يسعى المجلس الأعلى للقضاء جاهدًا لبناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته من خلال مبادرة 'بروة'، بوصفها إحدى الأدوات التوعوية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى المواطنين والمقيمين، وتعد المبادرة جزءًا من حملة وطنية شاملة تحمل عنوان 'بالوعي نحلها'، والتي تهدف إلى نشر ثقافة حل النزاعات بالطرق البديلة عن التقاضي، بما يسهم في تعزيز التفاهم المجتمعي وتخفيف العبء عن المحاكم.
وقال محمد بن حمد الكليبي، مدير دائرة التواصل والإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء: إن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية المجلس الرامية إلى ترسيخ العدالة الناجزة ونشر الثقافة القانونية بأسلوب مبسط يلامس احتياجات المجتمع، موضحًا أن المبادرة تندرج ضمن حملة 'بالوعي نحلها' التي أُطلقت بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي، وتهدف إلى تشجيع الحوار الهادئ والصلح، واللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات، سواء عبر مجالس الصلح أو لجان التوفيق والمصالحة في مختلف ولايات سلطنة عمان، باعتبارها وسائل فاعلة لمعالجة النزاعات قبل وصولها إلى أروقة المحاكم.
وأشار الكليبي إلى أن نشر الوعي القانوني وتعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم يسهم بشكل مباشر في تقليل حدة النزاعات، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم داخل المجتمع، مؤكدًا أن الحملة تركز بشكل خاص على قضايا الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، حيث يمثل استقرار الأسر ضمانة أساسية لتماسك النسيج الاجتماعي.
وبين الكليبي أن حملة 'بالوعي نحلها' تحظى بمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية، من بينها شرطة عمان السلطانية، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الإعلام، ووزارة التربية والتعليم، لضمان وصول الرسائل التثقيفية إلى مختلف فئات المجتمع، من خلال برامج إعلامية وتثقيفية تستهدف المدارس والجامعات والمجتمع المحلي.
وأوضح أن اسم 'بروة' مستمد من كلمة عمانية أصيلة تعني 'الشكوى'، في إشارة إلى الموروث الاجتماعي والقضائي العماني، حيث كان الناس قديمًا يتوجهون إلى مجلس الشيخ أو الوالي أو القاضي لعرض 'براويهم' شفهياً أو كتابيًا، ليتم بعدها إتمام الصلح أو إصدار الحكم، مشيرًا إلى أن اختيار الاسم يعكس ارتباط المبادرة بالهوية الثقافية العمانية وسعي المجلس لإحياء المصطلحات الأصيلة بأسلوب معاصر.
وأوضح الكليبي أن المبادرة تعتمد في محتواها على مبادئ قانونية مستقرة صادرة عن المحكمة العليا، ويشرف على إعدادها فريق متخصص من دائرة التواصل والإعلام والمكتب الفني بالمحكمة العليا، بما يضمن دقة المعلومات ووضوحها وسهولة فهمها ووصولها إلى مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب ما تحققه من فائدة معرفية للمحامين وطلبة القانون والمهتمين بالشأن القانوني.