أفضى اجتماع مشترك عقد اليوم بين اللجنة الاقتصادية والمالية من جهة، واللجنة التشريعية والقانونية من جهة أخرى بمجلس الشورى، إلى صيغة توافقية لمعظم مواد وأحكام مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/ 2019م)، وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع التعديل، وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية بشأن الصياغات القانونية وأثر التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية، وفي المقابل استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية مرئياتها حول الجوانب الاقتصادية والمالية المرتبطة بمشروع التعديل، لا سيما ما يتصل بتنظيم استغلال الثروة المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها. كما ناقش الاجتماع المواد محل الاختلاف بين اللجنتين للتوافق بشأنها، إضافة إلى استعراض مقترحات التعديل على عدد من الأحكام.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس كانت قد عقدت في وقت سابق لقاءً مع وزارة الطاقة والمعادن، في إطار دراستها لمشروع التعديل، استمعت خلاله إلى المرئيات الفنية والاقتصادية، ومبررات التعديل، والتحديات المرتبطة بتطبيق بعض أحكام القانون القائم، بما يعزز الوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة حول مشروع التعديل المحال من قبل الحكومة.
ويأتي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والتنظيمية التي يشهدها قطاع التعدين، وبما يسهم في تعزيز استدامة استغلال الموارد المعدنية، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختصة والمستثمرين وفق إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، وحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.
وعقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اليوم اجتماعها العادي الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023- 2027م) للمجلس، والذي استعرضت خلاله جملة من الموضوعات الواردة على جدول أعمالها من بينها، مناقشة مضامين الرسالة المقدمة من قبل الصيادين الحرفيين إلى المجلس، والمتعلقة بقرار تحويل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى السجل التجاري؛ وذلك في إطار عمل اللجنة واختصاصاتها بدراسة مختلف القضايا ذات الصلة بالأمن الغذائي واستدامة الموارد.
وخلال الاجتماع، قدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من المرئيات والملاحظات المرتبطة بموضوع الرسالة، وتم استعراض الأبعاد التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية للقرار، ومناقشة انعكاساته المحتملة على الصيادين الحرفيين، ودوره في تنظيم القطاع وتعزيز استدامته، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية ومصالح العاملين في هذا النشاط الحيوي المهم.
من جانب آخر، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الموقف التنفيذي للرغبة المبداة حول موضوع (المدن الزراعية؛ الفرص والتحديات)، وانتظار الردود من الجهات المعنية المخاطبة للاستضافة.
عقدت أعمال الاجتماع برئاسة سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك الشحي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.