واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى دراسة مشروع قانون التخطيط العمراني المحال من الحكومة؛ حيث استضافت صباح اليوم المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية، لاستعراض المرئيات الفنية للجمعية والاستئناس برأيها في الجوانب المتعلقة بالقانون، ضمن نهج المجلس القائم على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في العملية التشريعية.
في مستهل اللقاء، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي رئيس اللجنة على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا الجمعيات المهنية المتخصّصة، في إثراء الجوانب الفنية للمشروعات التشريعية. وأوضح سعادته أن إشراك الخبرات المتخصصة يشكّل ركيزة أساسية للعمل التشريعي الرصين، مشيرا إلى أن جمعية المهندسين العمانية تمثل صوتا مهنيا معبرا عن تطلعات وملاحظات العاملين في القطاع الهندسي، بما يعزز التكامل بين العمل التشريعي والمؤسسي والمجتمعي.
وخلال أعمال الاجتماع، استعرضت اللجنة عددا من مواد وأحكام مشروع القانون، مع التركيز على الضوابط المتعلقة بالتخطيط العمراني، وآليات تنظيم استعمالات الأراضي، وأطر التنسيق بين الجهات المختصة. كما تم الاطلاع على تجارب ونماذج تشريعية مماثلة في بعض الدول الإقليمية، بهدف الاستفادة من التجارب الرائدة وإمكانية مواءمتها مع البيئة التشريعية العمانية بما يخدم الصالح العام ويعزز جودة التخطيط العمراني.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للملاحظات والمرئيات التي قدمها رئيس جمعية المهندسين العمانية، مؤكدين أن مشروع قانون التخطيط العمراني يمثل تشريعا جوهريا داعما للاستراتيجية العمرانية الوطنية ومتسقا مع توجهات 'رؤية عُمان 2040'. وأشاروا إلى أن دراسة القانون تتم بشكل متأن وشامل لضمان اتساق أحكامه مع متطلبات التنمية المستدامة والتخطيط السليم للمجتمعات العمرانية المستقبلية، وبلورة رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار الملاحظات الفنية والتطبيقية للوصول إلى صيغة قانونية محكمة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حمود اليحيائي وبحضور أعضاء اللجنة ضمن الاجتماع العادي الثالث من دور الانعقاد الثالث (2025–2026م) للفترة العاشرة (2023–2027م)، ويأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لمراجعة مشاريع القوانين بهدف وضع رؤية شاملة تلبي احتياجات التنمية العمرانية في سلطنة عمان بشكل مستدام ومتكامل.