العُمانية: استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة فرص التعاون في مجال المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال لقاء معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة مع معالي الفريق المهندس كامل عبد الهادي الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية.
واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية في البلدين، وإمكانية تطوير التعاون وتحفيز إقامة المشاريع الاقتصادية في عدد من القطاعات، وتبادل الخبرات والتقنيات بما يعزز من جاذبية هذه المناطق للاستثمارات بين البلدين.
وتناول الجانبان سبل زيادة الاستفادة من سلاسل الإنتاج والمواد الخام المتوفرة في المصانع القائمة بالمناطق الاقتصادية في كلا البلدين، والعمل على تعزيز التكامل الصناعي ورفع القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب بحث آليات تسهيل عبور المنتجات والصناعات بين المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، ما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، واستكشاف فرص الشراكة بما يعزز العلاقات الاقتصادية في مجال المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء سعادة السفير ياسر محمد أحمد شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ومن جانب اخر أكد منتدى الأعمال العُماني المصري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص العُماني والمصري، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية، كقطاع الإنشاءات والمقاولات، وقطاع الطاقة والنفط، وقطاع الاستشارات الهندسية والعقارية، وقطاع الصناعة.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تسعى من هذا المنتدى إلى تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري بما يجسد الميزة النسبية والميزة التنافسية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، وتحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود.
وأشار معاليه في كلمته إلى تطلعه لأن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل بداية فعلية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية متينة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المنفعة للمواطن العُماني والمصري، ومعربًا عن أمله في أن تكون سلطنة عُمان مركزًا إقليميًا مستفيدة مما تمتلكه من شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
وقال معاليه إن اللقاء يعد فرصة لوضع الرؤية الاقتصادية الواعدة بين البلدين الشقيقين موضع التنفيذ والتفعيل، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وأن تحظى المنتجات العُمانية بأولوية في دخول السوق المصري.
من جانبه أكد معالي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية أهمية تعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين، ودعم التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، من خلال تفعيل آليات التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن منتدى الأعمال العُماني المصري سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
ورحب معاليه في كلمته بالمقترح الخاص بإنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون بمثابة نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، التي تختص بتيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العُماني، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المستهدفة، والعمل على تنفيذها في أقرب وقت.
من جهته أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية استمرار التنسيق بين الغرفة والغرفة التجارية المصرية، وتكثيف تبادل الوفود التجارية، وتعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور محوري في تنشيط التجارة البينية وتوفير فرص عمل مستدامة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن غرفة تجارة وصناعة عُمان تؤكد التزامها بدعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، متطلعًا أن يسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين.
وتم خلال منتدى الأعمال العُماني المصري تقديم ورقتي عمل تم خلالهما استعراض فرص ومناخ الاستثمار في سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية.