أكدت هيئة حماية المستهلك لـ'عُمان' أن الهيئة ممثلة في دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق، تقوم بتطبيق خطة سنوية لمتابعة أسعار المستلزمات الدراسية والقرطاسية.
ويأتي ذلك ضمن استعداداتها قبل بداية كل عام دراسي، حيث يتم تكثيف الرقابة على المنشآت والمحال التجارية المسؤولة عن توفير هذه المستلزمات، والتأكد من توافرها ووضع الأسعار عليها بشكل واضح.
وأوضحت الهيئة أن أسعار المستلزمات الدراسية تتفاوت تبعًا لعدة أسباب، أبرزها: العلامة التجارية، وعدد القطع المكونة للمنتج كالحقائب، والأوراق، والوحدات، والجودة، والتصميم والتغليف الخارجي للسلعة (الرسومات والأشكال)، والعروض الترويجية، والعرض والطلب، وبلد المصنع، ومنوهة إلى أن للمستهلك الخيار في الشراء بناءً على ميزانيته.
وحول الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار، أشارت الهيئة إلى أن مأموري الضبط القضائي يتخذون الإجراءات اللازمة عند رصد أي زيادة غير مبررة، بما في ذلك تحرير مخالفة وإعادة الأسعار إلى وضعها السابق، مع استكمال بقية الإجراءات القانونية.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بحملات تثقيفية موجهة لأولياء الأمور والطلبة بشأن حقوقهم أثناء الشراء، والتي تهدف إلى زرع الثقافة الاستهلاكية لدى الطلبة وأولياء الأمور.
وفيما يتعلق بالعروض الترويجية ومدى مصداقيتها، بيّنت الهيئة أنها تتعامل معها من خلال قيام المنشآت بتقديم طلب الحصول على الموافقة لعمل تخفيضات أو عروض ترويجية، حيث تتم دراسة الطلب والتأكد من مدى توافر الكميات ونسبة التخفيض ومقارنة الأسعار المدرجة قبل التخفيض وبعده، وكذلك زيارة تلك المنشآت للتأكد من صحتها، بعدها تتم الزيارة بعد الحصول على الموافقة للتأكد من مدى الالتزام.
ولفتت الهيئة إلى أنه لم يتم رصد أية مخالفات أو تلاعب بالأسعار تتعلق بالمستلزمات الدراسية والقرطاسية.
وأفادت الهيئة أنها تنسق باستمرار مع وزارتي التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والتربية والتعليم؛ لضمان بيئة استهلاكية تنافسية آمنة، وذلك من خلال متابعة مستجدات السوق والتأكد من توافر السلع بمختلف النوعيات وبأسعار متناولة، كما يتم التأكد من خلوّ تلك السلع من أي شعارات محظورة.
وفيما يخص تشديد الرقابة على المشتريات الدراسية من المتاجر الإلكترونية والتأكد من مصداقيتها، لفتت الهيئة أنها تتابع باستمرار المتاجر الإلكترونية من خلال تلقي البلاغات عليها، ويتم الاطلاع عليها من خلال الفريق المعني بقسم التسوق الإلكتروني، وذلك قبيل البدء في العام الدراسي، كما يتم توعية المستهلكين بأن تكون عملية الشراء من خلال مواقع مرخصة.
وفيما يتعلق بجودة المستلزمات المدرسية وسلامتها الصحية، أكدت الهيئة أن ذلك يتم عبر مجموعة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية، تشمل متابعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي حال ورود بلاغات عن منتجات قد تضر بالصحة، يتم سحب عينات منها وإخضاعها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. كما تنفذ الهيئة حملات تثقيفية وتوعوية وإرشادية للمستهلكين وأولياء الأمور حول أهمية اختيار المستلزمات المدرسية الآمنة والمعتمدة، مع توضيح العلامات الدالة على المطابقة، وفي حال اكتشاف منتجات غير مطابقة، تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك سحبها من الأسواق وفرض غرامات على المخالفين والإعلان عنها لحماية المستهلك.