القدس المحتلة 'وكالات: شددت الكيان الاسرائيلي قيوده لدخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الاقصى المبارك، حيث أعلنت إسرائيل أنها ستسمح لعشرة آلاف فلسطيني أسبوعيا بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي بدأ الأربعاء، فارضة قيودا على الأشخاص الذين سيتاح لهم دخول الحرم القُدسيّ.
وستسمح سلطات الاحتلال بالدخول للرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فما فوق، والنساء من 50 عاما فما فوق، والأطفال حتى سن 12 عاما.

وأفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة (كوغات)، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تتولى إدارة الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنه 'سيُسمح بدخول عشرة آلاف مصلٍّ فلسطيني إلى المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة طوال شهر رمضان، شريطة الحصول مسبقا على تصريح يومي خاص'.
وأوضحت 'سيُسمح بدخول الرجال من سن 55 عاما، والنساء من سن 50 عاما، والأطفال حتى سن 12 عاما عند مرافقتهم بقريب من الدرجة الأولى'.
ويقع الحرم القدسيّ الذي عادة ما يؤمه مئات الآلاف من الفلسطينيين خلال رمضان، في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وشددت إسرائيل هذا الأسبوع قيودها في محيط الأقصى، بحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة عليه ومحافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح مسؤول في دائرة الأوقاف أن السلطات الإسرائيلية منعت 'تجهيز العيادات والفرق الطبية ونصب المظلات... لا يوجد تسهيلات أبدا'، وأن الشرطة 'تهدد بمنع إدخال وجبات الإفطار والسحور' خلال شهر رمضان.

كما أكد أحد أبرز أئمة المسجد وقاض شرعي لفرانس برس الثلاثاء أنهما تسلما قرارا من الشرطة الإسرائيلية يقضي بإبعادهما عن الحرم.
في المقابل، أكد مسؤول في شرطة الاحتلال الإٍسرائيلية أن عناصرها سينتشرون حول الحرم القدسي 'ليل نهار' خلال رمضان.
وبموجب الوضع القائم بعد احتلال القدس الشرقية، يمكن لغير المسلمين زيارة حرم المسجد الأقصى في أوقات محدّدة دون الصلاة فيه. ويعتبر الفلسطينيون والمسلمون هذه الزيارات استفزازا.

وأعلنت محافظة القدس أسم أنها تتابع بقلق بالغ ما أقدمت عليه 'سلطات الاحتلال الاسرائيلي' من تمديد فترة اقتحامات المستوطنين إلى المسجد الأقصى المبارك ساعة إضافية يوميا خلال شهر رمضان المبارك.
وعبرت المحافظة، في بيان صحفي اليوم، عن تخوفها الشديد من أن يتحول هذا الإجراء المؤقت إلى سياسة دائمة تمتد لما بعد شهر رمضان، معتبرة هذا القرار تصعيدا خطيرا يمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ويشكل 'استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم أجمع.

كما بينت محافظة القدس أن 'ذلك القرار ترافق مع حملات تحريضية تقودها جمعيات استيطانية متطرفة، شملت نشر فيديوهات تدعو إلى إغلاق المسجد الأقصى، والترويج لروايات دينية مزيفة تزعم أن المكان مقدس لليهود، في محاولة واضحة لفرض واقع جديد بالقوة وتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد'.
وأكدت محافظة القدس أن 'المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة إسلامي خالص، وأن جميع الإجراءات الاحتلالية بحقه باطلة وغير شرعية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة'.

وحملت محافظة القدس 'سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه السياسات التصعيدية، ودعت المجتمع الدولي، ومنظمات حقوقية'.

استنكار أممي
من جهة ثانية، أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمته إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف تسجيل الأراضي، 'بما يؤدي إلى مزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية وترسيخ الضم في الضفة الغربية المحتلة'. وقال تورك، عبر حسابه الرسمي على موقع 'إكس'، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، إن هذا القرار يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وخرقا صارخا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد على ضرورة إنهاء الاحتلال، وأن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام. من جانبه، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 'تسريع سلب ممتلكات الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية لن يحقق الاستقرار والسلام اللذين طال انتظارهما في المنطقة'. وأشار لازاريني خلال حسابه الرسمي على 'إكس'، إلى دعوة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل إلى التراجع عن هذه الإجراءات، ومناداته للجميع بالحفاظ على المسار الوحيد للسلام الدائم: حلّ الدولتين عبر تسوية تفاوضية، بما يتوافق مع القانون الدولي.

هدم عمارة سكنية
واليوم، هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلية،عمارة سكنية مأهولة تأوي 40 فلسطينيا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) بأن 'قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت منطقة الحرايق المحاذية لمستوطنة 'حاجاي' المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وهدمت بالجرافات عمارة سكنية تعود لعائلة سلهب'.

وذكر محمد سلهب أن 'قوات الاحتلال أجبرتهم على إخلاء منازلهم الموجودة في عمارة سكنية تتكون من مبنيين متلاصقين الأول ثلاثة طوابق ويحتوي ست شقق سكنية، والثاني طابقين يتكون من أربع شقق، تعود له ولأشقائه وتأوي أكثر من 40 فردا، قبل أن تشرع بهدمها بالجرافات'.
وأكد أن 'عملية الهدم تنفذ رغم امتلاكهم كافة المستندات والاوراق القانونية من بينها 'طابو' تثبت ملكيتهم للمنطقة، واعتراضهم لدى محكمة الاحتلال على أوامر الهدم'.