لندن '⁠رويترز': قضت المحكمة العليا في لندن اليوم الجمعة بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة (فلسطين ​أكشن) المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة ​إرهابية
وتم حظر (فلسطين أكشن) في يوليو بعد أن كثفت استهدافها لشركات دفاع في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل عبر 'عمل مباشر'، غالبا ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.
وقالت بريطانيا إن تصعيد الحركة لأفعالها يصل إلى مستوى الإرهاب، مستشهدة بمداهمة عام 2024 لمصنع تابع لشركة أنظمة إلبيط، أكبر شركة دفاعية في إسرائيل، حيث ذكر ممثلو الادعاء أن النشطاء تسببوا ⁠في خسائر تقدر بنحو مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون دولار)، وأن شرطيا تعرض للضرب بمطرقة ⁠ثقيلة.

وتم حظر فلسطين أكشن بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة 'برايز نورتون' الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو حيث ألحق النشطاء أضرارا بطائرتين، وهو عمل وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر ‌بأنه 'مخز'.
ودفع محامو هدى عموري، التي شاركت في تأسيس ​فلسطين أكشن عام 2020، خلال ⁠جلسة استماع عقدت العام الماضي بأن هذا الإجراء يعد تقييدا استبداديا لحق التظاهر.
وقالت ​القاضية فيكتوريا شارب إن فلسطين أكشن '‌تروج لقضيتها السياسية من خلال الجريمة والتحريض عليها'.

لكن المحكمة العليا قضت بأن الحظر تدخل غير متناسب مع الحق في حرية التعبير والتجمع.
لكن الحظر لم ​يتم إلغاؤه لحين عقد جلسة استماع أخرى للبت في ما إذا كان يجب أن يظل ساريا في انتظار الاستئناف. وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود في بيان 'أعتزم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف'.

إحباط الحكومة بعد تبرئة المتهمين
وضع الحظر فلسطين أكشن في مصاف تنظيمي داعش والقاعدة، وأصبح الانضمام إليها جريمة تعرض صاحبها للسجن ‌مدة أقصاها 14 عاما.
ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على أكثر من ألفي شخص بسبب رفعهم لافتات ​تدعم الحركة، رغم أن الحكم الذي صدر اليوم ربما يفضي إلى إسقاط أي تهم جنائية.
وقالت شرطة لندن ​بعد ‌صدور ⁠الحكم إنها ستركز على جمع الأدلة التي تثبت دعم الأشخاص لحركة فلسطين أكشن بدلا من الاعتقالات.
ودعت منظمات معنية بالدفاع عن الحريات المدنية، من بينها منظمة العفو الدولية، إلى إلغاء الحظر، وقالت الروائية الأيرلندية ​سالي روني إن هذا الحظر قد يؤدي حتى إلى سحب كتبها من ⁠الأسواق بسبب دعمها العلني ​لفلسطين أكشن.

وقالت الحكومة البريطانية إن الحظر لم يمنع سوى تقديم الدعم للحركة، ولم يمنع الناس من تنظيم مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية.
لكن المحكمة العليا قالت إنه ربما يدفع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى 'ممارسة ضبط النفس في هتافاتهم وأفعالهم'.
وصدر الحكم بعد أسبوعين من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المشدد، كانت ​قد وجهت إليهم اتهامات على خلفية مداهمة شركة أنظمة إلبيط عام 2024.
وقال ممثلو الادعاء ​إنهم سيسعون إلى إعادة المحاكمة بشأن التهم التي لم يتوصل المحلفون إلى حكم بشأنها، بما في ذلك تهم الاعتداء على شرطي.