نظمت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم اللقاء الإعلامي السنوي 2026، حيث استعرضت أبرز الإنجازات والمشاريع خلال الأعوام الخمسة الماضية (2021- 2025) في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، إضافة إلى استعراض مشاريع عام 2026. وتضمن اللقاء معرضًا مصاحبًا عن مبادرة «نفاذ» للكفاءات الوطنية، وعرض أجهزة قياس جودة خدمات الاتصالات، ونظام نقل الأرقام المركزي، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات البريدية.
وخلال اللقاء استعرض المهندس محمود بن عمر الزدجالي، مدير أول مكتب تنفيذ رؤية عُمان 2040، أبرز منجزات الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عدد المشاريع والمهام الرئيسية التي نفذتها الهيئة خلال خمس سنوات بلغ 512 مشروعًا ومهمة رئيسية، شملت إعداد اللوائح والتشريعات، وتنفيذ المشاريع الفنية، وتعزيز التعاون مع شركاء القطاع، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي. ومن أبرز اللوائح التي صدرت خلال هذه الفترة لائحة جودة الخدمة، ولائحة تنفيذ الأعمال في خدمات الاتصالات، ولائحة حقوق المنتفعين، ولائحة مراكز البيانات التي تمثل ركيزة أساسية لمستقبل الاتصالات.
وفي الجانب الفني، تم تدشين نظام الأرقام المركزي لتسهيل الإجراءات، إضافة إلى مشروع إيقاف شبكات الجيل الثالث واستبدالها بشبكات الجيلَيْن الرابع والخامس، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات ورفع سرعات الإنترنت، إلى جانب التوسع في نشر شبكات الجيل الخامس.
أما في مجال التحول الرقمي فأوضح أن الأنظمة الإلكترونية التي طورتها الهيئة تم تنفيذها بكوادر وطنية، حيث تمت أتمتة 84 خدمة، وتسهيل 57 إجراءً، وإنجاز أكثر من 130 ألف معاملة إلكترونية خلال خمس سنوات.
وعلى صعيد القطاع، نمت اشتراكات الإنترنت الثابت بنسبة 14% لترتفع من 525 ألف مشترك إلى نحو 600 ألف مشترك في عام 2025. وسجلت اشتراكات الألياف البصرية نموًا بنسبة 93% من 180 ألفًا إلى أكثر من 350 ألف مشترك، كما نمت اشتراكات الجيل الخامس الثابت بنسبة 189% لتصل من 76 ألفًا إلى 220 ألف مشترك، وبذلك تمثل الألياف البصرية والجيل الخامس نحو 95% من إجمالي مشتركي الإنترنت الثابت، فيما تتراجع التقنيات القديمة ذات السرعات المحدودة.
أما اشتراكات الاتصالات المتنقلة فقد نمت بنسبة 7% ليتجاوز عدد المشتركين ستة ملايين مشترك في 2025، وكان النمو الأبرز في اشتراكات إنترنت الأشياء التي ارتفعت بنسبة 358% من 350 ألفًا إلى أكثر من 1.6 مليون اشتراك.
وسجلت إيرادات قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 25% مقارنة بعام 2021 لتصل إلى أكثر من 960 مليون ريال عُماني، كما نمت الإيرادات الحكومية المحصلة من القطاع بنسبة 12% متجاوزة 100 مليون ريال في 2025. وتراوحت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات بين 25% و30% خلال السنوات الخمس الماضية، متجاوزة المستهدف البالغ 20%، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي البنية الأساسية، ارتفعت تغطية الألياف البصرية للوحدات السكنية بنسبة 53% لتصل إلى أكثر من 950 ألف وحدة، كما تجاوز عدد محطات الجيل الخامس 6200 محطة بنسبة نمو بلغت 295%.
وفي قطاع التعليم، تحققت تغطية الإنترنت للمدارس بنسبة 100% منذ عام 2021، مع التركيز على تحسين الجودة، حيث ارتفعت نسبة تغطية المدارس بشبكات الألياف البصرية والجيل الخامس من 74% إلى أكثر من 97%؛ بهدف تمكين التطبيقات التعليمية التي تتطلب سرعات عالية.
وفي جانب جودة الخدمة، نفذت الهيئة 89 زيارة ميدانية في عام 2025 لقياس جودة الشبكات، وارتفع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل من 44 ميجابت/ثانية إلى 113 ميجابت/ثانية، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 39 إلى 91 ميجابت/ثانية.
