أكدت صناديق الاستثمار أن الأداء الجيد لبورصة مسقط وضعها في صدارة ارتفاعات أسواق المال في المنطقة خلال العام الجاري، حيث حقق مؤشر بورصة مسقط مكاسب بنحو 15 بالمائة خلال الربع الثالث وهي الأعلى في المنطقة، وبلغ ارتفاعه منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث نحو 13 بالمائة ليحل في المرتبة الثانية بين أسواق دول المجلس، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان، وكشفت صناديق استثمارية عن قيامها برفع استثماراتها في بورصة مسقط خاصة في أسهم الشركات المحلية الممتازة للاستفادة من زخم الصعود في البورصة في ظل المبادرات التي تستهدف ترقية البورصة إلى سوق ناشئة ومن بينها إتاحة خدمات السيولة وصانع السوق، والتحسن الملحوظ في الوضع المالي لسلطنة عُمان ورفع التصنيف الائتماني السيادي والتقدم في خفض الديون وتنويع الاقتصاد.
وأوضح صندوق فينكورب الأمل أن أسواق منطقة مجلس التعاون قد حققت نموًا معتدلا خلال الربع الثالث، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز لأسواق الخليج ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمائة بدعم من أرباح قوية واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وكانت بورصة مسقط الأفضل أداءً في المنطقة خلال الربع الثالث بارتفاع مؤشرها 15 بالمائة، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وتحسن الأوضاع الاقتصادية، وأظهرت الاقتصادات الإقليمية مرونة لافتة رغم التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط، وحصلت سلطنة عُمان على دفعة إضافية بعد رفع وكالة موديز تصنيفها الائتماني، وتظل النظرة المستقبلية لأسواق دول المجلس إيجابية، مدعومة بنمو قطاعات مثل القطاع المصرفي والسياحي والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الجارية، ويبقى تقلب أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية عوامل تستدعي الحذر والمتابعة الدقيقة.
وعلى النطاق العالمي، شهد الربع الثالث من عام 2025 استقراراً في الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما عزز ثقة المستثمرين رغم استمرار حالة عدم اليقين، وسجلت أسواق الأسهم العالمية أداء قويا، إذ ارتفع مؤشر أم أس سي أي العالمي بنسبة 7.3 بالمائة، ومؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 8 بالمائة، بفضل أداء قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت أسهم الطاقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وجاء تعافي الأسواق العالمية في الربع الثالث بعد تقلبات خلال الربع السابق، إذ تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني إلى 3.8 بالمائة مدفوعا بالاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وفي سبتمبر خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 0.25 نقطة مئوية ليصبح النطاق المستهدف بين 4 بالمائة و4.25 بالمائة مع إشارة البنك إلى أن القرارات المستقبلية بشأن الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يستمر النمو الإيجابي بوتيرة أبطأ، حيث يتوقع بنك فيلادلفيا الفيدرالي نمواً يقارب 1.5 بالمائة في الربع الأخير من 2025، وقد تؤدي المفاوضات التجارية والسياسات المالية الأمريكية إلى بعض التقلبات، إلا أن الاتجاهات الهيكلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ستواصل دعم الشركات عالية الجودة.
وأوضح صندوق المتحدة لأسواق الخليج أن استراتيجيته الاستثمارية تركز على الفرص عالية الجودة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في القطاعات المالية والصناعية وقطاع الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان برزت كأفضل الأسواق أداء خلال الربع الثالث ويعكس هذا الزخم القوي ثقة المستثمرين المتزايدة والتطورات الإيجابية في المشهد الاقتصادي للبلاد، كما أن جهود سلطنة عُمان لترقية البورصة إلى ناشئة ساهمت أيضا في دعم صعود السوق، وواصلت سلطنة عُمان تحسنها الملحوظ في الوضع المالي من خلال قيام وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني السيادي لعُمان، ما يعني عودتها إلى فئة مشجعة للاستثمار، ويبرز رفع التصنيف التقدم في خفض الديون وتنويع الاقتصاد، وقد ساعدت إصلاحات السوق في تعزيز هذا التقدم من خلال إدخال خدمات مثل دعم السيولة وصانع السوق، وتواصل سلطنة أيضا برنامجها لتخصيص شركات حكومية بهدف توسيع قاعدة السوق. وبناء على هذا التطورات الإيجابية، رفع الصندوق النسبة المخصصة للاستثمار في سلطنة عُمان مع التركيز على الشركات ذات الجودة العالية في السوق المحلي خلال هذا الربع، مشيرا إلى أنه عند النظر إلى الأداء منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث، جاءت الكويت في الصدارة بعائد بلغ 19.5 بالمائة مدفوعة بالإعلان عن قوانين جديدة للدين والرهن العقاري والتي عززت ثقة السوق واستقطبت استثمارات جديدة، وتلتها سلطنة عُمان بأداء قوي بلغ 13.2 بالمائة، مما يعكس مرونتها والتأثير الإيجابي للإصلاحات المستمرة. وشهدت أسواق قطر والإمارات استقرارا نسبيًا خلال العام حتى الآن مع تحركات أكثر اعتدالاً في المؤشرات مقارنة ببقية دول مجلس التعاون. وبشكل عام بقيت الأسهم في دول المجلس مرنة مدعومة بسيولة وفيرة وجهود تنويع اقتصادي مستمرة وأداء قوي نسبيًا للشركات، كما ساعدت تخفيضات الفائدة والنمو غير النفطي القوي في الحفاظ على تفاؤل المستثمرين، على الرغم من بعض فترات التقلب. ومن المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة المنخفضة والإصلاحات الهيكلية الفعّالة ومبادرات التنويع الطموحة دعم تقييمات الأسهم الإقليمية وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى المنطقة. وأبدى الصندوق ثقة في الزخم الملحوظ في القطاعات غير النفطية والتزام حكومات الخليج بتنفيذ مشروعات استراتيجية طويلة الأمد تماشيا مع رؤاها الوطنية المستقبلية.
