الإيكونومست- ترجمة: قاسم مكي
تكديس الدَّين عبر النهج غير المسؤول في وضع الموازنة يبدو وكأنه جزء من الطبيعة البشرية.
في كتابه 'كيف تفلس البلدان' والصادر في يونيو يحاجج راي داليو مؤسس صندوق التحوط 'بريدْجواتر' بوجود دورة دين فائقة حول البلدان وعبر القرون. فالحكومات تستدين لعقود ثم يتوجب عليها التخلص من مشكلة ديونها غالبا عبر العجز عن السداد أو التضخم. حتى بلدان الاقتصادات الأكثر تقدما غير محصنة من هذه الدورة.
لكن يبدو أن بلدانا قليلة ولكنها مهمة في العالم الغني اختارت عدم الدخول فيها. فبلدان تشكل ثلث إنتاج العالم الغني عند تعادل القوة الشرائية لديها صافي ديون عامة أقل من 50% من ناتجها المحلي الإجمالي رغم إنها تواجه ضغوطا (كالشيخوخة والإنفاق الدفاعي) تزيد الديون في بلدان أخرى.
تتميز أربع كتل من البلدان في انضباطها النسبي تجاه الاستدانة وهي البلدان الصغرى الناطقة بالإنجليزية (كندا وأستراليا ونيوزيلندا) والبلدان الاسكندنافية واقتصادات منطقة الراين (ألمانيا وسويسرا وهولندا) والنمور الآسيوية (كوريا الجنوبية وهوج كونج وسنغافورة وتايوان).
كيف تتدبر ذلك؟ قلبت عدة بلدان القواعد القديمة للسياسة. إذا نفضنا الغبار عن الأبحاث التي تعود إلى التسعينات سنجد أدلة تشير إلى أنه كلما كان النظام السياسي أكثر تشظيا كلما غلب عليه تكديس الديون.
المنطق وراء ذلك بسيط. فإذا كان النظام السياسي يتشكل من جماعات مصلحة تسعى بممارسة الضغط للحصول على امتيازات خاصة يتحمل تكلفتها البلد بأكمله ستنتج عن ذلك المشكلة الاقتصادية المعروفة باسم مأساة الموارد المشاعة (بمعنى استنزاف الموارد العامة أو المشتركة بين الناس بواسطة أفراد أو قلة منهم - المترجم).
تُعد أنظمة التمثيل الانتخابي النسبي والحكومات الائتلافية عُرضة للتخلي عن الحذر لإرضاء الكل. فبلجيكا بمفاوضات ائتلافاتها التي لا تنتهي ومعدل صافي دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 93% مثال واضح لهذا الظاهرة التي لا تزال فاعلة إلى اليوم.
لكن في القرن الحادي والعشرين جمعت بلدان الراين واسكندنافيا بين السياسة التوافقية والديون المنخفضة بينما غرقت في الديون بريطانيا وأمريكا اللتان يسود فيهما تمثيل الأغلبية في الحكم. والحكومات التي تقتصد في الإنفاق اليوم لا تتحدد أساسا بأنظمتها السياسية ولكن بما إذا كانت قد طبّقت إصلاحات في موازناتها في التسعينيات والعشرية الأولى.
ضبط الإنفاق
لنأخذ السويد مثلا. فبعد أن تسببت أزمة مالية في أوائل التسعينيات في عجوزات كبيرة تبنّت السويد قواعد مالية صُمِّمت لضمان تحقيق فوائض في الموازنة على مدار الدورة الاقتصادية.
كان ذلك يعني وضع سقف للإنفاق وإنهاء الاعتمادات المفتوحة في الموازنة بحيث تزيد الفوائض في سنوات اليسر عن المطلوب لتغطية العجوزات في سنوات العسر. وتحولت السويد بذلك من إحدى البلدان الأوروبية الأكثر مديونية إلى واحدة من أقلها مديونية.
وتعاملت نيوزيلندا في موازنتها لعام 1991 'أم الموازنات' مع تخفيضات تصنيفها السيادي بتقشف حاد. ووضعت قواعد موازنة صارمة تُلزم بالتخطيط المالي طويل الأجل.
من جانبها، استحدثت سويسرا 'كابح استدانة' في عام 2003 بعد قبوله بواسطة 87% من الناخبين. ودحض هذا التأييد الشعبي الفكرة القائلة بأن الناخبين قصيري النظر حتما (يتعجلون المنافع).
ألمانيا المعروفة باستقامتها المالية تأخرت نسبيا في هذا الجانب. فقد صاغت تشريعا يضع سقفا على عجوزاتها المالية في عام 2009.
من المفيد للبلدان أيضا أن تكون لديها أنظمة تقاعد ممولة مسبقا بدلا من الاعتماد على وعود تفي بها حكومات في المستقبل.
أستراليا وكندا والدنمارك وآيسلندا وهولندا وسويسرا والسويد راكمت أصولا تقاعدية تزيد قيمتها عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي (بهذا المقياس لا يبدو أن ألمانيا تولي عناية كافية لذلك. فالأصول في خططها التقاعدية تبلغ 6% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي على الرغم من تسارع شيخوخة سكانها.) الولايات المتحدة فقط من بين البلدان الغنية هي التي لديها أصول ضخمة وديون كبيرة.
