'وكالات': قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين اليوم  الثلاثاء ‌إن البلاد تعتزم تبني سياسات جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 لتحفيز الاستهلاك المحلي ومعالجة الاختلالات الكبيرة في العرض والطلب، مع التركيز على قطاع الخدمات.
ويتعهد قادة الصين برفع ​حصة الاستهلاك المحلي من إجمالي الاقتصاد بشكل كبير ‌خلال السنوات الخمس المقبلة، دون أن يعلنوا عن هدف محدد.
وقال وانغ تشانغ لين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ، ‌وهي الهيئة المعنية بالتخطيط ‍في الصين، في ‌مؤتمر صحفي 'مسالة وجود عرض ‍قوي مقابل طلب ضعيف في العملية الاقتصادية في الوقت الراهن هي بالفعل مشكلة كبيرة'.
ونما ⁠الاقتصاد الصيني خمسة بالمائة العام الماضي، بما يتماشى مع هدف الحكومة، بدعم من طفرة الصادرات الصينية التي محت أثر ضعف الاستهلاك المحلي، وهو توازن من المتوقع أن ⁠يكون من الصعب تكراره.
وارتفع الناتج الصناعي 5.⁠9 بالمائة في 2025 متجاوزا نمو مبيعات التجزئة ⁠الذي ‍بلغ ‌3.7 بالمائة، مما يعكس اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وقالت وزارة المالية الصينية اليوم إنها ستمدد دعم الفائدة للمستهلكين ومؤسسات الخدمات ‌الاستهلاكية والشركات التي تحتاج إلى تحديث المعدات حتى نهاية عام 2026 بهدف إنعاش الطلب المحلي الضعيف.
وأوضحت وزارة المالية أن التمديد يهدف إلى 'مواصلة تعزيز الاستهلاك ودعم الطلب المحلي، ومواصلة خفض تكلفة الائتمان الاستهلاكي ‍الشخصي، وإنعاش إقبال السكان على الإنفاق'.
وفي سياق متصل، حققت الصين في العام 2025 هدفها للنمو البالغ 5%، مدفوعة بشكل رئيسي بقوة الصادرات، غير أن البيانات الرسمية للربع الأخير من العام، الصادرة أمس ، تُظهر تباطؤا ملحوظا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونسبة 5% التي أعلنها المكتب الوطني للإحصاءات الإثنين تطابق الهدف الذي حدده القادة الصينيون بـ'حوالى 5%'، بعد نمو بلغ 5% عام 2024.
لكن هذه النسبة تبقى من أضعف معدلات النمو منذ عقود باستثناء فترة تفشي جائحة كوفيد. وتؤكد أرقام الفصل الرابع من العام 2025 تباطؤا ملحوظا للطلب الداخلي.
وتشير الأرقام إلى تراجع في الربع الأخير من السنة إذ لم تتجاوز نسبة النمو 4.5%، ما يتماشى مع توقعات الخبراء.
وأشار مدير مكتب الإحصاءات كانغ يي متوجها للصحافيين، إلى التوترات التجارية في العالم التي شهدها العام الماضي، مؤكدا على قوة الاقتصاد الصيني التي سمحت له بامتصاص الصدمات وتسجيل نسبة نمو هي من الأعلى بين القوى الاقتصادية الكبرى.
وقال إن 'الاقتصاد الصيني تقدم عام 2025 رغم الضغوط وحقق نموا بنسبة 5% في ظل تفاقم التأثيرات الخارجية السلبية' مضيفا 'هذا يشهد على قدرتنا على الصمود وحيويتنا'.
وأوضح أن بيانات ديسمبر 'توحي بأن نمو الانتاج ازداد زخما في نهاية السنة، لكن هذا ناجم إلى حد بعيد عن صمود الصادرات'.
ولا يزال الاقتصاد الصيني يواجه مجموعة من التحديات، من أبرزها ركود استهلاك الأسر المستمر منذ فترة طويلة والأزمة المتواصلة في القطاع العقاري.
وذكر مكتب الإحصاءات بهذا الصدد أن مبيعات التجزئة التي تعتبر مؤشرا أساسيا للاستهلاك، ارتفعت في ديسمبر بنسبة 0.9% على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة لها منذ حوالى ثلاث سنوات، تحديدا منذ إلغاء القيود المفروضة لمكافحة كوفيد.
أما الانتاج الصناعي، فارتفع بنسبة 5.2% في الشهر الأخير من العام، مسجلا تراجعا عن نسبة 5.8% في 2024.
واعتبر مكتب كابيتال إيكونوميكس أن هذه الأرقام تبقى 'نبأ سارا' مشيرة إلى أن 'الطلب الخارجي على المنتجات الصينية يتعزز على ما يبدو، إذ تسارع كل من نمو الصادرات والمبيعات الصناعية المعدة للتصدير الشهر الماضي'.
- 'مشكلات قديمة وتحديات جديدة' -
واجهت الصين عام 2025 الحرب التجارية التي شنتها عليها الولايات المتحدة بواسطة رسوم جمركية وقيود، منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
كما كان التوتر شديدا مع الاتحاد الأوروبي، وهو أيضا شريكا تجاريا هاما لبكين.
وأوضح كانغ يي مدير المكتب الوطني للإحصاءات 'نلاحظ أن وطأة التغييرات في البيئة الخارجية اشتدت، وأن التباين الداخلي بين عرض قوي وطلب ضعيف يبدو جليا، وأن التطور الاقتصادي لا يزال يواجه مشكلات قديمة عديدة وتحديات جديدة'.
وأكد مرة جديدة على ضرورة تحفيز الطلب الداخلي.
بمواجهة الفائض في قدراتها الإنتاجية وضغوط شركائها التجاريين الذين يتخوفون من تدفق هذا الفائض في الانتاج إلى أسواقهم، تسعى الصين للانتقال إلى نموذج نمو يعتمد على الطلب الداخلي أكثر منه على الصادرات.
وحققت الصين عام 2025 فائضا تجاريا قياسيا قارب 1200 مليار دولار، لكن صادراتها إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 20% بالدولار بوتيرة سنوية، في ظل الحرب التجارية التي واجهتها العام الماضي.
وسعى كانغ يي إلى التخفيف من وقع بيانات الاستهلاك مشيرا إلى أن مبيعات التجزئة في الصين هي من الأعلى في العالم وأن مبيعات الخدمات حققت زيادة ملحوظة.
وقال إنه بالنظر إلى الحجم الديموغرافي للصين، فإن 'إمكانات زيادة الاستهلاك هائلة' موضحا أن 'السياسات الرامية إلى تحفيز الاستهلاك ستتواصل' عام 2026 ولا سيما مع خطط مستقبلية لزيادة الدخل في المدن والمناطق الريفية.
وعلى صعيد آخر، لا يزال القطاع العقاري يشهد أزمة مع استمرار مشكلة مديونيته بالرغم من خفض معدلات الفائدة وتخفيف شروط الشراء، ولا يتوقع الخبراء انتعاشا قريبا.
كما تظهر الأرقام انكماشا في الاستثمار في الأصول الثابتة عام 2025 بنسبة 3.8% على أساس سنوي.