العُمانية: حقق البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي 'تحول' (2021 – 2025) نسبة 94 بالمائة أداء عاما بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ73 بالمائة بنهاية 2024.
وأشار تقرير الأداء السنوي للبرنامج خلال عام 2025 إلى أن إجمالي الخدمات الحكومية ذات الأولوية التي تم تبسيط إجراءاتها بلغ 3166 خدمة بنسبة اكتمال 100 بالمائة من المستهدف، فيما بلغت نسبة الخدمات الأساسية ذات الأولوية والتصاريح التلقائية التي تمَّت رقمنتها 90 بالمائة بواقع 2277 خدمة من أصل 2523 خدمة مستهدف رقمنة خدماتها بنهاية عام 2025.
وبين التقرير أن متوسط أداء المؤسسات الحكومية لتحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي بلغ 85 بالمائة حتى نهاية ديسمبر 2025، فيما بلغ متوسط أداء المحافظات 80 بالمائة، وحصلت 13 مؤسسة على مستوى متقدم في قياس الإجادة للتحول الرقمي لعام 2025، كما حصلت 36 مؤسسة على مستوى فوق المتوسط في حين لا توجد أي مؤسسة في المستوى المتوسط، أو أقل من المتوسط أو المستوى المتدني.
وذكر التقرير أن المؤسسات الحكومية المحققة لأعلى أداء في الإجادة الرقمية لعام 2025، هي: شرطة عُمان السُّلطانية، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجهاز الاستثمار العُماني، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومحافظة مسقط، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة المالية، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وأوضح التقرير أن متوسط رضا المستفيدين عن الخدمات الرقمية بلغ 78 بالمائة لـ48 مؤسسة حكومية مقارنة بـ77 بالمائة في نهاية 2024، كما بلغ عدد المعاملات الرقمية المنجزة عبر بوابة الدفع الإلكتروني 'عُمان نت' 45 مليونًا و850 ألف معاملة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2025 مقارنة بـ31 مليونًا و656.5 ألف معاملة خلال عام 2021.
فيما بلغ عدد سجلات البيانات التي تم تبادلها عبر المنصة الوطنية للتكامل منذ تدشينها في عام 2017 حتى نهاية نوفمبر 2025 أكثر من 2.26 مليار بيان، فيما بلغ عدد طلبات التصديق على هُوية المستخدم الرقمية باستخدام أنظمة التصديق الإلكتروني المختلفة حتى نهاية 2025 نحو 202 مليون و924.9 ألف طلب، كما بلغت نسبة استخدام المؤسسات الحكومية للتصديق الإلكتروني كوسيلة لتصديق الدخول إلى المواقع والبوابات الرقمية 74 بالمائة.
وسلَّط التقرير الضوء على القيمة المضافة لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي الحكومي خلال الفترة 2021-2025، إذ بلغ إجمالي تكلفة المشروعات المسندة للشركات الصغيرة والمتوسطة 15 مليونًا و287.6 ألف ريال عُماني، ووصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم التعاقد معها لتنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها إلى 251 مؤسسة.
وارتفع إجمالي المنظومات والبوابات والتطبيقات الرقمية الحكومية التي تم تطويرها لتقديم خدمات للمستفيد في سلطنة عُمان خلال الفترة 2021-2025 إلى 217؛ بواقع: 147 منظومة وبوابة رقمية جديدة، و33 تطبيقًا جديدًا للهواتف، و37 موقعًا إلكترونيًّا حكوميًّا مطورًا بتجربة رقمية جديدة.
وتطرق التقرير إلى المشروعات والحلول الرقمية المركزية والمشتركة التي تم إطلاقها خلال العام الماضي، أبرزها البوابة الموحدة للخدمات الحكومية، والمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات، والمنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء (أداء)، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى منصة إدارة القضايا، ومنصة توثيق خدمات الكاتب بالعدل وغيرها من الأنظمة.
كما سلّط التقرير الضوء على القوانين والتشريعات التي تم إصدارها خلال العام الماضي والمتمثلة في: إصدار اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي، وإصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، وإصدار تحديث قانون المعاملات الإلكترونية، إلى جانب إصدار السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وسياسة تكامل الأنظمة الإلكترونية للوحدات الإدارية للدولة، وسياسة البيانات المفتوحة، والسياسة الوطنية للنفاذ الرقمي، وسياسة الحوسبة السحابية.
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشرف العام على البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي (2021 – 2025): إن عام 2025 مثّل محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عُمان بوصفه العام الأخير للخطة الخمسية الأولى لبرنامج 'تحول'، حيث شهد اكتمال مرحلة الانتقال من بناء الأطر التنظيمية ووضع السياسات، إلى التنفيذ العملي للمبادرات والمشروعات الرقمية على نطاق مؤسسي، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على تحسين كفاءة الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز مستويات الأتمتة، بما جسَّد تحوُّل الرؤية الاستراتيجية إلى واقع تشغيلي ملموس.
وأوضح معاليه أن البرنامج ركّز خلال هذه المرحلة على استكمال بناء منظومة عمل وطنية متكاملة، تقوم على توحيد الجهود، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتطوير البُنى الرقمية، وتطبيق أطر حوكمة فعّالة؛ بما أسهم في ضمان تنفيذ منضبط ومستدام لمشروعات ومبادرات التحول الرقمي، ورفع جاهزية الوحدات الحكومية للتعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة.
وأكد معاليه أنَّ المرحلة المقبلة تتجه نحو البناء على ما تحقق، والانتقال لمستويات أعلى من النضج الرقمي، تركز على تعظيم القيمة المضافة، وتسريع الابتكار الرقمي، وتعزيز مفاهيم الحكومة الرقمية الاستباقية.