أعمدة

تطوير قطاع النقل البري

بشفافية

 

النقل البري العام في سلطنة عمان بوضعه الحالي، لا يلبي متطلبات المرحلة، وبخاصة مع تنامي حركة النقل البري للبضائع والأفراد، والحاجة الملحة لهذا القطاع الحيوي الذي يعد شريانًا حيويًا للربط بين المحافظات والدول المجاورة، ويستخدمه آلاف الأشخاص يوميًا. وعلى الرغم من أهمية النقل العام كوسيلة للتنقل والسفر، إلا أن وسائل ومحطات النقل العام في البلاد بحاجة إلى خطة شاملة للتطوير، بداية من واقع ووضع المحطات وصولًا إلى الحافلات التي تنقل الركاب، خاصة في الرحلات الطويلة. 

والمتابع لوضع كل المحطات المنتشرة في محافظات سلطنة عمان، لا سيما الرئيسية منها، يجدها على حالها منذ عشرات السنين، بلا تطوير ولا تحديث، حيث العشوائية والازدحام، ومعاناة أصحاب سيارات الأجرة تحت أشعة الشمس الحارقة، ينتظرون الركاب والمسافرين لساعات طويلة، لكنهم لا يجدون المحطة المناسبة التي تلبي حاجتهم وتنظم حركة الوقوف والانتظار، وتحميهم من حرارة الصيف وبرد الشتاء. 

إضافة إلى الوضع البدائي للمحطات، فإن الحافلات الكبيرة التي تنقل الركاب في رحلات طويلة، مثل رحلة مسقط ـ صلالة، فهناك حكاية أخرى من العشوائية وعدم التنظيم. حافلات لم تشهد أي تطوير أو تحديث منذ عشرات السنين، تنقل الركاب لمسافة ألف كيلومتر، قاطعة البراري والصحاري، بلا خطط واضحة لمحطات توقفها، وبلا مراعاة لراحة الركاب ووضعهم الصحي وحاجاتهم الأخرى كالتوقف لدورات المياه وغيرها من الاحتياجات التي تستدعي ضرورة تحديد محطات للتوقف، لا أن تكون محطة التوقف بحسب مزاج سائق الحافلة. 

ففي موسم الخريف، تشهد حركة التنقل عبر الحافلات من مسقط إلى صلالة انتعاشًا كبيرًا، فليس بمقدور كل الأسر السفر بالطائرة أو المركبات، إضافة إلى أن الكثير من المسافرين من دول أخرى يرغبون بزيارة محافظة ظفار، ومع عدم وجود مقاعد على الخطوط الجوية المتجهة إلى صلالة، تكون هذه الحافلات الخيار الأنسب لهم، لكنهم يعانون من هذه الرحلة لعدة أسباب، من بينها وضع الحافلات المتهالك في كثير من الأحيان وعدم تجهيزها بمتطلبات السفر الطويل كدورات المياه وغيرها من التجهيزات التي تبلي الجزء اليسير من راحة المسافر. 

إن المساعي التي تقوم بها الجهات المعنية ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لتنظيم حركة النقل البري في سلطنة عمان، بدأت تؤتي ثمارها في العديد من الجوانب، لكن تبقى محطات النقل الرئيسية والحافلات التي تنقل الأفراد والبضائع بحاجة ملحة إلى التفاتة تشكل نقلة نوعية في تحسين جودتها وتنظيمها بطريقة تتناسب واحتياجات هذا القطاع المهم. 

كما أن تطوير قطاع النقل العام يسهم في تحسين المشهد السياحي العام، عبر وجود محطات متطورة، تنتظم فيها الحافلات ومركبات الأجرة بطريقة حضارية، وأماكن مخصصة للحجز والانتظار توفر الراحة للمسافرين، كما أن متابعة الحافلات وحالتها، وتوافر المرافق اللازمة بداخلها، وتنظيم خط سير رحلتها يوفر الكثير من الراحة للمسافر ويعزز قطاع النقل بطريقة أفضل. 

لذلك، فإن تطوير قطاع النقل البري بكل تفاصيله يبقى حاجة ملحة، ومطلبًا ضروريًا للوصول إلى مزيد من التطوير، عبر الاستفادة من التجارب الناجحة التي تنهض بالقطاع.