'العمانية': بدأت اليوم أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق الأدنى المشتركة بين مظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالم (CCNE) ، وتستمر اعماله خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر المقبل، وتأتي استضافة سلطنة عمان للاجتماع في إطار دور انتخابها كمنسق إقليمي لمنطقة الشرق الأدنى للدورة الحالية، وتعنى هذه اللجنة بتحديد المشاكل والاحتياجات المتعلقة بالمواصفات الغذائية والرقابة على الأغذية في المنطقة، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين دول الأعضاء.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الجهود في تقوية المشاركة الفعالة بين الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأدنى، وقال الدكتور حسين بن سمح المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن اللقاء يتيح لنا أن نلتقي لنتبادل المعرفة والخبرات، ونعزز التعاون فيما بيننا، ونؤكد حضور منطقتنا الفاعل ضمن أسرة الدستور الغذائي. مشيرا إلى أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات على آخر اجتماع للجنة في المنطقة، وها نحن اليوم نلتقي مجددًا لنرسم معًا مستقبلًا أكثر طموحًا لسلامة الغذاء وجودته في إقليم الشرق الأدنى.
وأضاف: إن الدستور الغذائي يحظى بمكانة استراتيجية خاصة لدى سلطنة عُمان؛ فهو يشكّل الأساس الذي نبني عليه منظومتنا الوطنية للرقابة الغذائية، وهو الذي يوجّه معاييرنا وإجراءاتنا في تحليل المخاطر، مؤكدا على الإلتزام بتعزيز صوت المنطقة وأثرها في الدستور الغذائي، عبر العمل مع جميع الشركاء من حكومات، ومنظمات دولية، وهيئات مراقبة بما يضمن أن تكون الأولويات حاضرة ومؤثرة، وأن يبقى الدستور الغذائي أداة عملية تخدم اقتصاداتنا، وتدعم منتجينا، وتحمي مستهلكينا.
من جهته قال سعادة الدكتور ثائر ياسين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في سلطنة عمان (بالإنابة): أولت سلطنة عمان عناية كبيرة لتقوية أنظمة الرقابة الغذائية، واستثمرت في بناء مختبرات متقدمة تضاهي أرقى المراكز العالمية، كما شجعت على شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توفير غذاء آمن وجودة عالية للمجتمع.
وأوضح في كلمته أن إدراكنا للتحديات يجعلنا نؤمن أن بناء أنظمة غذائية قوية وآمنة هو أساس لحماية صحة الإنسان وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة. مشيرا إلى أنه ما سيتم العمل عليه خلال أيام الاجتماع هو خطوة استراتيجية ستفتح أمامنا فرصًا واسعة لتعزيز التجارة، وتيسير انسياب السلع، وتمكين منطقتنا من أن يكون لها حضور أقوى في الساحة الدولية، سواء في إطار هيئة دستور الأغذية (الكودكس) أو اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (PAFTA) أو غيرها من المحافل العالمية ذات الصلة.
وأكد ياسين أن هيئة دستور الأغذية (الكودكس) في منطقتنا تؤدي دورًا محوريًا في صياغة هذا المستقبل. فهي منصة تجمع بين الحكومات، والمزارعين، والصناعة، والمستهلكين، لتوحيد الجهود ومواءمة الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية.
من ناحيته أوضح المهندس خالد الزهراني نائب رئيس هيئة الدستور الغذائي: الجلسات ستناقش عددًا من المواضيع المهمة والتي من بينها مواصفة المعمول، والتي هي حاليًا قيد المناقشة مع الهدف المتمثل في الانتهاء منها ويمكن أن يتم رفعها إلى لجنة الدستور الغذائي للنظر في اعتمادها ومناقشة توليد البيانات لدعم العمل المستقبلي المتعلق بتحديد خصائص زيت الزيتون، وفريق العمل الإلكتروني المعني بوسم الزعفران المجفف، والأعمال المستقبلية ذات الصلة.
بدورها أكدت الدكتورة انتصار بنت سالم الغريبية المنسق الإقليمي للشرق الأدنى إلتزام سلطنة عُمان بالعمل الوثيق مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين، لترسيخ المبادئ والتوجيهات العلمية للدستور الغذائي، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير النظم الوطنية للرقابة الغذائية في إقليم الشرق الأدنى، ويعزز في الوقت نفسه القدرة التنافسية لمنتجاتنا الغذائية في الأسواق الإقليمية والدولية.