عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة 'تحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان خطوات عملية لتعزيز ريادة الأعمال' بمجلس الدولة اليوم اجتماعًا برئاسة المكرم عباس بن علي آل حميد، رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وذلك في إطار الجهود المؤسسية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يتواءم مع مستهدفات 'رؤية عُمان 2040'.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، الوضع الراهن لبيئة الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال قراءة تحليلية شاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية، وبمراعاة تباين أحجام المؤسسات، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، بما يتيح تكوين صورة متكاملة تعكس واقع السوق وتحدياته وفرصه.
كما استعرضت اللجنة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات ورواد الأعمال، والتي تتوزع بين تحديات تنظيمية وتشريعية، وأخرى مرتبطة بالتمويل، وسهولة الوصول إلى الأسواق، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعامل مع هذه التحديات بمنهجية عملية تستند إلى بيانات دقيقة وتحليل واقعي، بما يضمن صياغة حلول قابلة للتطبيق وذات أثر ملموس.
وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الابتكار، وتمكين المؤسسات من النمو والاستدامة. كما أكدت أهمية إيجاد بيئة داعمة توازن بين متطلبات التنظيم ومرونة السوق، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية.
ولم يقتصر النقاش على المعالجات الآنية، بل امتد ليشمل التوجه نحو إعداد دراسات مستقبلية أكثر تخصصًا، تستند إلى مخرجات هذه الدراسة، بما يعزز من بناء سياسات اقتصادية قائمة على المعرفة، وقادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، والتعامل مع التحديات الناشئة بفاعلية وكفاءة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص مجلس الدولة على الإسهام الفاعل في تطوير بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال تقديم رؤى مدروسة ومبادرات نوعية تدعم ريادة الأعمال، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمار والنمو المستدام.