الاقتصادية

النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي واستقرار الأسهم الأوروبية واليابانية

 

'​رويترز': تراجعت أسعار النفط اليوم وتتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، إذ بددت ‌الاحتمالات المتزايدة للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا أثر المخاوف من اضطراب الإمدادات جراء فرض حصار على ناقلات النفط الفنزويلي. في حين بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر فبراير القادم 60 دولارًا أمريكيًّا و 16 سنتًا، حيث شهد انخفاضًا بلغ 31 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 60 دولارًا أمريكيًّا و 47 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 65 دولارًا أمريكيًّا و 4 سنتات للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و 4 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.2 % إلى 59.70 دولار للبرميل، ​وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.‌3 % إلى 55.99 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت 2.3 % بينما تراجع الخام الأمريكي 2.5 %.
وقال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب أمس الخميس إنه ‍يعتقد أن المحادثات الرامية ‌إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا 'تقترب من إنجاز شيء ‍ما'، وذلك قبل اجتماع مقرر بين الولايات المتحدة ومسؤولين روس مطلع الأسبوع.
يأتي هذا بينما لم يتضح حتى الآن كيف ⁠ستنفذ الولايات المتحدة إعلان ترامب فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات يمنعها من دخول فنزويلا أو الخروج منها. وتشكل إمدادات فنزويلا نحو واحد في المئة من الإمدادات العالمية. وفي خطوة غير مسبوقة، احتجز خفر السواحل الأمريكي ⁠الأسبوع الماضي ناقلة نفط فنزويلية.
وقال توني سيكامور المحلل لدى (⁠آي.جي) اليوم 'الضبابية المحيطة بتفاصيل التنفيذ والتفاؤل بإمكانية التوصل إلى ⁠اتفاق ‍سلام في ‌أوكرانيا... يهدئان المخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية ويخفف من علاوات المخاطر المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية'. ويرى المحللون أن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف النفط الروسي يمكن أن يشكل خطرا أكبر على ‌الإمدادات من الحصار الذي أعلنه ترامب على ناقلات النفط الفنزويلي. وذكر مصدران مطلعان على عمليات تصدير النفط الفنزويلي أن كراكاس سمحت أمس الخميس لناقلتي نفط خام كبيرتين لا تشملهما عقوبات بالإبحار إلى الصين.
وتوقع محللون في بنك أوف أمريكا أن يؤدي انخفاض سعر النفط إلى ‍تقليل كمية المعروض مما قد يحول دون حدوث سقوط حر للأسعار.
استقرار الأسهم الأوروبية وسط مكاسب في قطاع البنوك
من جهة أخرى، ​استقرت الأسهم الأوروبية إذ أدت مكاسب أسهم قطاع البنوك ذات ‌الوزن الثقيل إلى الحد من أثر خسائر أسهم شركات التكنولوجيا والقطاع الاستهلاكي، لكن أسهم أوروبا تتجه إلى تسجيل مكاسب قوية في ختام الأسبوع الذي كان حافلا بالبيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية. وانخفض المؤشر ستوكس 600 ​الأوروبي 0.1 % إلى 584.96 نقطة، بعد يوم من تسجيل أفضل أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع. وسجلت الأسواق الرئيسية في أوروبا خسائر، إذ انخفض كل ‌من مؤشر داكس الألماني ومؤشر فاينانشال ‍تايمز 100 ‌في لندن 0.1 % لكل منهما. وتراجعت ‍معظم القطاعات الرئيسية، مع تسجيل قطاع السلع الشخصية والمنزلية أسوأ أداء. وانخفض سهما شركتي أديداس وبوما الألمانيتين للملابس الرياضية 0.7 % و2.⁠2 % على الترتيب، بعد أن أعلنت نظيرتهما الأمريكية نايكي عن انخفاض في هوامش الربح الإجمالية للربع الثاني على التوالي. وفي جانب المكاسب، ارتفعت أسهم قطاع البنوك 0.2 % وكانت من بين أكبر الرابحين ⁠في المؤشر القياسي. وتحسنت الثقة في السوق في أعقاب ⁠صدور بيانات أمس الخميس أظهرت تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية بأقل ⁠من ‍المتوقع، مما ‌عزز التوقعات بتخفيضات لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في عام 2026. ومع ذلك، حذر محللون من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى ‌أن البيانات من المحتمل أن تكون مشوهة بسبب الإغلاق الحكومي الأخير، ويجب تفسيرها بحذر. وفي الوقت نفسه، قرر قادة الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الاقتراض لتقديم 90 مليار يورو (105 مليار دولار) لأوكرانيا من أجل تمويل دفاعها أمام روسيا ‍للعامين المقبلين، بدلا من استخدام الأصول الروسية المجمدة، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات الألمانية.
المؤشر نيكي يصعد 1% بقيادة الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
في حين أغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1% بقيادة الأسهم المرتبطة ‌بالذكاء الاصطناعي مع ارتفاع نظيراتها في الولايات المتحدة خلال الليل بدعم من توقعات استثنائية لشركة ميكرون لصناعة الرقائق الإلكترونية.
وصعد المؤشر نيكي 1% إلى 49507.21 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس ​الأوسع نطاقا بنحو 0.8 % إلى ‌3383.66 نقطة.
وقفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في 26 عاما اليوم بعد أن رفع بنك ‍اليابان المركزي أسعار ‌الفائدة إلى أعلى مستوى لها ‍منذ ثلاثة عقود ولوح بالمزيد من تشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، سرعان ما عكس الين ارتفاعه ⁠الأولي التلقائي وانخفض نحو 0.7 % إلى 156.71 للدولار ، بعد وقت قصير من انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان كازو أويدا. وفي خطوة ⁠متوقعة على نطاق واسع، رفع البنك المركزي ⁠الياباني أسعار الفائدة إلى 0.75 % من 0.5 ⁠% في ‍أول ‌زيادة منذ يناير 2025.
وقال ديفيد تشاو، خبير الأسواق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة إنفيسكو 'أكبر ما استخلصته حتى ‌الآن هو أن بنك اليابان قد ابتعد بشكل كبير عن الموقف الحذر الذي انتهجه سابقا'. وفي المؤتمر الصحفي، أبقى أويدا على لهجته المألوفة المتأنية والحذرة، وقال 'كل ما يمكنني قوله هو إن قرار ‍السياسة النقدية المستقبلي سيعتمد على المعلومات التي ستتوفر في ذلك الوقت'.