عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع من الدور العادي الثالث (2025-2026م)، وذلك في إطار اختصاصات ومهام اللجنة وجهودها الرامية نحو تطوير المنظومة التعليمية في سلطنة عُمان.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، المرسوم السلطاني رقم (14/ 2026) بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم، مؤكدًا أن هذا التوجه الاستراتيجي يعكس رؤية تكاملية لتوحيد السياسات التعليمية، ويسهم في ترشيد النفقات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة التعليم بمختلف مراحله وينعكس إيجابا على الموائمة بين مخرجات التعليم المدرسي ومدخلات التعليم الجامعي.
بعدها ناقشت اللجنة عددًا من الرغبات المبداة ضمن جدول أعمالها في الدور الحالي، والتي تركز على تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءته، وتعكس أولويات المرحلة الحالية واحتياجات القطاع التعليمي بمختلف مراحله، كما استعرضت اللجنة الرغبة المبداة بشأن مراجعة سياسات التقويم في المدارس الحكومية، بما يسهم في تطوير أساليب التقييم وقياس نواتج التعلم بصورة أكثر شمولية وجودةً ويعزز من جودة العملية التعليمية ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة.
كما تناولت اللجنة الرغبة المبداة التي تتعلق باستحداث برامج الدراسات المهنية في مؤسسات التعليم العالي، تشمل برامج البكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراة المهنية؛ وذلك بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز المسارات المهنية والتطبيقية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات وفق احتياجات سوق العمل.
وبحثت اللجنة الرغبة المبداة، بشأن التوسع في نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجالات التعليم المبكر، والتربية الخاصة، ورعاية التفوق الأكاديمي؛ لما لهذه الشراكات من دور في تحسين جودة الخدمات التعليمية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، ودعم الاستدامة في القطاع التعليمي، وخفض التكاليف على وزارة التعليم.
وفي جانب آخر من الاجتماع، ناقشت اللجنة تقريرها حول الرغبة المبداة بشأن توسيع نطاق مدارس الجاليات في سلطنة عمان، حيث تم استعراض الأبعاد التربوية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف، وانعكاساته على التحصيل الدراسي. كما ناقشت اللجنة تقرير الرغبة المبداة المتعلقة بتنظيم دروس التقوية المرخصة، ووضع آليات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية غير القانونية، وما تمثله من تحديات تؤثر في العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.
جرى الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي، رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.