العُمانية: استعرض منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي أقيم اليوم بفندق قصر البستان فرص الاستثمار في سلطنة عُمان وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند الصديقة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك على هامش زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى سلطنة عُمان. وأكد دولة رئيس الوزراء الهندي حرص قيادتي البلدين الصديقين على دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات متقدمة، وتشجيع القطاع الخاص على استثمار الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.
وقال في كلمة له إن الشراكة بين الهند وسلطنة عُمان تمثل اتجاهًا جديدًا، في العلاقات بين البلدين وستساعد على الارتقاء بها إلى آفاقٍ أعلى مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أساس من الثقة وقد ازدادت قوة بفضل روح الصداقة وتعمّقت مع مرور الزمن. وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز ثقة المستثمرين وستفتح أبوابًا جديدة للفرص في كل قطاع وتوفر فرصًا جديدة عديدة للنمو والابتكار والتوظيف للشباب في البلدين الصديقين.
وتطرق إلى التعديلات في قوانين العمل في الهند وكذلك سهولة الأعمال وفرص الشراكة بين البلدين في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة الشمسية والطاقة النظيفة وأهمية إنشاء مراكز مشتركة للابتكار وتمويل مشترك لأكثر من 200 شركة في البلدين.
من جانبه أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية استشراف طموحات وتطلعات أوسع في تنميةِ التعاون المستمر بين البلدينِ الصديقين، وهو تعاون عماده الرؤية العمانية الهندية المشتركة: 'شراكة من أجل المستقبل'، التي تم اعتمادها وفق تطلعات وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وفخامة رئيس جمهورية الهند الصديقة، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وذلك خلال الزيارة التاريخية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية الهند في 16 من ديسمبر 2023م. وقال معاليه إن سلطنة عُمان وجمهورية الهند الصديقة تتمتعان بعلاقات تجارية متينة و راسخة منذ قرون من الزمن، واليوم، تتجلّى هذه العلاقات على إرث تاريخي عريق ورؤية مستقبلية واعدة، حيث تعد جمهورية الهند الآن من أهم ثلاثة شركاء تجاريين حسب بيانات التبادل التجاري، ومن أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف معاليه أن العزم والتأكيد على أهمية توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة نحو النمو والتنمية المشتركة، يأتي من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأمر الذي يُعدُّ خطوة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات العمانية الهندية، إذ تحوي فوائد عدّة للبلدين، وتجسّد معالم الرؤية المشتركة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتوسيعها بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين. وأكد معاليه على أهمية إيجاد آلية لمتابعة هذه الاتفاقية متابعةً دورية، والتأكد من تحقق فوائدها، حيث سيتم إنشاء لجنة عمانية تُعنى بتعزيز فوائد الاتفاقية ومنافعها، وستحرص كذلك اللجنة العمانية الهندية المشتركة على متابعتها وتحقيق الفوائد منها للبلدين الصديقين، مُعربًا عن أمله في أن تمتد الشراكة العمانية الهندية لتشمل قطاعات أخرى مهمة مثل: الثقافة والرياضة والسياحة، والابتكار، وعلوم الفضاء.
من جانبه قال معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند في كلمته إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تعد محطة تاريخية لتعزيز الازدهار المشترك، مضيفًا أن الاتفاقية ستسهم في نمو التجارة المشتركة، وتبسّط الإجراءات التجارية وتزيل العوائق أمام تدفق السلع والخدمات وتزيد من الاستفادة المتبادلة من الأسواق في كلا البلدين. وأضاف أن هناك زخمًا اقتصاديًّا متصاعدًا بين البلدين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي 10 مليارات دولار أمريكي، مؤكدًا في الوقت ذاته على الأهمية الاستراتيجية لتنويع وتقوية الأعمال المشتركة وتركيز الجهود على القطاعات الحيوية التي تشمل الاستثمار، والسياحة، والابتكار، والتقنية.
من جانبه أوضح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن العلاقات العُمانية الهندية تُعدّ نموذجًا للتعاون المثمر القائم على الثقة والشراكة المتبادلة، مستفيدةً من الموقع اللوجستي المتميز الذي يتمتع به البلدان، وما يتيحه من سهولة الوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، وتبرز سلطنة عُمان في هذا السياق بما تمتلكه من موانئ حديثة وبنية لوجستية متكاملة، إلى جانب شبكة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والحوافز الاستثمارية، التي جعلت منها بوابة جاذبة للاستثمار ومركزًا إقليميًا للأعمال، وفي هذا الإطار تُعدّ جمهورية الهند أحد أكبر الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، ويجري العمل بصورة مستمرة على توسيع آفاق هذا التعاون بما يواكب أولويات «رؤية عُمان 2040». وبيّن سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة أن زيارة دولة رئيس الوزراء تأتي لتؤكد هذا التوجه، ولتفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات استراتيجية واعدة، ولبناء شراكات مباشرة ومشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين، مبينًا أن استضافة الغرفة يوم أمس (الأربعاء) حوار الأعمال العماني الهندي بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين هدفت إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية واستكشاف فرص الاستثمار المشترك.
وذكر الرواس أن المنتدى يأتي ليؤكد متانة الأسس التي قامت عليها العلاقات الاقتصادية في البلدين، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تؤكد التزامها بمواصلة دورها الفاعل في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الهندي من خلال مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الصناعات الهندية، وأن هذا المنتدى المصاحب للزيارة الكريمة لدولة رئيس الوزراء يشكل دفعة نوعية لمسيرة التعاون الاقتصادي العماني الهندي، ويفتح فرصًا جديدة لمشاريع مشتركة تعود بالنفع المتبادل على البلدين الصديقين، وتسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة. كما ألقى راجيف ميماني، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، كلمة تناول فيها آفاق التعاون الصناعي والاستثماري، وفرص التكامل بين الشركات في البلدين موضحًا أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسهم في زيادة التعاون المشترك بين الأعمال، خصوصًا في مجالات التجارة والتكنولوجيا والسياحة. وأوضح سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتدى يعد منصة تجمع رجال الأعمال من البلدين، مؤكدًا أن هناك رغبة مشتركة لتطوير العلاقات التجارية في مختلف المجالات. وتضمن المنتدى جلسات تواصل مباشر بين مجتمعات الأعمال من كلا الجانبين، لبحث فرص الشراكة وبناء علاقات تجارية واستثمارية جديدة، بما يعكس عمق العلاقات العُمانية–الهندية وحرص البلدين على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.