أما في شؤون المنتفعين، فقد انخفض عدد الشكاوى بنسبة 36% من أكثر من 370 ألف شكوى إلى 240 ألف شكوى، وتمثل الشكاوى المصعدة للهيئة أقل من 3% من إجمالي الشكاوى، وتسعى الهيئة إلى حل ما لا يقل عن 85% من الشكاوى خلال 14 يومًا.
وفي قطاع الخدمات البريدية، نمت البعائث المحلية بنسبة 188% لتتجاوز أربعة ملايين بعثة، كما ارتفعت بعائث البريد الدولي الصادر بنسبة 26% والوارد بنسبة 222%. وسجلت إيرادات شركات البريد نموًا بنسبة 81% لتتجاوز 30 مليون ريال عُماني، وبلغ عدد الشركات المرخصة في القطاع 87 شركة تشمل شركات دولية ومحلية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وفي جانب التشغيل، ارتفع عدد العمانيين في شركات الاتصالات من 3200 إلى 3692 موظفًا بنسبة نمو 14%، وبلغت نسبة التعمين 94%. كما ارتفع عدد العمانيين في شركات البريد من 1000 إلى 1700 بنسبة نمو 64%، وبلغت نسبة التعمين 73%. وارتفع عدد المقاولين المصرح لهم من 2400 إلى 3900 عماني بنسبة نمو 57%.
ومن خلال مبادرة «نفاذ»، تم إسناد مشاريع بقيمة 1.8 مليون ريال عُماني، إضافة إلى توفير 92 فرصة تأهيل مكثف لأصحاب العمل المستقل تجمع بين التدريب النظري والعملي.
وفي جانب المخالفات، بلغ عدد المخالفات في عام 2025 نحو 183 مخالفة، وتجاوز إجمالي الغرامات مليون ريال عُماني.
وفي ختام العرض، أكدت الهيئة أن توجهاتها للمرحلة القادمة تركز على تعزيز الاستثمارات، وتنمية الإيرادات، وتوليد فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات أن الأرقام المعروضة تعكس صورة عامة عنوانها «النمو» خلال السنوات الخمس الماضية، سواء في الاستثمارات أو البنى الأساسية أو الإيرادات أو التوظيف. وأوضح أن هذا النمو لا يمثل نجاحًا لقطاع الاتصالات فحسب، بل يعد مؤشرًا صحيًّا للاقتصاد الوطني؛ نظرًا لدور القطاع كمقدم خدمات لبقية القطاعات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على عنصر الاستدامة، سواء الاستدامة المالية أو استدامة القدرة التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، مع الاستمرار في تحسين جودة الخدمات وضمان بيئة تنافسية عادلة. كما لفت إلى أن التحولات المتسارعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض توجهًا استراتيجيًّا نحو الاقتصاد الرقمي ليكون محور العمل خلال السنوات الخمس القادمة، مع صياغة السياسات بما يعزز تنافسية القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال إنه تم ربط 50 مدرسة حكوميّة بخدمة الإنترنت فائق السّرعة عبر الأقمار الصناعية 'ستارلينك' لتحسين جودة الخدمات الرقميّة.
وأضاف سعادتُه أنّ الهيئة تركّز حاليًّا على توفير البنى الأساسيّة بسلطنة عُمان لاستقبال الذّكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات مع الحفاظ على خصوصيّة المُستخدم والبيانات الرّسميّة.
كما تحدث سعادة المهندس عمر بن عبدالله القتبي، نائب الرئيس لقطاع تنظيم الاتصالات، حول موضوع التغطية في المدن والمناطق الريفية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر مع الشركات لضمان توسع الخدمات خارج مراكز المدن لتشمل المناطق الاقتصادية والطرق الرئيسية والمناطق الريفية، بما يضمن وصول خدمات الاتصالات إلى جميع أنحاء السلطنة بأسعار معقولة.
وأوضح أن التوسع في شبكات الألياف البصرية والجيل الخامس أسهم في تعزيز التغطية داخل المدن وخارجها، إلى جانب حلول تقنية عبر الأقمار الصناعية، مشيرًا إلى تدشين خدمات «ستارلينك» في بداية العام، مما عزز الخيارات المتاحة لتغطية المناطق البعيدة، مؤكدًا أنه لم يعد هناك موقع في السلطنة لا يمكن توفير خدمات الاتصالات له، وإن اختلفت التقنية المستخدمة.