في مؤشر يؤكد قوة المركز المالي للبنوك العمانية والنمو المستدام في القطاع المصرفي، والذي يجد دفعا من توسع الاقتصاد وتسارع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، أعلنت 5 بنوك عمانية عن تقاريرها للأداء المالي خلال العام الماضي, والتي كشفت عن ارتفاع صافي أرباحها المجمعة بنسبة 13.1 بالمائة لتصل إلى 457 مليون ريال عماني في نهاية عام 2025 مقارنة مع 404 مليون ريال عماني خلال عام 2024, حيث أوضح بنك مسقط أنه حقق ربحاً صافياً قدره 255.54 مليون ﷼ عماني في نهاية العام المالي 2025 بزيادة 13.3 بالمائة مقارنة مع عام 2024, كما ارتفع صافي ربح البنك الوطني العماني بنسبة 11.3 بالمائة الى 70.2 مليون ريال عماني, وسجل بنك ظفار صافي ربح قدره 51 مليون ريال عماني بزيادة 17 بالمائة, كما ارتفع صافي ربح البنك الأهلي إلى 46.3 مليون ريال بزيادة 11.2 بالمائة, وبنك عمان العربي إلى 34.4 مليون ريال عماني بزيادة 13 بالمائة.
ورصدت تقارير البنوك العمانية استمرار التطورات الايجابية المالية والاقتصادية في سلطنة عمان، حيث أشار بنك مسقط إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في ظل زيادة القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، والجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ الاستدامة وتعزيز قوة المركز المالي للدولة, والتي اسهمت في ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى درجة الجدارة الاستثمارية من قبل الوكالات الدولية، وتعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية سلطنة عمان كوجهة للاستثمار, وأوضح البنك الأهلي أن عام 2025 شهد العديد من التحديات الاقتصادية العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية الأمر الذي القى بظلاله على الأسواق المالية الرئيسية, ورغم هذه التحديات, أبدى الاقتصاد في سلطنة عُمان درجة عالية من الاستقرار والمرونة في التعامل مع المستجدات، مع مستويات تضخم محدودة، وتقدم حثيث في تنفيذ مستهدفات رؤية عمان2040 ، ودعمٍ من إدارة مالية رصينة وكفؤة, مشيرا إلى انه من المؤشرات الواعدة التي تؤكد متانة الاقتصاد العُماني ومساره التصاعدي، ما ورد في تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نموا يصل إلى 3.7 بالمائة خلال عام 2026، مدعوما بتوسع الأنشطة غير النفطية واستمرار مبادرات التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وايجاد قاعدة متينة لنمو مستدام على المدى المتوسط. وعلى صعيد القطاع المالي محليا, فقد حافظ على أداء قوي ومتنامٍ، حيث تواصل نمو الائتمان الممنوح لقطاعات الشركات والأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد انعكس ذلك ايجابا على وتيرة النشاط الاقتصادي واكد نمو الودائع على ازدياد ثقة العملاء في متانة واستقرار القطاع المصرفي, كما واصل قطاع الصيرفة الاسلامية تحقيق نمو قوي ليساهم ذلك في تعزيز الشمول المالي ودعم نمو الاقتصاد الوطني. وأكد بنك عمان العربي أن سلطنة عُمان واصلت خلال عام 2025 ترسيخ مرونتها الاقتصادية، مستندة إلى نهج مالي رصين ونمو مستمر في القطاعات غير النفطية، تماشياً مع الإصلاحات الهيكلية المنبثقة عن رؤية عُمان 2040 وقد ساهمت المبادرات الحكومية لتحفيز الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في إيجاد بيئة تشغيلية مستقرة ومواتية للقطاع المصرفي, كما أدى التركيز المتواصل على تطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، إلى فتح آفاق واعدة لقطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد, وفي ظل هذا المناخ، حافظ القطاع المصرفي على متانة قاعدته الرأسمالية ومرونته العالية، مما مكن المؤسسات المالية من دعم أولويات التنمية الوطنية بكفاءة، مع الالتزام بإدارة مسؤولة للمخاطر لضمان نمو مستدام, وقال البنك الوطني العماني ان الاقتصاد العُماني حقق أداءٍ قويا خلال عام 2025 مدعوماً بالتقدم الملحوظ في الإصلاحات الهيكلية وتوسع أداء القطاعات غير النفطية، لاسيما قطاعات التصنيع والخدمات واللوجستيات، وهو ما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي, وتشير التقديرات الرسمية، وتوقعات صندوق النقد الدولي، إلى استمرار تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بمزيد من التوسع في القطاعات غير النفطية والتعافي التدريجي في مستويات إنتاج النفط, وتؤكد هذه المؤشرات فاعلية الاصلاحات الاقتصادية، وتعزز الثقة في الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل في ظل تنفيذ رؤية عُمان, وأكد بنك ظفار أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عُمان ظل قويا خلال العام الماضي مع استمرار احتواء التضخم وتراجع حجم الدين العام والنظرة المستقبلية المستقرة من قبل وكالات التصنيف الائتماني.