ثمنت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، المكرمة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والمتمثلة في تخصيص مبلغ 100 مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات السكنية، ليستفيد منها 3500 أسرة خلال عامي 2026 و2027م؛ حيث أكد سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس اللجنة، أن هذه المكرمة تجسد الاهتمام السامي بدعم الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة للأسر محدودة الدخل في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وخلال اجتماعها التقت اللجنة بسعادة المهندس حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وموسى بن مسعود الجديدي، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العماني، بحضور عدد من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العماني. والذي يأتي في إطار حرص اللجنة على متابعة أبرز الملفات الخدمية ذات الأولوية الوطنية، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالمواطنين، ولا سيما ما يتعلق بالمساعدات السكنية وقروض بنك الإسكان، بما يسهم في توفير المسكن الملائم وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين.
واستمعت اللجنة إلى عرض مرئي شامل قدمه سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، تناول فيه برامج الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليا، مستعرضا أعداد المستفيدين من هذه البرامج، وعدد الوحدات السكنية التي جرى تنفيذها، والنطاق الجغرافي لتوزيعها على مختلف ولايات سلطنة عمان، إضافة إلى أعداد الطلبات التي تمت معالجتها خلال الفترات الماضية، كما تطرق سعادته إلى أبرز التحديات الفنية التي تواجه البرامج الإسكانية، سواء ما يتعلق بالبنية الأساسية أو الإجراءات التنظيمية أو آليات التنفيذ، موضحا الجهود المبذولة لتجاوز هذه التحديات وتحسين كفاءة العمل. واستعرض سعادته أمام أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددا من البرامج الإسكانية المختلفة، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الربط والتكامل بين بنك الإسكان العماني والمستحقين للخدمات الإسكانية؛ بما يضمن سرعة ودقة إيصال الدعم إلى الفئات المستهدفة.
كما استعرض سعادته الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي، متناولا أهدافها الاستراتيجية ومخرجاتها المتوقعة، والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة. وتطرق سعادته إلى مبادرة «تستحق»، التي تم من خلالها وضع إطار عام موحد لاستحقاق الإسكان الاجتماعي، بالتعاون مع مختلف الشركاء العاملين في هذا القطاع؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الخدمات الإسكانية. كما تطرق سعادته إلى عدد من الحلول الإسكانية الجاهزة، من بينها بنك الخرائط، ومختبر الابتكار في التصميم الإسكاني، ومبادرة «مسكني جاهز»، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية وتقديم نماذج مبتكرة تتلاءم مع احتياجات المواطنين وإمكاناتهم المادية.
وفي سياق متصل، قدم الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العماني، عرضا مرئيا منفصلا، استعرض فيه نبذة شاملة عن البنك وأدواره في دعم قطاع الإسكان، وحجم السيولة المتاحة، وآليات العمل المعتمدة لمعالجة تحديات قوائم الانتظار، كما تطرق إلى أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال المرحلة الحالية، مستعرضا عددا من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي ينفذها البنك؛ والهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
وعقب العروض المرئية، أجرى أصحاب السعادة أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة مناقشات مستفيضة مع سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمختصين من بنك الإسكان العماني، ركزت على أهمية توسيع نطاق المستفيدين من البرامج الإسكانية، كما تم استعراض نماذج من الحالات المستحقة التي تتطلب معالجة فورية من مختلف مناطق ومحافظات سلطنة عمان، إضافة إلى استعراض عدد من المشاريع الإسكانية القائمة والمخطط لها في عدد من ولايات سلطنة عمان، وما يمكن اتخاذه من إجراءات ؛ لتسريع تنفيذها ومعالجة التحديات المرتبطة بها.
عقدت أعمال اللقاء برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمجلس.