عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك إعمالًا لحكم المادة (50) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 /2021).
وبلغ عدد المواد محل الاختلاف (16) مادة، شملت مواد في أصل مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، إضافة إلى مادة جديدة كان قد أضافها مجلس الشورى.
وخلصت اللجنة إلى التوافق بشأن عدد من المواد محل الاختلاف، فيما استمر التباين حول مواد أخرى، تمهيدًا لرفع تقريرها إلى الجلسة المشتركة بين المجلسين لاستكمال مناقشتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وشهد الاجتماع حضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، إلى جانب الأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، وعدد من المختصين من الأمانتين العامتين.