وأشار صندوق تنمية المتنوع للأسهم الخليجية 'تثمير' إلى أنه خلال الربع الثالث واصل أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، مفاوضاتهما التجارية وفرض رسوم جمركية جديدة، وساهم النمو التكنولوجي السريع وزيادة الاستثمارات في تعزيز التفاؤل في الأسواق، وشهدت الأسواق العالمية أداء قويا بدعم من التقدم في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلى جانب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف من ارتفاع الديون، في حين ظلت أسواق العملات الرقمية متقلبة بشدة. وفي منطقة دول المجلس، سجلت جميع الأسواق نموًا إيجابيًا، وتصدر مؤشر مسقط 30 الأداء مدعومًا بتحسن التقييمات وتوفر صناديق السيولة وزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب.
وأوضح صندوق البنك الوطني للأسهم العالمية أن الأسواق العالمية تشهد تداولات قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية، مدعومة بنتائج أرباح إيجابية تجاوزت التوقعات الحذرة. ومع ذلك، ورغم هذه المكاسب، تشير البيانات الاقتصادية الأساسية إلى بيئة اقتصادية أكثر حذرا، ولا تزال الأسواق المالية العالمية تتأثر بتوجهات السياسات النقدية، وستظل التطورات الاقتصادية في الربع الأخير من عام 2025 مرتبطة بشكل كبير بمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى أي تأثيرات محتملة ناجمة عن الرسوم الجمركية التجارية خلال الفترة المقبلة.
وقال صندوق الرؤية للأسهم المنتقاة: إن الأسهم العالمية واصلت ارتفاعها خلال الربع الثالث من عام 2025 ، مدعومةً بنمو اقتصادي مرن وتطورات سياسية مواتية. وتراجعت المخاوف من تباطؤ حاد ناتج عن الرسوم الجمركية، إذ أن التأثير الفعلي كان أقل حدة مما كان متوقعا. وقد توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقات تجارية مع شركاء رئيسيين، من بينهم الاتحاد الأوروبي واليابان، وتم الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة، وهي نسبة أقل بكثير من التقديرات السابقة. وساهم انحسار التوترات التجارية، وقوة أرباح الشركات، وتجدد اهتمام المستثمرين بشركات التكنولوجيا الكبرى في تحقيق مكاسب قوية بأسواق الأسهم خلال هذا الربع. كما تفوقت أسهم الأسواق الناشئة على الأسواق المتقدمة في الأداء، مدفوعةً بحزم التحفيز القوية في الصين والأداء القوي في مختلف أنحاء آسيا، وساعد تخفيف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والتفاؤل بسياسة الصين الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي في دعم المكاسب الشاملة للأسواق، كما شهدت أسواق المال في دول مجلس التعاون تعافيا قويا خلال الربع الثالث بعد أداء ضعيف في الربع الثاني.
وفي رؤيته المستقبلية، أشار الصندوق إلى أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واحتمال عودة التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، فإن العوامل الرئيسة المحركة للنمو لا تزال قوية، إذ تواصل أرباح الشركات ارتفاعها، وتبقى مستويات التوظيف مرتفعة، بينما يظل الإنفاق الاستهلاكي قويا، وجميعها مؤشرات إيجابية للسوق. أما في اقتصادات دول مجلس التعاون، فمن المتوقع توسع العجوزات المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط، ومع ذلك، من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي متماسكا، مدعوما بعوامل مشجعة مثل تحسن مؤشرات مديري المشتريات للقطاعات غير النفطية الذي يعكس أداء صحيا في القطاعين الصناعي والتحويلي، وتعافي إنتاج النفط، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة الإصلاحات الداعمة للاستثمار.