ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية في 30 أغسطس 2025 أن ناتج دبي المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2024 حقق نموًا بنسبة 3.2% ما يعادل ارتفاعًا بمقدار 14 مليار درهم مدفوعًا بزيادة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي أسهمت بربع (25.3%) اقتصاد الإمارة. فقد نما قطاع تجارة الجملة، والتجزئة، وإصلاح المركبات، والدراجات النارية إلى أكثر من 112 مليار درهم مقارنة بـ108.6 مليار درهم في 2023. 

كان سوق مطرح برجاله في تاريخه العتيد يقود قطاع الجملة والتجزئة، واليوم غابت تلك الوجوه العُمانية التي كانت تقود ذلك القطاع المهم، واختفى العُماني بنفسه عن مشهد سوق مطرح، ناهيك باختفائه عن شاشة التجزئة والجملة. 

فقد أصبح العُمانيون يتحاشون الدخول في قطاع «الهايبرات» وسوق التجزئة إلا قليلا رغم ما يحققه من عوائد على مستوى العالم، ما أخرجهم تدريجيا من سوق الجملة أيضا. وصار هذا القطاع الغني خارج اهتمامات العُماني رغم كل ما تعكسه الأرقام العالمية عن نمو هذا القطاع سنويا، وقفزاته الهائلة، وخاصة بعد انضمام التجارة الإلكترونية إليه. 

إننا بحاجة إلى التفكير خارج الصندوق لدخول العُماني مرة أخرى لهذا القطاع المؤثر في النمو الاقتصادي، وربما أحد الحلول إنشاء جهاز الاستثمار شركة في قطاع الجملة والتجزئة، وتكون لها منافذ بيع بطول البلاد وعرضه، وتدرب الشباب العُماني للعمل فيها، ولا بأس بعد أن يفهم الشباب سوق الجملة والتجزئة ويتمرسوا فيها، وأن تتحول إلى شركة مساهمة عُمانية مغلقة أو مفتوحة. 

إن إعادة السيطرة العُمانية على سوق الجملة يعد جزءا مهما من تحقيق الأمن الغذائي والمعيشي للبلاد، وربما من دروس وعبر ما واجهناه من تحديات خلال بعض الحروب التي كانت بالقرب منا درس مهم أنه لولا تلك السيطرة العُمانية لما كنا اجتزنا عنق الزجاجة في تلك الفترة العصيبة، ولما كنا استطعنا أن نسيطر على سلاسل الإمداد الغذائي، وتوفير الاحتياطي الغذائي. 

لنقرأ بعض الأرقام المشجعة؛ حيث تتوقع المنظمة الوطنية لتجارة التجزئة (NRF) نموًا في مبيعات التجزئة العالمية بنسبة تتراوح بين 2.7% و3.7% في عام 2025، لتصل إلى ما بين 5.42 تريليون دولار و5.48 تريليون دولار. 

أفادت وكالة «شينخوا» الصينية بنمو القيمة المضافة لتجارتي التجزئة والجملة في الصين خلال يناير ومارس لعام 2025 بنسبة 5.8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 تريليون يوان ما يمثل 10.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. 

في مصر تقود تجارة التجزئة النمو الاقتصادي؛ حيث توفر 10% من جملة فرص العمل للشباب، ويُسهم القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُحقق معدل نمو مستدام يبلغ 6% سنويا. 

د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة