شدت انتباهي التوصيات التي أصدرتها محكمة التحكيم الرياضي (الكاس)، فيما يخص قضية نادي ظفار التي حكم فيها لصالح الاتحاد العُماني لكرة القدم بعد عام كامل من المداولات حول قضية شغلت المتابعين للشأن الكروي في سلطنة عُمان. 

وبعد قراءة حيثيات الحكم الصادر من محكمة (الكاس)، أوصت المحكمة بجملة من التوصيات المهمة التي يجب الأخذ بها فورا في الأنظمة والقوانين المعمول بها في الاتحاد العُماني لكرة القدم. 

من أبرز التوصيات التي قدّمتها محكمة «الكاس»: (تقترح المحكمة أن ينظر الاتحاد العُماني لكرة القدم إلى إدخال تعديلات في المادة 8 من لائحة تراخيص الأندية بالاتحاد العُماني وإيجاد بعض المرونة على هيئات صنع القرار في تطبيق العقوبة المزدوجة). 

وترى محكمة «الكاس» أن هذه الحالات ليست واضحة المعالم، فعلى سبيل المثال، تُعامل لوائح الاتحاد العُماني لكرة القدم النادي الذي يفشل في استيفاء معايير «أ» المتعددة بالطريقة نفسها التي يُعامل بها النادي الذي يفشل في استيفاء معيار واحد؛ وينبغي تحديد العقوبة الصادرة بناءً على الظروف الخاصة. 

وترى محكمة «الكاس» أنه يجب أن يكون هناك أساس تنظيمي يُمكّن المدعى عليه من تحديد المنافسة المناسبة للنادي غير الحاصل على ترخيص للمشاركة في الدوري العام وإيجاد آلية مناسبة أفضل من هبوطه للدرجة الأدنى. 

كما أشارت أحكام محكمة التحكيم الرياضي باستمرار إلى محدودية السلطة التقديرية للجانها في مراجعة العقوبات التي تفرضها الاتحادات عندما تتوصل هذه اللجان إلى نتائج جوهرية مماثلة لتلك الواردة في القرار المطعون فيه، ولا تجوز ممارسة هذه السلطة التقديرية إلا «عندما تكون العقوبة غير مناسبة بشكل واضح وصارخ». 

هذه النقاط وغيرها بما جاء في حيثيات الحكم نقاط في غاية الأهمية يجب الأخذ بها من أجل إصلاح اللوائح المعمول بها وأتمنى من الجمعية العمومية في اجتماعها القادم أن توصي بإسناد مهمة تنقيح اللوائح لخبير وأن لا يتدخل الاتحاد في أعمال الجهة الخبيرة وأن يشترك مع الخبير عدد من رؤساء الأندية لمتابعة الأمور. 

الملاحظات التي أتت من محكمة «الكاس» لا بد أن يكون هناك توضيح لها ويلزم أن تؤخذ بجدية ملاحظات محكمة «الكاس» خصوصا في العقوبات نظرًا لصعوبة تطبيقها على دوري ليس محترفا. 

الكثير من اللوائح والأنظمة والقوانين في الاتحاد العُماني لكرة القدم مضى عليها أكثر من 9 سنوات منذ إصدارها وتحتاج إلى مراجعة وإلى تعديل في نصوصها وبما يتناسب مع المرحلة القادمة خاصة أن اللوائح الجديدة لتراخيص الأندية التي أرسلت منذ أيام للأندية بها الكثير من الأمور التنظيمية التي يصعب على الأندية وإمكانيتها الحالية تطبيقها بحذافيرها، ولهذا لا بد أن يساهم الاتحاد العُماني لكرة القدم في تسهيل مهمة الأندية وعدم التضييق عليها. 

ناصر درويش صحفي رياضي عُماني