سول'أ. ب': قضت محكمة كورية جنوبية اليوم الأربعاء بأن فرض الرئيس السابق يون سوك يول للأحكام العرفية في 2024 يمثل عمل تمرد، وحكمت بالسجن 23 عاما على رئيس وزرائه لمشاركته في الأمر.

وأصبح رئيس الوزراء السابق هان دوك- سو أول مسؤول ضمن إدارة يون تتم إدانته في تهم متعلقة بفرض الأحكام العرفية.
ومن المتوقع أن يمهد الحكم لأحكام قادمة تشمل يون وشركائه الآخرين، الذين يواجهون تهما بالتمرد.

وكان هان، الذي عينه يون رئيسا للوزراء وهو ثاني أرفع منصب في كوريا الجنوبية، واحدا من ثلاثة قادة أثناء أزمة الأحكام العرفية التي أدت إلى اتهام يوم بالتقصير وعزله من منصبه في نهاية المطاف.

يشار إلى أن التمرد من أخطر الاتهامات في كوريا الجنوبية، حيث طالب المدعي العام المستقل مؤخرا بتوقيع عقوبة الإعدام على يون، الذي تم اتهامه بتدبير تمرد. ومن المقرر أن تصدر محكمة وسط سول الإقليمية حكما في اتهامات التمرد الموجهة ليون في 19 فبراير .

ووصفت محكمة سول، في حكمها الذي تم بثه عبر التلفزيون اليوم الأربعاء، مرسوم فرض الأحكام العرفية بأنه يرقى إلى مستوى التمرد، ورأت إرساله للقوات ورجال الشرطة إلى البرلمان ومكاتب الانتخابات باعتباره 'شغبا' او 'انقلابا ذاتيا' يرمي إلى تقويض النظام الدستوري وأنه يكفي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وحكمت المحكمة ضد هان بسبب اضطلاعه بدور رئيسي في تمرد يون عن طريق محاولة منح الشرعية الإجرائية لمرسوم يون بفرض الأحكام العرفية من خلال تمريره في اجتماع لمجلس الوزراء. وأدانت المحكمة هان أيضا بتزوير إعلان الأحكام العرفية وتدميره والكذب تحت القسم.