لكن لماذا بعض البلدان وليست بلدان أخرى تضع القواعد الضرورية لاحتواء الدين؟ وفقا لإحدى النظريات، الدول التي تقتصد في إنفاقها منضبطة لأنها يجب أن تكون كذلك. فالعديد منها بلدان صغيرة وتعتمد على التجارة ولا يقدم لها المستثمرون أي قدر من التساهل الذي يمنحونه لبلدان الاقتصادات الكبيرة (على سبيل المثال بشراء سنداتها دون مطالبتها بعوائد أعلى عندما تكون ديونها كبيرة- المترجم).
ففي كوريا الجنوبية مثلا يتذكر الناس الأزمة المالية الآسيوية التي اندلعت في أواخر التسعينيات كلما شاع القلق والخوف في سوق سنداتها أو عملتها.
وللمقارنة، حاجج العديد من الاقتصاديين بمن فيهم ستيفن ميران وهو مستشار اقتصادي للبيت الأبيض تحول إالى واضع سياسات نقدية بأن أمريكا محكوم عليها بأن تظل بلدا مدينا لأن المستثمرين الدوليين يقدمون لها الحبل الذي تشنق به نفسها في شكل القدرة على الحصول على رأسمال لا حدّ له تقريبا.
في غياب القوانين التي تضع حدودا للدين من المؤكد أن بلدان نظام الأغلبية أصبحت عرضة للمشاكل المالية الآن، مثلها في ذلك مثل أي بلد آخر. بل ربما أكثر. الاستقطاب السياسي هو الذي ظل يودي بها. فالدين العام حسب إحدى نظرياته هو الوسيلة التي يمكن بها للحكومات وضع العراقيل أمام خصومها. فهنالك 'حرب استنزاف' يختار فيها كل طرف تأجيل شد الحزام بدل القبول بالتقشف.
ثغرات في القواعد المالية
توجد أدلة على هذه الديناميات اليوم. ففي أمريكا يعرف الجمهوريون والديموقراطيون أن كل إجراء يتخذونه بخفض الضرائب أو زيادة الإنفاق يغير خط الأساس الذي تبدأ منه المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية حول السياسة المالية. في بريطانيا خفَّض حزب المحافظين الضرائب دون توافر القدرة المالية اللازمة لذلك قبل مغادرته السلطة. ورفعتها حكومة العمال الحالية على الفور مرة أخرى. وهذا ما أثار عليها قدرا كبيرا من السخط.
أيضا سيجد الساسة المصممون على الإنفاق ثغراتٍ في القواعد المالية. لدى كل من بريطانيا وأمريكا قواعد مالية وهيئات تكنوقراطية مستقلة تتولى إعداد توقعات الموازنة. لكن إذا توافرت إرادة سياسية قوية في النظام الذي يقوم على حكومة ومعارضة يمكن بسهولة تجاهل هذه الإجراءات أو التلاعب بها.
في أوروبا التنفيذ التقديري لميثاق النمو والاستقرار جعلَه بلا أسنان إذ لم يُغرَّم أي بلد على الإطلاق لانتهاكه. وهو الاتفاقية التي قُصد بها تقييد الدين والعجوزات في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو.
حتى في نيوزيلندا لا زالت موازنة عام 1991 مثيرة للانقسام سياسيا اليوم (الموازنة المعروفة باسم روثانيزيا وهي كلمة مشكلة من اسم وزيرة المالية وقتها روث ريتشاردسون ومفردة يوثانيزيا والتي تعني الموت الرحيم).
مكابح سيئة
تقدِّم القيود الدستورية المتشددة حماية أقوى كثيرا ضد الإسراف. لكنها أيضا تقلل المرونة. لقد أعاق مكبح دين ألمانيا قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في الدفاع (يتمثل هذا المكبح في قاعدة دستورية تعود إلى عام 2009 وتنص على حد معين لعجز الموازنة منعا لتراكم الدين الحكومي – المترجم).
تم التخفيف من هذا التشدد في هذا العام رغم الخشية من أن تتجه ألمانيا إلى إنفاق ما يمكن أن يتوافر لها من أموال نتيجة لهذه المرونة على مخصصات التقاعد (أي على الاستهلاك بدلا من الاستثمار).
إذا كانت القواعد المالية متشددة بحيث تمنع البلد من الاستفادة من الميزات الإيجابية للدين فيمكن أن تؤذي بقدر ما تفيد. تتمثل هذه الميزات في القدرة على توزيع تكلفة مواجهة الأزمات أو تمويل البنية التحتية على مدى زمني أطول أو تنشيط الاقتصاد في أحوال الانكماش الحاد. وهكذا ربما يتطلب الأمر توافقا سياسيا مستديما حول كيفية وضع الموازنة للاستفادة من الجوانب الإيجابية للدين وتجنب الدورة المرعبة التي كتب عنها راي داليو.
لكن هذه ليست حقبة التسعينيات. فكما يزيد استمرار تأجيل ضبط الأوضاع المالية من حجم الإصلاح المطلوب في نهاية المطاف كذلك يتسع نطاق الصفقة السياسية اللازمة لتجنب تمدد الأزمة عبر الزمن.
هذا يجعل التغلب على إرث الديون بالحكمة والانضباط في وضع الموازنة احتمالا مشكوكا فيه. فمن المرجح أن تلجأ بلدان الحكومات الغنية بدلا عن ذلك وباطّراد إلى وسائل أكثر بؤسا وتخلفا للتعامل مع مديونياتها (من خلال استخدام حيل مالية بدلا من الاصطلاحات الحقيقية).