طهران'وكالات':
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم إن الولايات المتحدة طلبت من طهران تسليمها كل اليورانيوم المخصب في مقابل رفع العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، مشددا على أن الأمر 'غير مقبول'.
وأوضح بزشكيان لصحافيين في نيويورك قبل مغادرته عائدا إلى طهران أن الولايات المتحدة 'تريدنا أن نسلمها كل اليورانيوم المخصب لدينا في مقابل إعفاء من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر' مؤكدا 'ذلك غير مقبول بأي شكل من الأشكال'.
واستدعت إيران سفراءها لدى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي، بعدما مضت البلدان الثلاثة في آلية تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه 'بعد التحرّك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغية لمجلس الأمن الدولي، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور'.
وفي مسعى أخير الجمعة لتجنب إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يهدف إلى تمديد اتفاق العام 2015 المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ستة أشهر حتى 18 أبريل 2026. وتنتهي صلاحية الاتفاق الحالي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر.
إلا أن هذا المشروع الذي تقدمت به الصين وروسيا، رفضه تسعة من أعضاء المجلس الـ15 وأيّده أربعة فقط، بينما امتنع اثنان عن التصويت.
وبنتيجة التصويت، يمضي مجلس الأمن في تفعيل 'آلية الزناد' لإعادة فرض عقوباته على طهران، بعدما كان وافق عليها الأسبوع الماضي. ويفترض أن تصبح العقوبات سارية بحلول منتصف اليوم.
وتكثّفت هذا الأسبوع الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني بزشكيان، في مسعى إلى التوصّل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد.
ومنذ سنوات، يشكل الملف النووي مصدر توتر بين طهران والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط اتهامات للجمهورية الإسلامية بالسعي إلى التزوّد بالقنبلة الذرّية، وهو ما تنفيه إيران من جانبها على الدوام.
وتطالب دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) الجمهورية الإسلامية بمنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا كاملا إلى المنشآت النووية الأساسية. كما تشترط استئناف المفاوضات لا سيّما مع واشنطن، فضلا عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب.
وتطالب الإدارة الأميركية طهران بالتخلّي عن تخصيب اليورانيوم. وحدّد اتفاق العام 2015 سقف مستوى التخصيب عند 3,67 %، وكفل لإيران في المقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وبعد التراجع عن بعض بنود الاتفاق، رفعت طهران مستوى التخصيب وصولا إلى 60 %.
وفي أواخر أغسطس، أطلقت بلدان الترويكا الأوروبية (أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يعرف بآلية الزناد التي تتيح في غضون 30 يوما إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن الجمهورية الإسلامية بعد الاتفاق المبرم معها سنة 2015 والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وبعد الضوء الأخضر الذي منحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذه الخطوة وإخفاق المساعي الروسية والصينية الجمعة إلى تأجيل المهلة الأخيرة، يعاد فرض عقوبات قاسية على إيران، من حظر على لأسلحة وتدابير اقتصادية، ما لم يطرأ اختراق غير متوقع في اللحظة الأخيرة.
واحتجاجا على هذه التطوّرات، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا 'للتشاور'، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني اليوم.
واعتبرت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة بربرا وودوارد الجمعة أن 'التصعيد النووي لإيران الواردة تفاصيله في أكثر من 60 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال السنوات الست الأخيرة يشكّل تهديدا للسلم والأمن'، من دون استبعاد احتمال إعادة رفع العقوبات مجدّدا 'في المستقبل'.
وتكثّفت هذا الأسبوع الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في مسعى للتوصّل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد.
غير أن الأوروبيين اعتبروا أن إيران لم تقم بـ'الإجراءات الملموسة' المرتقبة منها.
ووضعت الترويكا الأوروبية ثلاثة شروط تشمل مطالبة الجمهورية الإسلامية بمنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا كاملا إلى المنشآت النووية الأساسية واستئناف المفاوضات لا سيّما مع واشنطن، فضلا عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب.
وبعد تعليق العمل مع الوكالة الأممية إثر هجمات يونيو، قبلت إيران مجدّدا في مطلع سبتمبر بإطار جديد للتعاون مع الوكالة.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استئناف عمليات التفتيش في بعض المواقع النووية هذا الأسبوع.
واتّهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأميركيين والأوروبيين بـ'سوء النيّة'، مؤكّدا أن بلده 'لن يرضخ أبدا للضغوطات'. لكنه ترك الباب مواربا للمفاوضات.
وأكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من جهته أن بلده لن ينسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ردّا على الإجراءات المتّخذة في حقّه.
ويعتبر الإيرانيون، كما الروس والصينيون، إعادة فرض العقوبات على دولتهم غير قانونية. وسعت موسكو وبكين الجمعة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تمديد الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 والذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر لمدّة ستة أشهر، لإفساح مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية.
وفي ظلّ هذه التطوّرات، يخشى مراقبون أن تقرّر بعض البلدان، وأبرزها روسيا، النأي بنفسها عن قرار مجلس الأمن إعادة فرض العقوبات على طهران، وهي فرضية لمّح إليها الجمعة السفير الروسي المعاون في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي.
وقال بعد تصويت المجلس على عدم اعتماد المقترح المدفوع من روسيا 'لا زناد ولن يكون هناك زناد. وكلّ محاولة لإعادة إحياء القرارات المناهضة لإيران لمجلس الأمن المعتمدة قبل 2015 هي لاغية وباطلة'.