كتب - سهيل بن ناصر النهدي
كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، عن حزمة من المبادرات والمشاريع لتعزيز مساهمة قطاع النقل البري في الاقتصاد الوطني، تتمثل في إنشاء منصة للتذاكر الرقمية لنقل الركاب بالحافلات، وتطبيق نظام الميزان الذكي، وترخيص ومتابعة تطبيقات النقل الذكية.

وقال هيثم بن أحمد الزدجالي مدير دائرة النقل البري بالمديرية العامة للنقل البري والطرق بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لـ'عُمان': إن الوزارة تسعى إلى تطوير القطاع من خلال التحول إلى النقل الذكي، وتنظيم عمل التطبيقات، ورفع جودة الخدمات، وتكثيف عمليات التفتيش للحد من المخالفات.
وأشار الزدجالي إلى أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تشرف على ترخيص جميع أنشطة النقل البري (الركاب والبضائع)، بما في ذلك سيارات الأجرة، والتأجير، ونقل طلبة المدارس، ونقل البضائع، كما تعمل الوزارة على رقمنة هذه الخدمات من خلال التطبيقات الذكية.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تطوير هذا القطاع عبر إصدار اللوائح التنظيمية، وإدخال التقنيات الحديثة، والتعاون مع الشركات وأصحاب المركبات بهدف تحسين جودة الخدمة والارتقاء بها.
وبيّن أن أعداد المخالفات المرصودة سنويًا في قطاع النقل البري تتفاوت سنويًا، وتشمل سيارات الأجرة ونقل الطلبة، بالإضافة إلى المركبات الخاصة التي تمارس النشاط دون ترخيص، وتقوم الوزارة بمتابعة المخالفين لقانون النقل البري من خلال فرق التفتيش المنتشرة في جميع محافظات سلطنة عُمان.
وتحدث عن أبرز أنواع المخالفات المرصودة وقال: أبرز المخالفات تتمثل في ممارسة النقل دون ترخيص، وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة، وتشغيل المركبات دون بطاقة تشغيل، أو تشغيل مركبات غير مطابقة للاشتراطات، إضافة إلى مخالفات اشتراطات السلامة.
وأكد هيثم الزدجالي أنه يتم التصدي لهذه المخالفات عبر تكثيف الحملات التفتيشية، واستخدام الأنظمة الإلكترونية، وفرض الغرامات، والتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب توعية المجتمع بشكل دوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم حلقات توعوية للمستفيدين حول اللوائح والأنظمة المعمول بها.
وقال: تتم متابعة هذه الممارسات من خلال حملات تفتيش مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ورصد الأنشطة غير القانونية، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد مدير دائرة النقل البري أن قطاع نقل الطلبة يعد من القطاعات الحيوية؛ حيث تحرص الوزارة على تنظيمه من خلال فرض اشتراطات صارمة على الحافلات والسائقين، وإجراء الفحوصات الدورية. مشيرًا إلى أن أبرز المخالفات المرصودة من قبل الوزارة في قطاع نقل الطلبة تتمثل في استخدام مركبات غير مخصصة، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن عدد المخالفات قد انخفض مؤخرًا نتيجة التزام أصحاب هذه الوسائل بالاشتراطات والأنظمة.
وشهدت الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) تحقيق تقدم كبير على صعيد تطوير البنية الأساسية لقطاعات النقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات، وتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي حققت قفزات نوعية في المجالات التي تشرف عليها الوزارة، خاصة في الطرق والنقل البري والبحري واللوجستي بشكل عام، بالإضافة إلى مستوى برامج ومستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.