أصدرت هيئة البيئة قرارًا تنظيميًا يقضي بإدارة المحمية البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار، بهدف حماية التنوع البيولوجي والتنظيم المستدام للأنشطة داخل نطاق المحمية.
ويُحظر القيام بأي نشاط داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، سواء كان الغوص، أو الصيد، أو تنظيم الدراسات والأبحاث، أو جمع العينات، أو تصوير الأفلام الوثائقية، مع استثناء الحالات الطارئة للسفن العابرة ضمن خطوط الملاحة الدولية. ويقتصر الصيد داخل المحمية على سكان جزر الحلانيات، ويُمنع استخدام الشباك.
كما يشمل المنع جميع أشكال الحفر والتنقيب والتعدين، وإقامة المنشآت الجديدة أو التوسع في المباني القائمة، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع السمكي، مثل الاستزراع السمكي والشعاب المرجانية الصناعية، إلا بعد موافقة رئيس الهيئة والجهات المختصة.
وتشمل استثناءات الدخول للمحمية أفراد قوات السلطان المسلحة، وشرطة عُمان السلطانية أثناء أداء مهامهم، والموظفين الحكوميين أثناء العمل الرسمي، وطلبة المدارس في الرحلات التعليمية، والمقيمين في المحمية وأقاربهم من الدرجة الأولى، والوفود الرسمية.
ويجوز التظلم من قرار رفض التصريح خلال 60 يومًا، وتصدر الهيئة القرار خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب المكتمل، على أن يُخطر مقدم الطلب خلال سبعة أيام.
المحظورات
ويحظر القيام بمجموعة من الأنشطة في المحمية، منها الصيد أو الشروع فيه أو جمع الأحياء البحرية لغير سكان جزر الحلانيات، وجمع القطع الأثرية أو أي من الموجودات في المحمية، والتعدي أو أخذ أي متعلقات أو آثار موجودة في السفن المكتشفة، ورمي معدات الصيد أيا كان نوعها، واستخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان، ووضع أو استخدام السموم لأي سبب كان، وتلويث المياه، وإدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية، وإتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.
الرسوم
كما يُفرض رسم مقابل القيام بالأنشطة الآتية داخل المحمية: دخول المحمية بريال عُماني واحد للعمانيين و3 ريالات عُمانية لغير العُمانيين، و100 بيسة للأطفال دون سن الثامنة عشرة، والغوص للعُمانيين 3 ريالات ولغير العُمانيين 6 ريالات عُمانية.
الجزاءات الإدارية
وتُفرض على المخالفين لهذه الأحكام غرامة إدارية: دخول المحمية أو الغوص فيها دون الحصول على تصريح غرامة بقيمة 50 ريالًا عُمانيًا، وغرامة بقيمة 100 ريال عُماني للقيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان دون الحصول على تصريح، والصيد داخل نطاق المحمية دون الحصول على تصريح بغرامة 100 ريال عُماني، والصيد أو الشروع فيه أو جمع الأحياء البحرية لغير سكان جزر الحلانيات بغرامة قيمتها 150 ريالًا عُمانيًا، وغرامة 150 ريالًا عُمانيًا لجمع القطع الأثرية أو أي من الموجودات في المحمية، ووضع أو استخدام السموم داخل المحمية لأي سبب كان غرامة 50 ريالًا عُمانيًا، وغرامة 50 ريالًا عُمانيًا لتلويث المياه داخل المحمية.
وحفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله دون موافقة الرئيس غرامة 250 ريالًا عُمانيًا، وإقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القائمة داخل المحمية دون موافقة الرئيس غرامة قيمتها 100 ريال عُماني، وإنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بالقطاع السمكي كمشروعات الاستزراع السمكي والشعاب المرجانية الصناعية دون موافقة الرئيس والجهات المختصة بغرامة مالية قيمتها 250 ريالًا عُمانيًا، واستخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض بغرامة 50 ريالًا عُمانيًا، وإدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية غرامة 50 ريالًا عُمانيًا، وتوقف السفن المارة في خطوط الملاحة الدولية أو رسوها في غير حالات الطوارئ دون الحصول على تصريح من الهيئة غرامة قدرها 300 ريال عُماني، والتعدي أو أخذ أي متعلقات أو آثار موجودة في السفن المكتشفة غرامة 150 ريالًا عُمانيًا، والتصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية أو الترويج للمحمية دون الحصول على تصريح غرامة بقيمة 60 ريالًا عُمانيًا، وغرامة 100 ريال عُماني لإتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية، ورمي معدات الصيد أيا كان نوعها داخل نطاق المحمية غرامة مالية قيمتها 50 ريالًا عُمانيًا.