'عمان':
يستضيف مجلس الشورى غدا معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، التي ستلقي بيان وزارتها أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك وفق ما حددته المادة (69) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت على أنه:
'يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناءً على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.'
ويتضمن بيان وزيرة التنمية الاجتماعية، الذي يناقشه المجلس خلال جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، ستة محاور رئيسة تنسجم مع اختصاصات الوزارة في مجالات تمكين برامج الأسرة وتوسيع قاعدة العمل التطوعي والاجتماعي، ورعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إلى جانب دراسة وتحليل الظواهر والتغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول والبرامج الملائمة لها.
يتضمن المحور الأول مناقشة موضوع واقع جنوح الأحداث في سلطنة عُمان، والبرامج الوقائية والتوعوية في هذا الجانب، فيما سيتناول المحور الثاني موضوع قطاع التنمية الأسرية وخطط الوزارة لتطوير برامج الحماية الأسرية، وتعزيز تماسك الأسرة، إلى جانب جهودها في دعم القيم والهوية الوطنية، ودور الرعاية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وسيناقش المحور الثالث أبرز الظواهر والتغيرات الاجتماعية التي تواجه المجتمع في سلطنة عُمان، حيث سيتم تسليط الضوء على السياسة الاجتماعية المعتمدة لمواجهة هذه الظواهر والتغيرات، والبحوث والدراسات العلمية التي تناولت رصدها خلال الفترة (2023 – 2025م) والتوصيات المنبثقة منها، إلى جانب الحلول والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الحد من الظواهر الاجتماعية.
كما سيتضمن البيان مناقشة أبرز البرامج الاستراتيجية في تمكين المرأة، والتدريب المهني في مجال الطفولة المبكرة والإعاقة، كما سيتم الحديث عن المقاربة بين المعايير الدولية والمعايير المعتمدة في الوزارة في مجال رعاية كبار السن، واستشراف مستقبل كبار السن وآليات إدماجهم في المجتمع.
أما في جانب تطوير البنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالجانب الاجتماعي، سيناقش البيان جملة من القوانين من خلال بحث مدى مواءمتها مع مختلف الجوانب الاجتماعية، أبرزها: قانون الجمعيات الأهلية، وقانون مساءلة الأحداث، وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وقانون الطفل ولائحته التنفيذية (وتتضمن اللائحة التنفيذية لدو الحضانة).
فيما سيتناول المحور الأخير الهيكلة التنظيمية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية.