أنهت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في خطوة تمهّد لاستكمال الإجراءات التشريعية للمشروع.
وجاء الاجتماع استنادًا إلى أحكام قانون مجلس عُمان، حيث ناقشت اللجنة المواد المختلف عليها بين المجلسين ضمن مشروع التعديل المحال من مجلس الوزراء، والتي بلغت (7) مواد من أصل (20) مادة يتضمنها المشروع.
وخلصت اللجنة إلى التوافق على جميع مواد الخلاف، بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين المجلسين في دراسة التشريعات، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي لمناقشته في الجلسة المشتركة بينهما واعتماده.
ويُتوقع أن يسهم هذا التوافق في تسريع استكمال المسار التشريعي لمشروع التعديل، بما يدعم تطوير قطاع الثروة المعدنية وتعزيز الإطار القانوني المنظم له.