كفاءة القانونيين في الجهاز الإداري، بما يسهم في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة، وتعزيز المشروعية والشفافية لدعم كفاءة العمل المؤسسي.
ومن جانبه، أشار الدكتور نبهان بن راشد المعولي، عميد المعهد العالي للقضاء، إلى أن الحلقة تسعى إلى تعميق الفهم العملي للأطر المنظمة للرقابة، وتمكين الموظفين القانونيين من استيعاب أبعادها التطبيقية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء المؤسسي والامتثال القانوني، مضيفًا أن برنامج تدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية (تطوير) يمثل أحد المسارات المهمة في هذا الإطار.
وقدّم شبيب بن ناصر البوسعيدي، خبير الرقابة ومدير عام المديرية العامة للنزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أبرز محاور الحلقة، والتي شملت النظام القانوني والأساس العملي للجهاز، وهيكله التنظيمي واختصاصاته، ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كما تطرق إلى آليات التصرف عند اكتشاف المخالفات المالية والإدارية، ودور الجهات المختصة في التحقق منها، والإجراءات المتبعة لإحالة المخالفات ذات الشبهات الجنائية إلى الجهات القضائية، مستعرضًا عددًا من التطبيقات العملية والأحكام القضائية والفتاوى القانونية المرتبطة بالجوانب الرقابية.
وعبّر عدد من المشاركين في الحلقة عن أهمية المعارف المكتسبة، حيث قال أحمد بن عبد الله البرطماني، مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إن الحلقة تركت أثرًا إيجابيًا ملموسًا في تطوير الأداء الوظيفي وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتشريعات القائمة على المسؤولية والامتثال المؤسسي.
وثمّن عمر بن مبارك البلوشي، من وزارة المالية، القيمة المضافة للبرنامج، مشيرًا إلى أنه يرفع مستوى الوعي باختصاصات الجهات الرقابية وآليات عملها، لا سيما من خلال استعراض الفتاوى القانونية والأحكام القضائية التي تعزز الجانب التطبيقي في التعامل مع الملفات الرقابية.
وأشادت فوزية بنت محمد العلوي، باحثة قانونية بوزارة الإعلام، بأهمية المحتوى الذي ناقش آليات التعامل مع المخالفات المالية والإدارية، مؤكدة أن الحلقة مثلت فرصة نوعية لتبادل الخبرات العملية وتطوير مهارات القانونيين بما يخدم نزاهة وشفافية العمل الحكومي.