إشكالية كتابة التاريخ .. من يملك حق رواية الماضي؟ 

فحين تُكتب الأحداث بأقلام المنتصرين، فإنها تميل بطبيعتها إلى إبراز ما يعزز صورة السلطة ويكرس شرعيتها، بينما تُهمّش أو تُقصى الأصوات الأخرى التي لا تتفق مع هذا الاتجاه، وبذلك يفقد التاريخ جزءا من اتساعه الإنساني ويتحول إلى رواية ناقصة لا ترى إلا من زاوية واحدة. ويشير «السعدي» إلى أن غياب صوت المجتمع والفئات المهمشة يفضي إلى فقدان التوازن في السرد التاريخي، إذ تُختزل التجربة الإنسانية في بعدها الرسمي، وتُهمّش القصص اليومية والتفاصيل التي تنقل معاناة الأفراد وما عاشوه من تحولات.

ويرى أن هذا النقص لا يعني بالضرورة أن التاريخ الرسمي مزيف، بل أنه غير مكتمل؛ لأنه يستبعد جزءا كبيرا من الذاكرة الشعبية التي تحفظ روايات المجتمع وتعبّر عن إحساسه بالزمن والأحداث. فالتاريخ في جوهره ليس مجرد توثيق للوقائع، بل هو أيضا إعادة بناء للوعي الجمعي الذي تشكله الأصوات المتعددة داخل المجتمع. ويضيف «السعدي» أنه في الحالة العمانية لا يمكن القول إن التاريخ كتب بالكامل من قبل السلطة، وإن كان التاريخ الذي وصل إلينا هو في معظمه تاريخ السلطة وتعاقبها وصراعاتها، وهو النمط الذي ظل سائدا إلى اليوم في كثير من الكتابات التاريخية؛ حيث جرى التركيز على الأحداث السياسية وسير القادة والزعامات، بينما بقيت الجوانب الاجتماعية والثقافية أقل حضورا في التدوين التاريخي.

ومع ذلك، يؤكد أن التراث العماني يمتلك مخزونا معرفيا ثريا يمكن أن يسهم في إعادة تشكيل الكتابة التاريخية وإضفاء التوازن عليها، يتمثل في المصادر الأدبية والفقهية، إلى جانب الذاكرة الشفوية التي تحتفظ بتفاصيل دقيقة وأساليب سردية متنوعة تسهم في إنعاش الصورة التاريخية العامة. ويرى الدكتور ناصر السعدي أن الحل لا يكمن في رفض التاريخ الرسمي أو في تبني الروايات البديلة بشكل مطلق، بل في الجمع النقدي بينهما من خلال منهج تاريخي يقوم على التوازن والتحليل، بحيث تُفحص الوثيقة الرسمية إلى جانب المصادر الأخرى والروايات الشفوية لإعادة بناء الماضي بصورة أكثر شمولية وإنصافا.