«عمان»: تنظم هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي غدا الأحد ملتقى المشاريع الحكومية 2026، تحت رعاية سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس الهيئة، وبحضور عدد المسؤولين والمختصين من الجهات الحكومية والخاصة. ويستعرض الملتقى حزمة واسعة من المشاريع الحكومية المعتمدة وقيد الدراسة، إلى جانب مناقشة آليات الطرح والترسية وتعزيز المحتوى المحلي.
ويستعرض الملتقى مشاريع في قطاعات عدة مثل موانئ وطرق وسدود ومرافق عامة وأعمال صيانة، إلى جانب مشاريع شبكات الأنابيب وحفر الآبار، مع تحديد الربع الزمني للطرح وحالة كل مشروع سواء كان معتمدا أو قيد الدراسة، بما يمنح الشركات رؤية استباقية للاستعداد والتخطيط، كما سوف يتم خلال اللقاء استعراض توزيع المشاريع على محافظات سلطنة عمان.
ويعكس الملتقى نهجا مؤسسيا قائما على الحوار والشراكة، كما يحقق تمكين القطاع الخاص، وتحفيز المنافسة العادلة، وتعزيز المحتوى المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» ويدعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.
ويتضمن الملتقى أربع جلسات حوارية متخصصة؛ حيث تناقش الجلسة العامة توجهات الهيئة في إدارة المشاريع الحكومية، بمشاركة قيادات الهيئة والمكتب الوطني للمحتوى المحلي ومكتب متابعة المشاريع، فيما تتناول الجلسة الثانية قطاع الإنشاءات، وتركز على المشاريع المستقبلية لعام 2026، وآليات الطرح ومعايير التقييم الفنية والمالية، وأبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات، إضافة إلى فرص مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوجهات الاستدامة في المشاريع.
أما الجلسة الثالثة، فتستعرض قطاع التوريدات والخدمات العامة، متطرقة إلى احتياجات الجهات الحكومية المستقبلية، وإجراءات التأهيل والتسجيل، والعقود الإطارية الحكومية، والتحديات المرتبطة بالمواصفات والالتزام، إلى جانب فرص دخول موردين جدد للسوق الحكومي وتعزيز المنتجات الوطنية.
فيما تتناول الجلسة الرابعة قطاع تقنية المعلومات، واستعرضت توجهات الحكومة في مشاريع التحول الرقمي وأمن المعلومات والبنية الأساسية التقنية، والنماذج التعاقدية المعتمدة، والتحديات التقنية أثناء التنفيذ، ومتطلبات تأهيل الشركات، وفرص الابتكار والحلول المحلية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار تعزيز الشفافية وإتاحة الوصول المبكر إلى معلومات المشاريع الحكومية، بما يمنح القطاع الخاص رؤية أوضح واستعدادا أكبر للمنافسة، ويسهم في رفع كفاءة منظومة المشاريع والمناقصات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر تمكين الشركات العُمانية وتوسيع قاعدة المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية.