طهران «أ.ف.ب»: تستأنف طهران غداً الثلاثاء في جنيف المحادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 والتي تهدد بإعادة فرض عقوبات عليها، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني. 

وأضاف التلفزيون أن «هذه الجولة الجديدة من المفاوضات» بعد جولة سابقة جرت في يوليو في إسطنبول بتركيا، ستعقد «على مستوى نواب وزراء الخارجية في جنيف». وسيمثل إيران نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي، وفقا لوكالة تسنيم للأنباء. 

لم تُحدد حتى الآن مكان عقد المفاوضات الجديدة. 

من جانبه، أفاد مصدر مطلع في حديث لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن «إيران والدول الأوروبية الثلاث اتفقت على عقد هذه المفاوضات النووية»، موضحا أن «جدول الأعمال سيركز على القضايا النووية وموضوع رفع العقوبات». 

وكان وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قد أجروا يوم الجمعة الماضي اتصالا هاتفيا مشتركا مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني. 

وخلال الاتصال، عرض الجانب الإيراني مواقف الجمهورية الإسلامية بشأن آلية «سناب باك» (عودة العقوبات التلقائية) ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، مؤكدا «عدم أهلية هذه الدول قانونيا وأخلاقيا للجوء إلى هذه الآلية»، ومحذرا من تبعات مثل هذا الإجراء. 

ومن جانبهم، جدد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خلال الاتصال الهاتفي تأكيدهم استعداد أوروبا لإيجاد حل دبلوماسي. 

وتهدد الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل «آلية الزناد» التي ينص عليها الاتفاق النووي مع إيران، بحلول نهاية أغسطس ما لم توافق الجمهورية الإسلامية على الحد من تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وعلّقت الجمهورية الإسلامية تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة في يوليو عقب الحرب التي شنتها عليها إسرائيل واستمرت 12 يوما، مشيرة إلى عدم إدانة الوكالة الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية. 

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المنشآت النووية الإيرانية رغم تأكيد مدير الوكالة رافائيل جروسي أن عمليات التفتيش لا تزال ضرورية. 

وكان آخر اجتماع بين إيران والقوى الأوروبية الثلاث في جنيف في 20 يونيو الماضي، بينما كانت الحرب لا تزال محتدمة، ولم تكن هناك مؤشرات تذكر على إحراز تقدم. 

وتتيح آلية الزناد إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران التي تمّ رفعها بموجب الاتفاق النووي. 

وتنتهي صلاحية تفعيل الآلية في أكتوبر المقبل، مع أن الأوروبيين حددوا في ما بينهم نهاية أغسطس لتفعيلها في حال فشل الجهود الدبلوماسية. كما عرضوا تمديد المهلة لإتاحة الوقت للمحادثات. 

إيران ترد أنه لا يحق للدول الأوروبية تفعيل العقوبات بموجب «آلية الزناد» أو تمديد الموعد النهائي لتفعيلها. 

وكان الاتفاق النووي لعام 2015 يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة ذرية، وهو هدف تنفيه الجمهورية الإسلامية باستمرار لكنها تؤكد على حقها في امتلاك الطاقة النووية لأغراض مدنية. لكن الاتفاق بات في حكم اللاغي في عام 2018 عندما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة منه أحاديا خلال ولايته الرئاسية الأولى وأعاد فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني. وردت طهران بعد عام ببدء التراجع عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه. 

وتنتقد إيران أوروبا مذاك بسبب عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق. 

وتقول القوى الأوروبية الثلاث، إلى جانب الولايات المتحدة: إن إيران تستغل البرنامج النووي ربما لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية. 

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران بعيدة كل البعد عن تطوير قنبلة نووية. وذكرت تولسي جابارد مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية في مارس أن مسؤولي المخابرات لم يعثروا على أدلة على تحرك إيران نحو امتلاك سلاح نووي.