بلغت عدد الشكاوى العمالية التي تم تسويتها وديا بين أطراف النزاع منذ 1 يناير 2025 حتى 30 سبتمبر من العام الجاري 1277 شكوى عمالية فيما أُحيلت 2263 إلى المحكمة المختصة ومشيرا إلى أن قطاع الإنشاءات يعد من أكثر القطاعات تسجيلا للبلاغات والشكاوى العمالية جاء ذلك في حوار صحفي خاص لـ'عمان' مع حسين بن علي اللواتي مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية.

وأوضح مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية أن أبرز الشكاوى التي ترد إلى الوزارة تتعلق بالأجور، وإنهاء الخدمات، وطلب نقل الخدمات للعمال غير العمانيين إضافة إلى انتقال القوى العاملة العمانية وفقا لما نصت المادة (50) من قانون العمل.
وأشار اللواتي إلى وجود تجاوب ملحوظ من قبل شركات القطاع الخاص مع مأموري الضبط القضائي بالوزارة مبينا أن منظومة حماية الأجور أسهمت في إيجاد التزام كبير مع غالبية أصحاب الأعمال للالتزام بصرف أجور العمال شهريا في موعدها المستحق مما انعكس على انخفاض عدد البلاغات لاسيما المتعلقة بالأجور، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحديات لا تزال قائمة في ما يتعلق بمتابعة بعض منشآت القطاع الخاص ومدى التزامها بتطبيق أحكام قانون العمل.
وحول الآليات التي تعتمدها وزارة العمل لحماية حقوق العامل وضمان سرعة الاستجابة للبلاغات بيّن اللواتي أن المديرية العامة للرعاية العمالية فور تلقيها البلاغ، تتواصل مباشرة مع صاحب العمل أو من يمثله لبحثه، أو تقوم بزيارة ميدانية لموقع المنشأة للتحقق من صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات وحماية حقوق العامل.
وفيما يتعلق بدور الوزارة في توعية العاملين في القطاع الخاص بحقوقهم القانونية وآليات تقديم الشكاوى، أوضح اللواتي أن ذلك يتم من خلال الزيارات الميدانية، والمواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة، إضافة إلى أن دائرة علاقات العمل بالمديرية العامة للرعاية العمالية تنفذ بشكل مستمر برامج، وندوات وحملات توعوية، وزيارات ميدانية تستهدف العمال وأصحاب العمل لنشر ثقافة العمل وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات وذلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالوزارة .
ولفت اللواتي إلى أن أنظمة وزارة العمل الإلكترونية تشهد تطويرا مستمرا وبشكل دوري، ويتم الإعلان عن هذه التحديثات ذلك عبر الوسائل الرسمية المختلفة للوزارة.
وفي رده على سؤال حول تعزيز الدور الرقابي للمديرية في المرحلة المقبلة، والتوجه نحو تكثيف الزيارات التفتيشية، وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في المتابعة، أوضح اللواتي أن الوزارة تستهدف قطاعات محددة بخطط تفتيش ممنهجة، للتأكد من التزامها بتطبيق قانون العمل، مشيرا إلى أن هناك مقترحات يجرى دراستها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في دعم الرقابة وتحسين بيئة العمل .
وأفاد اللواتي أن الوزارة تصدر تقارير دورية بشكل مستمر موجهة للرأي العام حول نتائج الزيارات التفتيشية والبلاغات وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية، من خلال الحسابات الرسمية، لاستعراض الأعمال المنجزة والبرامج والمبادرات المختلفة ومشاركتها للمجتمع.
وأكد اللواتي أن جهود المديرية العامة للرعاية العمالية في تنفيذ الزيارات التفتيشية والميدانية لمواقع العمل في منشآت القطاع الخاص، وتسوية النزاعات العمالية، انعكست إيجابا في الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، ورفع مستوى التزام الشركات بالقوانين المعمول بها في سلطنة عمان، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الإلكترونية، وزيادة فرص العمل للعمانيين، واستحداث أفضل الوسائل في لتطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة له، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل آمنة ومستقرة.