استقبل المعهد العالي للقضاء 19 دارسًا ودارسة، من معاوني الادعاء العام للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية - شعبة الادعاء العام، وذلك في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة العدالة والعمل القضائي في سلطنة عمان.
وأقيم بهذه المناسبة حفل استقبال وتعريف حضره الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالمعهد، حيث تضمن البرنامج لقاءً تعريفيًا بمكونات الدراسة وآليات التدريب واللوائح الأكاديمية والتنظيمية المعمول بها، إلى جانب جولة تعريفية بمرافق المعهد التعليمية والتدريبية.
وأكد الدكتور نبهان المعولي في كلمته حرص المعهد على توفير بيئة أكاديمية وتدريبية متكاملة تسهم في إعداد كوادر قضائية وقانونية تمتلك الكفاءة العلمية والعملية، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل أحد المرتكزات الأساسية في بناء
الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل القضائي والقانوني، من خلال تحقيق التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي.
وأوضح أن البرنامج لا يقتصر على الدراسة الأكاديمية، بل يشمل مسارات تدريبية وتطبيقية متنوعة تهدف إلى بناء شخصية قانونية ومهنية متكاملة لدى الدارسين، بما يواكب التطورات التشريعية والمؤسسية، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية عمان2040، خاصة في مجالات التشريع والقضاء والرقابة.
من جانبه أشار الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد إلى أن البرنامج يركز على تنمية المهارات العملية والتحليلية لدى الدارسين، وصقل قدراتهم في التعامل مع القضايا والإجراءات القانونية المختلفة،
من خلال برامج تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.
ويمتد برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية على مدى عامين دراسيين، تُخصص السنة الأولى منهما للدراسة النظرية داخل المعهد، حيث يتلقى الدارسون مقررات قانونية معمقة تسهم في بناء التأصيل العلمي والمعرفي، فيما
تُخصص السنة الثانية للتدريب العملي في دوائر الادعاء العام، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات التطبيقية والمهارات المهنية المرتبطة بطبيعة العمل القضائي. كما يتضمن البرنامج دورات تدريبية وورش عمل تخصصية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من الجهات ذات العلاقة بأعمال الادعاء العام، ومحاضرات يقدمها مختصون وخبراء في المجالات القضائية والقانونية والأكاديمية، بهدف تعزيز الجانب التطبيقي وربط الدراسة النظرية بالممارسة العملية.
وعبّر عدد من معاوني الادعاء العام الملتحقين بالبرنامج عن اعتزازهم بالانضمام إلى المعهد العالي للقضاء، مؤكدين أن البرنامج يمثل محطة مهمة في مسيرتهم المهنية والعلمية، لما يوفره من بيئة أكاديمية وتدريبية متخصصة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وقال معاون الادعاء العام زكريا بن يحيى الريامي: إن الالتحاق بالمعهد العالي
للقضاء يمثل فرصة نوعية للاستفادة من الخبرات العلمية والقانونية التي يزخر بها المعهد، معربًا عن تطلعه لاكتساب المعارف والمهارات التي تعينه على أداء مهامه المستقبلية بكفاءة ومسؤولية وخدمة العدالة وسيادة القانون.
فيما أشار معاون الادعاء العام محمد بن جمال المحروقي إلى أن البرنامج يشكل محطة تأسيسية مهمة في بناء الشخصية القانونية والمهنية لمنتسبيه، لما يتضمنه من مقررات علمية متخصصة وبرامج تدريبية تطبيقية تسهم في تنمية القدرات
القانونية والبحثية وتعزز الجاهزية العملية لممارسة الاختصاصات القانونية المختلفة.
من جانبها أعربت معاون الادعاء العام ريم بنت علي المقبالية عن سعادتها بالانضمام إلى المعهد، مؤكدة أن الدراسة في هذا الصرح العلمي تمثل مسؤولية وطنية ومهنية تتطلب بذل الجهد والالتزام، مشيرة إلى تطلعها للاستفادة من البرامج العلمية والتطبيقية التي يقدمها المعهد بما يسهم في صقل مهاراتها القانونية وتعزيز قدراتها العملية لخدمة مرفق العدالة.