ناقش مؤتمر أيام مسقط للتحكيم في جلسات اليوم الثاني تطوير أنظمة إدارة القضايا إلكترونيا مع دمج خصائص الذكاء الاصطناعي بما يراعي خصوصية البيانات وسريتها، كما سلط الضوء على تحديث قواعد التحكيم في المراكز العربية بشكل دوري لضمان مواكبة الممارسات الدولية وتعزيز الثقة لدى المستخدمين، مع العمل على تعزيز التكامل بين القضاء ومراكز التحكيم عبر آليات إحالة وتعيين واضحة تسهم في تسريع الفصل في المنازعات.
وعلى هامش المؤتمر، وُقعت اليوم مذكرة تفاهم بين مركز عُمان للتحكيم التجاري ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لتصل عدد المذكرات الموقعة في أيام المؤتمر إلى 7 مذكرات تهدف إلى رفع مكانة سلطنة عُمان كمركز تحكيم موثوق وذي تأثير في المنطقة، والعمل على تبادل أفضل الممارسات، ودعم التدريب وتنمية القدرات، وتشجيع تبادل المعرفة حول الابتكار الإجرائي، وخلق فرص لبرامج وفعاليات مشتركة، لتساهم في تعزيز الحضور الدولي للمركز وتوسيع الوصول إلى الخبرات العالمية، وبناء بيئة تحكيم أكثر ترابطا وكفاءة وحداثة.
وتطرقت الجلسات التي يشارك فيها نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وقيادات مراكز التحكيم من مختلف دول العالم في فندق سانت ريجيس الموج، تحديث قواعد التحكيم في المراكز العربية بشكل دوري لضمان مواكبة الممارسات الدولية وتعزيز الثقة لدى المستخدمين، والعمل على تعزيز التكامل بين القضاء ومراكز التحكيم عبر آليات إحالة وتعيين واضحة تسهم في تسريع الفصل في المنازعات.
وأهمية إطلاق برامج تدريب متخصصة للمحكمين والمحامين حول إدارة التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
مع العمل على توسيع الشراكات بين مراكز التحكيم إقليميًا لتبادل الخبرات وتحسين قدرة المراكز على التعامل مع القضايا المعقدة متعددة الجنسيات. واعتماد سياسات واضحة للسرية وحماية البيانات خصوصًا مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، لضمان عدم تسرب المعلومات الحساسة واعتبار البيانات ملكًا حصريًا للأطراف.
تعزيز التدريب على التحكيم
وتم خلال الجلسات عرض عدد من المقترحات منها تبسيط إجراءات التنفيذ عبر إزالة المتطلبات الإضافية غير الضرورية مثل التصديقات الزائدة أو الخطابات من محاكم أجنبية. واقتراح تطوير نظام إقليمي لتتبع الأصول لتسهيل إجراءات الحجز والضمان قبل الحكم، وتعزيز التدريب القضائي على قوانين التحكيم والمعاهدات الدولية لضمان اتساق القرارات. مع أهمية إطلاق لوائح تنفيذية موحدة في الخليج لتطبيق الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك بصورة متجانسة. والعمل على تقليل فرص الطعن غير الجاد في أحكام التحكيم لحماية سرعة التنفيذ وتقليل التكاليف.
وتسريع إجراءات الحجز البحري من خلال تقليل زمن قبول الطلبات وتحديث أنظمة الترجمة والوكالات. مع توسيع التعاون القضائي الإقليمي لضمان الاعتراف المتبادل بالأحكام وتسهيل تنفيذها عبر الحدود.
كما تم اقتراح أهمية التفريق بين أحكام التحكيم المحلية والإقليمية والأجنبية عند دراسة إمكانية التنفيذ. مع وجوب إلمام الأطراف مسبقًا بقوانين التحكيم للدولة المختارة، وبخاصة الدولة التي سيتم تنفيذ الحكم فيها، لتلافي الإشكالات لاحقًا.