١- ما أن يتمكن الوافد من بناء «معرفة معقولة»، مع المواطن المُستحق لدعم الوقود، حتى يتجاسر فيعرض عليه شراء كمية الوقود غير المستخدمة من بطاقة الدعم «الليترات»، التي منحتها له الدولة، يقوم بذلك قبل بداية الشهر الجديد.

يتفق العامل الوافد مع المواطن، على شراء تلك الكمية بمبلغ معين، فيدفع الوافد للمواطن نقدًا، ثم يتقاسمان معًا المبلغ بحسب الاتفاق، على اعتبار أن المواطن مستفيدًا كون «الليترات» المتبقية ستُعاد للمصدر، والوافد سيحصل من ناحيته على مبلغ يضاف لراتبه، عبر بيع تلك الكمية لأشخاص آخرين «بطريقته الخاصة».

٢- يستقدم المواطن مزارعًا آسيويًا للإشراف على مزرعته، بسبب عمله في الحكومة أو القطاع الخاص، أو نتيجة لانشغالاته أو ظروفه الصحية، هدفه من ذلك رغبته في استدامة المزرعة وعدم إهمالها، أو الإفادة من بيع المحصول كمصدر من مصادر الدخل.

يأبى هذا المؤتمن على المزرعة إلا أن يحتال؛ فيقوم دون علم صاحب المزرعة ببيع جزء من المحصول لحسابه الخاص، إما من خلال عرضه في الأسواق العامة، أو بيعه بمقربة من الشوارع، أو للمعارف من المواطنين أو الأصدقاء، أو بتوجيهه للمطاعم كل يوم خاصة الخضروات.

٣- يقدم لك البائع الوافد في بعض المحلات، خاصة المتخصصة في العطور سعرين مختلفين، الأول «مرتفعًا» يتم خصمه من خلال بطاقة الصرف الآلي، والسعر الثاني هو «الأقل»، والذي يتم دفعه نقدًا أو يُحول على رقم الوافد الخاص.

هذا البائع يضع المُشتري بين أمرين لا ثالث لهما، إما دفع مبلع أكبر، مع قناعة تامة بضرورة مساهمته كمواطن في سريان القوانين، أو دفع مبلغ أقل يضمن تهرب البائع الوافد من دفع الضريبة، وهو يساعد بذلك على ضرب الأنظمة والقوانين عرض الحائط.

٤- من باب تناول كل ما هو طبيعي، وغير مُثلج، وخالٍ من المواد الحافظة، وربما بدافع «الوسواس»، يسعى المواطن لتوفير احتياجاته من لحوم الدجاج، من المزارع التي يُشرف عليها في الغالب عامل آسيوي، يفعل ذلك وهو على ثقة تامة، أنه اتخذ القرار الصحيح، على اعتبار أن لحوم الدجاج تلك طازجة مأمونة الاستخدام.

ما لا يعرفه المواطن، أن «بعض» هؤلاء العمالة، لا يلتزمون مطلقًا بالاشتراطات الصحية لتربية الدجاج، فيقومون من أجل رفع نسبة البيع، بحقنه بهرمونات ضارة، بهدف تسمينه وزيادة وزنه علاوة على خلط ما مات منه بالسليم، فيكون المواطن بذلك «كالمستجير من الرمضاء بالنار».