مع زيادة حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في قطاع الكهرباء، يشهد القطاع توسعا في الإنتاج وزيادة في قيمته المضافة للاقتصاد بما يواكب النمو المتوقع في الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة في ظل استمرارية النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان، حيث تستهدف 'رؤية عُمان 2040'، رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 5 بالمائة، ويتوقع تقرير 'الإسقاطات السكانية في سلطنة عُمان 2025 ـ 2040'، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن يتراوح عدد السكان بحلول عام 2040 ما بين 8 و11 مليون نسمة، وأن يزيد إجمالي عدد العُمانيين تدريجيا ليصل إلى 3.3 مليون نسمة عام 2030 وإلى قرابة 3.9 ـ 4.3 مليون نسمة بحلول عام 2040.
وتشير الإحصائيات إلى ما تحققه أنشطة إمدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحي من نمو متواصل، حيث تجاوزت قيمتها المضافة للاقتصاد مليار ريال عماني خلال عام 2024، وسجلت نموا بنسبة 7.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2025، لتزيد قيمتها المضافة للاقتصاد من 464 مليون ريال عُماني في نهاية النصف الأول من عام 2024 إلى 497 مليون ريال عُماني في نهاية النصف الأول من 2025، وقد سجل الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الكهرباء والمياه 288 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 748 مليون دولار أمريكي.
وتشير إحصائيات وزارة الطاقة والمعادن إلى انه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة في سلطنة عُمان من 350 تيراواط/ساعة في 2021 إلى ما يتراوح بين 800-1000 تيراواط بحلول عام 2050، وأن يبلغ معدل الزيادة السنوية في الطلب على الطاقة ما يقارب 3 بالمائة.
وفي ظل تطور مستمر في البنية الأساسية للإنتاج، وزيادة في جذب الاستثمارات، سجل قطاع توليد الكهرباء في سلطنة عُمان نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مما يعزز تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء في عام 2023 بنسبة 5.9 بالمائة وبلغ معدل النمو 7.2 بالمائة خلال عام 2024، كما ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء خلال العام الجاري بنسبة 6.1 بالمائة وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر، وسجل إجمالي إنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة المشار إليها 44,814.7 جيجاوات في الساعة، مقارنة مع 42,255.8 جيجاوات في الساعة خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وضمن أهم المشروعات التي انضمت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، تعد المحطة المتكاملة للكهرباء والمياه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من أهم المشروعات التنموية التي تعزز النمو الاقتصادي والعمراني في المنطقة، وقد أشارت بيانات هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى أن تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء خلال الأعوام من 2020 إلى 2024 وصلت إلى نحو 1.785 مليار ريال عُماني، وتتوزع في أنشطة التوليد بقيمة 450 مليون ريال عُماني و562 مليون ريال عُماني في النقل، وفي التوزيع 773 مليون ريال عماني، وتستهدف سلطنة عُمان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وتقنيات نقل وتخزين الطاقة.