ظاهرة التسول أصبحت مزعجة جدا ومنتشرة عالميا أيضا، وتلاحظ تناميها في مسقط يوما عن يوم من مختلف الجنسيات، لتشكل خطرا حقيقيا على الفرد نفسه، خاصة إذا كان المطلوب منه التبرع أو المعونة من امرأة وهنا تكمن تلك الخطورة.

فهم يظهرون لك فجأة من حيث لا تحتسب عند محطات التزود بالوقود والأسواق المكتظة والمجمعات التجارية والمطاعم الشهيرة، إضافة إلى أن بعضهم يتغطى بظاهرة بيع المياه على ناصية الطرق..

هذا المشهد اليومي الذي نلاحظه، علينا أن نحلل أسبابه، أما فيما يخص أبناء البلد، فهو أمر يحتاج إلى المراجعة والإجابة عن السؤال، كيف وصل الحال بابن أو بنت الوطن إلى هذا المستوى؟ وكيف يمكن معالجة أموره المادية وضمان استقراره؟

فالعديد منهم لم يمتهن هذه الطريقة إلا من حاجة ماسة وملحة، وبعضهم يرى أنها أسرع وسيلة لكسب المال!

وعلينا عاجلا، أن نضاعف الجهد عبر المؤسسات التي تعنى بذلك لأن توجد حلا جذريا؛ فالمشهد مزعج ومحرج، وتنامي الأعداد منه في محافظات أخرى، يؤكد تضاعف حجم المشكلة، بالتأكيد من لديه القدرة المالية على تغطية نفقاته لا يختار أن يبقى تحت لهيب الحر طيلة تلك الساعات، إلا من له حاجة ملحة وهي توفير قوت يومه.

الوافدون والزائرون إلى هذا البلد الذين يستغلون وجودهم فيه يمارسون التسول تحت أذرع شتى وهي تمثل مكسبا ماليا كبيرا للغاية ويحققون منها عوائد خيالية، فبعضهم تصل عوائده إلى قرابة 200 ريال يوميا، يحصل عليها من التسول واستعطاف المارة.

وهذا الأمر يشكل عدة نقاط سلبية، فالبعض يرتدي الملابس العُمانية بهدف المزيد من التعاطف معه، وآخرون يعرضون وثائق طبية لأحد من عائلته وهو بحاجة ماسة لعملية جراحية. وغيرها من التبريرات، هؤلاء يجمعون الأموال ويحولونها إلى بلدانهم، وآخرون منهم يتسولون من خارج سلطنة عمان عبر الهواتف، وفريق ثالث يلجأ إلى طريقة الابتزاز من خلال افتعال قضية شرف وهكذا..

المعالجة المقترحة للفئة الأولى، هي رفع جهود التتبع لأحوال من هم من أبناء الوطن الذين أصبح الكثير منهم يعاني من قلة الموارد لتغطية تكاليفه عبر منظومة توضح أين تكمن المشكلة وأسباب لجوئه لذلك؟ وإيجاد حلول دائمة وعاجلة حتى لا تتسع الدائرة، ومن يتضح أن لديه من الدخل الشهري ما يكفي منطقيا، فإن معالجة أمره يكون عبر التوجيه والنصح في البداية.

الفئة الوافدة والزائرة تحت مسميات متعددة، تحتاج إلى معالجة أشمل، وهي الحد من منح إصدار المزيد من التأشيرات السياحية أو المرافقة ما لم يكن لديه حساب بنكي على الأقل يوضح قدرته المالية وهذا كخيار، والترحيل المباشر في حالة القبض عليه متلبسا، وزيادة المراقبة على الأماكن التي تتردد عليها هذه الفئة.

والتحذير من التكرار والالتزام بالغرض من زيارة سلطنة عُمان ومنع ممارسة التسول أو أي عمل تجاري آخر يتنافى مع جوهر طبيعة تأشيرة الزيارة التي منحت له.

وفي الجانب الآخر، زيادة الجهود الرقابية وتضافر الجميع لتطويق هذه الظاهرة، نظرا لخطورة الموضوع وانعكاساته المتوقعة المتمثلة في زيادة أعدادهم، التي ترسخ لنظرة سلبية داخل المجتمع وزوار سلطنة عُمان من المجاميع السياحية ورجال الأعمال والمستثمرين، وهي تمثل ظاهرة استنزاف لجيوب المواطنين لفئة تتاجر في قضاياها الشخصية مستغلة تعاطف أفراد هذا المجتمع معهم.