رانغون'أ.ف.ب': نظمت بورما الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الأحد وسط قيود مشددة وانتقادات دولية، في استحقاق يصوّره المجلس العسكري الحاكم على أنه عودة للديموقراطية بعد نحو خمس سنوات من الإطاحة بالحكومة المدنية وإشعال فتيل حرب أهلية.
وأكد زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ بعد إدلائه بصوته فجرا في العاصمة الإدارية نايبيداو أن الانتخابات 'حرة ونزيهة'. وقال 'الجيش يتولى التنظيم، ولن نسمح بتشويه سمعتنا'.
إلا أن الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام لا تزال رهن الاعتقال، وقد حُل حزبها بعد الانقلاب العسكري في فبراير 2021 الذي أنهى التجربة الديموقراطية في البلاد.
انتقدت دول غربية ومدافعون عن حقوق الإنسان الانتخابات التي تقام بمواعيد عدة على مدى شهر، منددين بشكل خاص بقمع أي مظهر من مظاهر المعارضة.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في بورما في بيان أن 'من الضروري أن يُحدد مستقبل بورما من خلال عملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تعكس إرادة شعبها'.
ومن المتوقع أن يحقق حزب الاتحاد والتضامن والتنمية الموالي للجيش فوزا ساحقا، ما يراه النقاد وسيلة خفية لإدامة النظام العسكري.
و تعاني بورما التي يناهز عدد سكانها 50 مليون نسمة، من ويلات الحرب الأهلية، ولن تُجرى الانتخابات في المناطق الشاسعة التي يسيطر عليها المتمردون.
قال همان ثيت البالغ 23 عاما من إحدى هذه المناطق في ولاية شان 'لن تُغير هذه الانتخابات الوضع السياسي في البلاد'، إذ 'ستستمر الغارات الجوية والفظائع'.
انطلقت المرحلة الأولى من مراحل التصويت الثلاث اليوم الأحد الساعة السادسة صباحا، لا سيما في يانغون وماندالاي ونايبيداو، وهي مدن يسيطر عليها الحزب الحاكم.
وأغلقت مراكز الاقتراع بعد عشر ساعات وبدأ فرز الأصوات.
من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من التصويت خلال أسبوعين، تليها المرحلة الثالثة والأخيرة في 25 يناير.
وقال بو ساو، أول ناخب يصل فجرا إلى مركز اقتراع في حي كاماوت بمدينة يانغون، بالقرب من منزل أونغ سان سو تشي، لوكالة فرانس برس 'الانتخابات بالغة الأهمية وستجلب الأفضل للبلاد'.
وفي زابوثيري، قرب العاصمة، وقفت ثيدا هلاينغ، وهي ربة منزل تبلغ 56 عاما، في طابور الصباح مع ثلاثة من أفراد أسرتها 'لأداء واجبها المدني'.
وقالت بفخر وهي تُظهر إصبعها الصغير الملطخ بالحبر الذي استخدمته لوضع علامة على ورقة الاقتراع 'جئت بإرادتي الحرة. ما أريده هو بلد ينعم بالسلام والاستقرار'.
من جهة اخرى، تولى الجيش حكم بورما منذ استقلالها عام 1948، باستثناء فترة انتقالية ديموقراطية بين عامي 2011 و2021 شهدت إطلاق موجة من الإصلاحات والتفاؤل بمستقبل هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
لكن عندما حقق حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا على المرشحين الموالين للجيش في انتخابات 2020، استولى الجنرال مين أونغ هلاينغ على السلطة، مدعيا وجود تزوير انتخابي واسع النطاق.
تقضي أونغ سان سو تشي البالغة 80 عاما، عقوبة بالسجن 27 عاما بتهم متعددة تتراوح بين الفساد وانتهاك قواعد مكافحة كوفيد.
وقال ابنها كيم أريس من بريطانيا 'لا أعتقد أنها ستعتبر هذه الانتخابات ذات مغزى على الإطلاق'.
ووفقا لشبكة الانتخابات الحرة الآسيوية، فإن أسماء الأحزاب التي فازت بنسبة 90% من المقاعد في الانتخابات السابقة لن تظهر على ورقة الاقتراع هذه المرة، بعد أن حلّها المجلس العسكري.