لم تُعد الألعاب الإلكترونية مجرد ترفيه منزلي أو شخصي، بل أصبحت مدخلًا لفهم التحولات المُتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

فبحسب شركة نيوزو المتخصصة في أبحاث سوق الألعاب الإلكترونية (2024)، يشكل هذا القطاع إحدى أسرع الصناعات الرقمية نموًا على مستوى العالم؛ إذ يشمل سوق الألعاب الإلكترونية جميع الإيرادات الناتجة عن الألعاب الرقمية عبر مختلف المنصات، بما فيها ألعاب الهواتف الذكية وألعاب الحاسوب وألعاب الأجهزة المنزلية إضافة إلى مبيعات الألعاب والمشتريات داخلها والاشتراكات والإيرادات المرتبطة بالأنشطة التنافسية والرياضات الإلكترونية.

وتُظهر بيانات شركة نيوزو أن سوق الألعاب الإلكترونية العالمي حقق إيرادات بلغت نحو 190 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بتجاوز حاجز 200 مليار دولار أمريكي خلال عام 2026، مدفوعًا بنمو ألعاب الهواتف الذكية ونماذج الاشتراك والخدمات الرقمية.

ووفقًا لتقرير تحليلات قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (2024) الصادر عن شبكة ديلويت العالمية للخدمات المهنية، تشير خريطة الدول الرائدة في سوق الألعاب الإلكترونية إلى الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية بوصفها قوى محركة رئيسة عالميًّا لهذا السوق، غير أن أسباب الريادة تتجاوز حجم السوق المحلي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يرفد القطاع منظومة تقنية ومالية تتيح تمويل الاستوديوهات والاستحواذات وتوسيع النشر عالميًّا، بينما تُسهم في الصين ضخامة قاعدة المستخدمين وتطور منصات الدفع الرقمي في تسريع نماذج المجاني مع المشتريات داخل اللعبة.

أما اليابان وكوريا الجنوبية فتقدمان مثالًا على التراكم المعرفي في التصميم والإنتاج، إلى جانب ثقافة تنافسية وبيئة احترافية للرياضات الإلكترونية، بما يعكس أن التفوق الحقيقي يتكوّن عندما تتكامل عناصر المواهب وحاضنات الأعمال والناشرون وقنوات التسويق والأطر التنظيمية والتشريعية لحماية الملكية الفكرية وتنمية الاقتصاد الإبداعي.

في السياق الخليجي، أشار تقرير غلوبال داتا - تحليلات سوق الألعاب الإلكترونية (2024) إلى أن المملكة العربية السعودية برزت خلال السنوات الأخيرة بوصفها تطبق سياسات توطين صناعة الألعاب، بدلًا من الاكتفاء باستهلاكها. وفي هذا الإطار، اتجهت المملكة العربية السعودية إلى الاستثمار في منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر تمويل واستقطاب الشركات وبناء فعاليات كبرى تدعم السوق وتخلق وظائف نوعية في مجالات البرمجة والتصميم وإدارة المجتمعات الرقمية. وتُظهر المقارنات القطاعية أن السياسات الناجحة هي التي توازن بين جذب الاستثمار وبناء القدرات الوطنية، حتى لا يتحول السوق إلى إنفاق استهلاكي صِرف. ووفقًا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (2022) فإن المملكة العربية السعودية تستهدف استثمار ما يصل إلى نحو 38 مليار دولار أمريكي في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى توطين الصناعة وبناء منظومة رقمية مولِّدة للقيمة وفرص العمل.

وفي السياق العُماني، يمكن لسوق الألعاب الإلكترونية أن يشكل رافعة للاقتصاد الرقمي إذا نُظر إليه كصناعة محتوى قابلة للتصدير، لا كمجرد نشاط ترفيهي.

فالألعاب تجمع مهارات وتقنيات تُعد من ركائز التحول الرقمي، تشمل البرمجة والذكاء الاصطناعي وتصميم الواجهات وتجربة المستخدم والرسومات ثلاثية الأبعاد والأمن السيبراني وتحليل البيانات. ومن هذه الزاوية، تصبح الألعاب بوابة لتأهيل الكوادر الوطنية لوظائف رقمية عالية القيمة، وتفتح مجالًا لشركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات تصميم ورسوميات وصوتيات وتسويق رقمي يمكن تصديرها خارجيًّا. هذا يتقاطع مع منطق البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، من حيث بناء قطاعات رقمية مولِّدة للدخل وفرص العمل.

ورغم هذه الإمكانات، فإن واقع سوق الألعاب الإلكترونية في سلطنة عُمان يبدو أنه يتشكل على هيئة مُبادرات متفرقة ومواهب فردية، مع حضور محدود نسبيًّا لاستوديوهات إنتاج قادرة على الإطلاق التجاري العالمي. التحديات في سوق الألعاب الإلكتروني في سلطنة عُمان: يشمل نقص التمويل المتخصص للمشاريع الإبداعية ومحدودية الناشرين والشركاء التسويقيين وفجوة التدريب المتقدم في التصميم والإنتاج وضعف حماية الملكية الفكرية والتحويل التجاري للأفكار.

وفي المقابل، تمتلك سلطنة عُمان فرصًا تنافسية: تشمل، استثمار المواهب الشابة وبناء محتوى يعكس الهوية الثقافية العُمانية بأسلوب عالمي وتطوير خدمات مساندة والصوتيات والتوطين اللغوي.

ولرفع مساهمة سوق الألعاب الإلكترونية في الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، يتطلب وضع حزمة عمل مترابطة تبدأ بوضع مسارات تعليمية قصيرة ومركزة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وتشمل مجالات مثل الرسوميات وإدارة المنتج وتطوير الألعاب وغيرها. ويُضاف إلى ذلك توفير تمويل أولي للمشروعات الناشئة وحاضنات متخصصة للألعاب، تعمل على ربط الاستوديوهات الناشئة بالمرشدين والناشرين وشبكات التوزيع.

كما تتطلب هذه الحزمة وضع أطر تنظيمية وتشريعية واضحة لحماية الملكية الفكرية وتسهيل تأسيس الشركات وتعاقداتها. وفي السياق نفسه، تبرز أهمية تبنّي استراتيجية التصدير أولًا عبر شراكات توزيع وتسويق واختبارات جودة وتشجيع بناء خدمات مساندة قابلة للتدويل.

كذلك يُعد الاستثمار في الفعاليات والرياضات الإلكترونية عاملًا مُهمًّا لتوسيع السوق المحلي وخلق طلب مستدام يحفّز المنتجين. وبهذه المقاربة، يمكن أن تتحول الألعاب الإلكترونية من إنفاق استهلاكي إلى صناعة رقمية مُنتجة ترفد مستهدفات الاقتصاد الرقمي وتُسهم في بناء وظائف مستقبلية بما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي و«رؤية عُمان 2040».