تناول التقرير السنوي لرؤية عمان 2040 الذي صدر الأسبوع الماضي ثلاثة مؤشرات رئيسة تتعلق بمستهدفات أولوية سوق العمل والتشغيل في محور الاقتصاد والتنمية في رؤية عمان 2040، وتتمثل أهمية المؤشرات الواردة في التقرير في أن بعضها يتم إعلانه للمرة الأولى مثل مؤشر معدل نمو إنتاجية العمالة ونسبة العمالة الماهرة، وذلك في ظل تقدم تنفيذ رؤية عمان وتوافر البيانات على مدى عدة سنوات مما يمكن الاستفادة منها في رصد التطور خلال الفترة الماضية من تنفيذ رؤية عمان، كما ترصد المؤشرات التقدم الفعلي في المستهدفات الخاصة بسوق العمل والتشغيل خلال السنوات الماضية، وتلك المحددة كمستهدف خلال الفترة المقبلة من رؤية عمان.
وتركز أولوية سوق العمل والتشغيل على أربعة مستهدفات أساسية هي تعزيز سوق العمل بقوى بشرية تتمتع بمهارات وإنتاجية عالية وثقافة عمل إيجابية، وزيادة جاذبية سوق العمل للكفاءات والعمالة الماهرة ضمن سياسات استقطاب واضحة المعالم والمعايير، وإيجاد منظومة تشغيل وتأهيل وترقيات وحوافز مبنية على الكفاءة والإنتاجية تذكي روح المبادرة والابتكار، وقوانين وتشريعات منظمة لسوق العمل وفق معايير مهنية وبيئة عمل محفزة مستجيبة للمتغيرات.
وترصد المؤشرات الثلاثة في تقرير رؤية عمان تطورا في تحقيق هذه المستهدفات يتراوح ما بين التقدم التدريجي والتحول الإيجابي خلال عام 2024 مقارنة مع السنوات السابقة؛ إذ يوضح التقرير أنه يما يتعلق بمؤشر نسبة العمالة الماهرة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، والذي يقيس نسبة القوى العاملة الماهرة (مثل الاختصاصيين والفنيين وأصحاب المهارات المهنية) من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، يشير المؤشر إلى أن هذه النسبة ظلت مستقرة نسبيًا خلال السنوات الأخيرة بين 56 بالمائة و 58 بالمائة وقد بلغت حوالي 56.6 بالمائة في عام 2024 مقارنة مع 56.2 بالمائة في عام 2023، وهو تحسن طفيف، حيث تستهدف رؤية عمان نسبة نحو 81 بالمائة في عام 2030 و83 بالمائة في عام 2040، وفي مؤشر معدل نمو إنتاجية العمالة، أشار التقرير إلى أن هذا المؤشر يقيس التغير السنوي في إنتاجية العامل الواحد، أي متوسط ما ينتجه كل عامل خلال السنة ويتضمن ذلك إجمالي قوة العمل من عمانيين ووافدين، بعد ضبط الأرقام وفق تأثير التضخم، وأوضح التقرير أن معدل نمو إنتاجية العمالة في سلطنة عمان كان سلبيا في عام 2022 إذ تراجع المؤشر بنسبة نحو 6.1 بالمائة، وكذلك في 2023 حيث انخفض بنسبة حوالي 5.6 بالمائة، ثم تحوّل إلى الجانب الإيجابي في عام 2024 ليصل إلى حوالي 2.4 بالمائة.
وتستهدف رؤية عمان نسبة تتراوح بين واحد و2 بالمائة بحلول عام 2030 ورفعها إلى ما يتراوح بين 2 و3 بالمائة بحلول عام 2040، ويشير التحول الإيجابي في عام 2024 إلى تحسن جيد وتتطلب المحافظة عليه استمرار جهود رفع مهارات العاملين، وتحسين أساليب وإدارة العمل، وتوسيع استخدام التقنية في مختلف القطاعات، وقد جاء التحسن مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بالمائة 1.7 بالمائة، كما قد يرتبط هذا الارتفاع ارتباطا غير مباشر بتغير سوق العمل وطبيعة العمالة التي يستقطبها السوق من حيث استقطاب أقل للعمالة غير الماهرة واعتماد أكبر على التقنية، وأشار التقرير إلى أن استدامة النمو في معدل نمو إنتاجية العمالة يمكن أن توفر على المدى المتوسط صورة عن إنتاجية سوق العمل، ويعكس التغير في هيكلة سوق العمل إلى سوق ذات كفاءة أعلى وجاذب للعمالة الماهرة.
وفي مؤشر حصة القوى العاملة العُمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص، يقيس المؤشر نسبة العُمانيين الشاغلين للوظائف الجديدة التي يستحدثها القطاع الخاص كل سنة، وتتجه هذه النسبة نحو الارتفاع التدريجي، ففي عام 2022 بلغت النسبة 9.7 بالمائة وفي عام 2023 كانت حوالي 10.5 بالمائة وزادت إلى نحو 11.8 بالمائة في عام 2024، فيما يعد تقدما جيدا، لكنه ما زال أقل بكثير من مستهدفات رؤية عمان التي تسعى لرفع هذه النسبة إلى 35 بالمائة في 2030 ثم 40 بالمائة في 2040، وأوضح التقرير أن معدل استحداث الفرص الوظيفية يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي، كما أن رؤية عمان تهدف إلى التوسع في التنويع الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط، والتوجه إلى قطاعات إنتاجية وخدمية تصديرية مولدة لوظائف جاذبة للباحثين عن عمل من ناحية طبيعة العمل ومستويات الأجور، وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة في تعمين الوظائف التي يمكن إشغالها من قبل المواطنين والتي انعكست على التحسن في المؤشر، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التعزيز لزيادة وتيرة التحسن في المؤشر، ومن المتوقع أن تستمر النسبة في الارتفاع مع توسع قطاعات إنتاجية وخدمية قادرة على استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية ذات المهارات المناسبة، وأكد التقرير على أن أولوية سوق العمل والتشغيل تعد حلقة ربط بين أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية من جانب وأولويات محور الاقتصاد والتنمية من جانب آخر، وبالتالي فهي تؤثر وتتأثر بالحراك في هذه الأولويات، من خلال قوانين سوق العمل، ووضع سياسات التشغيل والتأهيل والتدريب لإمداد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة.
ويشار إلى أنه في إطار مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو الاستدامة والتنويع، تستهدف رؤية عمان رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي مع الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وتوليد فرص العمل في مختلف قطاعات التنويع وفي الأنشطة الابتكارية والابداعية وأنشطة العمل الحر وريادة الأعمال، وضمن تطور تشريعي وجهود واسعة لتحقيق مستهدفات التشغيل الوطنية ودعم توليد الوظائف في قطاعات التنويع، كان إصدار قانون العمل الجديد من أهم التطورات الداعمة للتوازن بين كافة أطراف العمل، وتعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص، فيما مثل تدشين صندوق عمان المستقبل أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لدعم قطاعات التنويع وتمكين القطاع الخاص وتحفيز عمل المستثمرين ورواد الأعمال مما يعزز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مشروعات مولدة لفرص العمل.