نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية اليوم الثلاثاء المجلس الاقتصادي الـ 29 حول 'أداء الاقتصاد العماني 2020 ـ 2025'؛ حيث استعرض معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في عرض مرئي آفاق وتوجهات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني، كما تطرق إلى خطة التنمية الخمسية الحادية عشر '2026 ـ 2030'.

يأتي هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية الاقتصادية العمانية في إطار متابعة الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان خلال الفترة من عام 2020 وحتى نهاية عام 2024، من خلال استعراض مؤشرات الأداء الكلي، وفي مقدمتها الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشرات التضخم، والمؤشرات المالية والنقدية.

وأوضح معاليه أن البيانات والمؤشرات المنشورة تعكس تحسنا ملحوظا في الأداء الاقتصادي، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي نحو 3.4 %، وهو ضمن المستويات المتوقعة، إضافة إلى تحسّن مؤشرات السيولة المالية، والودائع، والائتمان المصرفي، بما يؤكد تعافي الأداء الكلي للاقتصاد.

وأشار معاليه إلى أن مؤشرات التصنيف الائتماني شهدت تحسن مستمر، حيث انتقلت سلطنة عمان من مرحلة تصنف ضمن الدول ذات المخاطر الاستثمارية إلى مرحلة الاستثمار، وهو ما يعكس متانة الوضع المالي والاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء مع الجمعية الاقتصادية العمانية والمهتمين بالشأن الاقتصادي لمناقشة هذه المؤشرات وتحليلها بشكل مفصل.

وحول توقعاته للأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، أكد أن التوقعات تشير إلى استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي، مدفوع بعدة عوامل، من أبرزها استقرار الأداء الاقتصادي العالمي، واستقرار الطلب على الطاقة على المستوى الدولي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

كما أكد الصقري أن سلطنة عمان تمتلك استراتيجية واضحة والتزاما وطني بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2040، مشيرا إلى ان الاستراتيجية تركز على خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات الرئيسة، من بينها قطاع النقل، وقطاع الإسكان، وقطاع الطاقة، وقطاع الصناعات التحويلية.

وأوضح أن هذه التوجهات تأتي في إطار الجهود الدولية والمحلية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني والنشاط الاقتصادي بشكل عام، مؤكدا حرص سلطنة عُمان على القيام بدورها في هذا المسار البيئي العالمي.
وحول ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستؤثر على معدلات إنتاج النفط والغاز، أشار إلى أن الطلب على النفط والغاز سيستمر على المدى المتوسط والبعيد، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد رفع كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة والنظيفة، والتي ستشكل نسبة متزايدة ومهمة من إجمالي مزيج الطاقة عالميا.

وأوضح معاليه أن منظومة القوانين والتشريعات ذات البعد الاقتصادي شهدت حديثاً خلال العام الجاري 2025 بينها إصدار نظام البنك المركزي العماني، وصدور القانون المصرفي، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارية، وصدور قانون الصحة العامة إضافة إلى صدور قانون المعاملات الإلكترونية، والقانون المالي، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وكذلك صدور نظام صندوق الحماية الاجتماعية، واللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، أضف إلى ذلك صدور قوانين التنظيم العقاري، والضريبة على دخل الأفراد، وتحصيل مستحقات الدولة، وقد خصصت 577 مليون ريال عماني للمنافع الاجتماعية في موازنة عام 2025.

وتطرق معاليه إلى أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تهدف إلى تحقيق النتائج التنموية الفعلية، وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة في إعدادها بهدف اتساق عمل مؤسسات الدولة، كما أن التخطيط البرامجي المتكامل يربط بين أهداف الرؤية طويلة المدى 'عمان 2040' والخطة متوسطة المدى '2026 ـ 2030' من خلال مجموعة من البرامج التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف ووضع مستهدفات لها إضافة إلى أن النمذجة الاقتصادية والتخطيط المبني على النتائج يتماشى مع توجه سلطنة عمان أيضاً لتبني موازنة البرامج والأداء؛ إذ يمكن متابعة مدى الإنجاز المحقق في الخطة الحادية عشرة وتقييم نتائجها وتأثيرها من خلال مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية مؤكداً معاليه أن الخطة تستوعب الديناميكيات العالمية والإقليمية المتغيرة، وسوف تستخدم تخطيط السناريوهات لتوقع سيناريوهات مستقبلية مختلفة، وتطوير استراتيجيات للاستجابة بفاعلية.

ويتضمن ذلك تحديد الدوافع الرئيسة للتغيير، واستكشاف مختلف إشارات التغير المستقبلية المحتملة، وإعداد خطط للمخاطر المحتملة.

التخطيط المرن
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن مسيرة الاقتصاد العماني خلال نصف عقد من الزمان لم تكن مجرد أرقام في سجلات النمو، بل كانت ملحمة من التخطيط المرن والتنفيذ الحازم تحت ظل الرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ؛ إذ بدأنا عام 2020 بتحديات استثنائية، لكن الاقتصاد العماني أثبت مرونة فائقة؛ بفضل الإجراءات المالية الحصيفة استطاعت سلطنة عمان خلال الفترة من 2020 ـ 2025 خفض الدين العام من مستويات تجاوزت 60% من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات آمنة تعزز الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان، وتحقيق فوائض مالية؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية ما وجه الفائض نحو سداد الديون ودعم المشاريع التنموية إضافة إلى رفع التصنيف الائتمان؛ حيث توجت هذه الجهود برفع تصنيف سلطنة عمان من قبل الوكالات الدولية إلى درجة 'الاستثمار' ما يعكس الثقة العالمية في سياسات سلطنة عمان في عهد النهضة المتجددة.

وأوضح أن الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) تمثل ركيزة التحول فهي خطة الإنقاذ والبناء؛ حيث ركزت على الاستدامة المالية عبر البرنامج الوطني للاستدامة المالية، وتطوير القطاع المالي، وكذلك التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الواعدة كالصناعات التحويلية، واللوجستيات، والسياحة مع دخول 'الهيدروجين الأخضر' كلاعب استراتيجي جديد إضافة إلى الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي؛ حيث أُطلقت منظومة الحماية الاجتماعية لضمان العيش الكريم للمواطن مضيفا: بينما نستعد لوداع الخطة العاشرة نتطلع بشغف نحو الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026 ـ 2030) والتي نعتبرها 'خطة جني الثمار'، ونتطلع في الجمعية الاقتصادية العمانية إلى استثمار النمو القائم على الابتكار من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي كقاطرة للنمو، وتمكين القطاع الخاص لينتقل من دور 'المساند' إلى دور 'المحرك الرئيسي' للاستثمار والتوظيف، وكذلك الاستدامة البيئية بالمضي قدماً في خطة الحياد الصفري الكربوني 2050، وجذب الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وأكد أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها سلطنة عمان ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى 'رفاهية المواطن العماني، وبناء اقتصاد تنافسي عالمي' ونحن في الجمعية الاقتصادية العمانية سنظل شركاء في التحليل، والرصد، وتقديم المرئيات التي تخدم الصالح العام.