أعلنت وزارة العمل عن البيانات التفصيلية لتنفيذ التوجيهات السامية، وذلك عبر إعداد خطة وطنية شاملة للتشغيل وتنمية المهارات تقوم على شراكة استراتيجية فاعلة بين القطاع الحكومي، والشركات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، وبمشاركة لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية؛ لضمان التنفيذ الفعّال، وتحقيق الأثر المنشود.
وروعي في إعداد الخطة أن تكون مبنية على تحليل دقيق لاحتياجات سوق العمل، وربط فرص التشغيل بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات الاقتصاد الوطني بما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها.
وأكدت وزارة العمل أن فرص العمل المستهدفة تتوزع على النحو الآتي:
ففي القطاع الحكومي ستوفر 10 آلاف وظيفة في القطاع الحكومي (المدني، والعسكري، والأمني) وفق احتياجات فعلية مدروسة، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ورفع جودة الخدمات العامة، والتركيز على القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية والخدمية.
وأما في مسارات الدعم الحكومي ستوفر 17 ألف فرصة ضمن مسارات الدعم الحكومي تشمل برامج دعم الأجور، والتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، وتهدف هذه المسارات إلى تمكين الباحثين عن عمل من اكتساب المهارات العملية والمهنية المطلوبة، وتعزيز جاهزيتهم الوظيفية، وضمان اندماجهم المستدام في سوق العمل.
وفي القطاع الخاص ستوفر 33 ألف فرصة عمل بوصفه المحرك الرئيس للتشغيل والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص، وبإشراف ومتابعة مباشرة من لجان حوكمة التشغيل. وتشمل هذه الفرص قطاعات اقتصادية استراتيجية، من بينها: الصناعة، والنفط والغاز، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والقطاع المصرفي، والصحة، والتعليم، والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والأمن الغذائي، والخدمات العامة، والخدمات المالية، والتعدين، والتجزئة، والتشييد إلى جانب قطاعات أخرى داعمة للتنويع الاقتصادي.
و ثمّن معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم – أيده الله – مؤكدًا أن هذه التوجيهات تجسّد الرؤية الثاقبة لجلالته في بناء اقتصاد متوازن يقوده الإنسان العُماني المؤهل.
وقال معاليه: إن هذه الخطة الوطنية للتشغيل لا تقتصر على توفير أرقام وفرص عمل فحسب، بل ترتكز على بناء وظائف ذات جودة واستدامة مرتبطة بالتدريب والتأهيل، ومواكبة لمتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي بما يعزز من تنافسية القوى العاملة الوطنية، ويهيئها للفرص التي تفرزها التحولات الاقتصادية والتقنية.
وأضاف معاليه أن الوزارة حرصت على أن تنفذ هذه الخطة وفق مؤشرات أداء واضحة، وآليات حوكمة دقيقة، ومتابعة دورية تضمن قياس ما يتحقق من مستهدفات بصورة منتظمة وشفافة، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال مراحل التنفيذ، وبما يحقق الكفاءة في الأداء، ويعظم الأثر التنموي.
وأكد معاليه في معرض حديثه أن التكامل بين سياسات التشغيل وسياسات التعليم والتدريب يمثل ركيزة أساسية في هذه الخطة مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص؛ لضمان مواءمة المهارات مع احتياجات السوق، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين.
ودعا معاليه إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة الوطنية، والعمل بروح الشراكة لإنجاحها مؤكدًا أن التشغيل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتكامل الجهود، وتوحيد الرؤى بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.